بايدن يعلن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا بعد عامين على حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة عقوبات جديدة على روسيا وصفت بأنها الأكبر منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتضمنت إجراءات بحق أكثر من 500 شخص وكيان في دول عديدة.
وقال بايدن -في بيان صدر اليوم الجمعة عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب- إنه "إذا لم يدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما فسيواصل أفعاله".
وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعاتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر قارات عدة"، وذلك رغم أن الإجراءات التي اعتمدتها واشنطن خلال العامين الماضيين لم تفلح في إيقاف الحرب.
وأشار بايدن أيضا إلى استهداف أشخاص على صلة بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن قبل أسبوع، وأوضحت الخارجية الأميركية لاحقا أن المستهدفين 3 مسؤولين روس.
وفي المجمل، استهدفت وزارتا الخزانة والخارجية بهذه الحزمة أكثر من 500 فرد وكيان قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول، وبشكل منفصل أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.
وتشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والمسيّرات وأنظمة المعلومات ومعهدين للرياضيات التطبيقية.
كما تشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير" الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنه مكّن موسكو من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات وإعادة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي".
وبذلك، يرتفع عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأميركية منذ بداية الحرب إلى أكثر من 4 آلاف.
وفي أول تعليق على الخطوة الأميركية، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف لوكالات الأنباء الرسمية إن "القيود الجديدة غير القانونية هي محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".
وتأتي هذه العقوبات قبل انتخابات الرئاسة الروسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، والتي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.
وقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على الحزمة الـ13 من العقوبات على روسيا، كما اتخذت بريطانيا تدابير بحق أكثر من 50 شخصا وشركة، وأعلنت تسليم شحنات جديدة من الصواريخ إلى أوكرانيا.
ورغم تراكم العقوبات على مدى عامين فإن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نموا جديدا هذه السنة ولو بوتيرة أدنى، إذ تكيفت البلاد مع هذه القيود وباتت تعول على المبادلات التجارية مع شركاء غير غربيين، ولا سيما الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الشيباني يلتقي مسؤولين من الخارجية الأميركية في نيويورك
قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى مسؤولين كبارا من الخارجية الأميركية في نيويورك -أمس الثلاثاء- وذلك وسط سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.
ويزور الشيباني الولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذا النجوم الثلاث ليكون العلم الرسمي لسوريا بعد 14 عاما من اندلاع الحرب في البلاد.
وكان اجتماع الثلاثاء هو الأول بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد رد دمشق في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة شروط وضعتها واشنطن لاحتمال تخفيف جانب من العقوبات.
ولم يُعرف بعد المسؤولون الذين التقى بهم الشيباني، لكن أحد المصادر قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يلتقي دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" موجودون في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها أحجمت عن قول ما إذا كان من المزمع عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين.
وأضافت "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر وسنحكم على السلطات المؤقتة بناء على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا، ولا أستطيع أن أقدم لكم أي معلومات مسبقة بخصوص أي اجتماعات".
إعلانوقال أحد المصدرين المطلعين إن دمشق حريصة على رؤية خارطة طريق واقعية من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم، مع تقديم جدول زمني واقعي لتلبية مطالب واشنطن لرفع العقوبات.
وقد سلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وتحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات، لإنعاش اقتصادها المنهار بسبب سنوات الحرب التي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.
وكانت فصائل سورية معارضة قد سيطرت -في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- على العاصمة دمشق، لتنهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا