«الفايننشال تايمز»: البيت الأبيض يتحرك للدفاع عن الموانئ الأمريكية من «التهديد السيبرانى» الصينى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبرانى لمواجهة القرصنة الرقمية، تحديًا كبيرًا اليوم ، حيث أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.
وفى هذا الإطار؛ وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أمر تنفيذى يهدف إلى تعزيز الأمن السيبرانى فى الموانئ الأمريكية وتوجيه مليارات الدولارات إلى بنية تحتية جديدة وسط مخاوف من أن المتسللين من الصين قد يستغلون المرافق ويحدثون دمارًا فى سلاسل التوريد.
تعطيل البنية التحتية
يأتى هذا الإعلان بعد أيام فقط من تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى بأن مكتبه "يركز على الليزر" لمنع الجهود الصينية لاستخدام البرامج الضارة لتعطيل البنية التحتية الأمريكية الحيوية.
والأمن السيبرانى هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قال البيت الأبيض إن الخطوات ستشمل استثمار أكثر من ٢٠ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة فى تحسين البنية التحتية للموانئ الأمريكية، بما فى ذلك إنتاج المزيد من رافعات الموانئ محليا.
وستأتى الأموال من قانون البنية التحتية الذى وافق عليه الحزبان بقيمة ١.٢ تريليون دولار لعام ٢٠٢١ وقانون خفض التضخم لعام ٢٠٢٢.
وأضاف البيت الأبيض إن الأمر التنفيذى من شأنه "تعزيز أمن موانئ البلاد" و"تعزيز الأمن السيبرانى البحري، وتحصين سلاسل التوريد لدينا، وتعزيز القاعدة الصناعية للولايات المتحدة".
تعزيز أمن الموانئ
تأتى هذه الخطوة لتعزيز أمن الموانئ على خلفية التوترات التجارية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين، على الرغم من الوفود الدبلوماسية الأمريكية إلى الصين فى الأشهر الأخيرة وقمة بين بايدن والرئيس شى جين بينغ فى سان فرانسيسكو العام الماضي.
وبذل بايدن جهودًا لكسر اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية والقدرة التصنيعية الصينية، والتى كانت محورية فى استراتيجية إدارته لتنشيط الصناعة الأمريكية والإنتاج المحلى للتكنولوجيات الحيوية مثل أشباه الموصلات.
وفى الوقت نفسه، سعى كبار المشرعين فى الكونجرس الأمريكى أيضًا إلى زيادة التدقيق فى استثمارات الشركات الأمريكية فى الصين، فى محاولة لمنع رأس مال وول ستريت من الوصول إلى المؤسسة العسكرية الصينية.
ويوسع الأمر التنفيذى الصادر يوم الأربعاء صلاحيات وزارة الأمن الداخلى الأمريكية لتعزيز معايير الأمن السيبرانى فى الموانئ، وأكد البيت الأبيض أيضًا إن خفر السواحل الأمريكى سيصدر توجيهًا جديدًا لتعزيز المتطلبات الأمنية للرافعات الصينية الصنع العاملة بالفعل فى الموانئ البحرية الاستراتيجية.
وأضاف "يظل أمن بنيتنا التحتية الحيوية ضرورة وطنية فى بيئة تهديد متزايدة التعقيد."
كما أوضح البيت الأبيض أن الأموال التى سيتم ضخها فى البنية التحتية للموانئ ستدعم شركة"Paceco Corp"، وهى شركة أمريكية تابعة لشركة "Mitsui" اليابانية، لإنتاج رافعات شحن محلية.
مكاسب ومخاوف
وأشارت الإدارة إلى أنه فى حين أن الأنظمة المعقدة بشكل متزايد فى موانئ الدخول قد "أحدثت ثورة فى صناعة الشحن البحرى وسلاسل التوريد الأمريكية من خلال تعزيز سرعة وكفاءة نقل البضائع إلى السوق"، فإن "الترابط الرقمى المتزايد لاقتصادنا وسلاسل التوريد" قد أحدث أيضًا "إدخال نقاط الضعف التى إذا تم استغلالها، يمكن أن يكون لها آثار متتالية على موانئ أمريكا، والاقتصاد، والأمريكيين الذين يعملون بجد فى الحياة اليومية".
وخلال الأسبوع الماضي، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى راى إلى أن الولايات المتحدة قامت مؤخرًا بتعطيل شبكة قرصنة صينية تسمى "Volt Typhoon" والتى استهدفت البنية التحتية الأمريكية بما فى ذلك شبكة الكهرباء وإمدادات المياه. وقال راى إن الشبكة كانت واحدة من العديد من الجهود التى بذلتها الحكومة الصينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين البيت الأبيض الأمن السیبرانى البنیة التحتیة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين