«الجارديان»: المملكة المتحدة تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يعد استمرار الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل على غزة، دليلا منقطع القرين على تعمدها الواضح تصفية القطاع من سكانه بالقتل أو التهجير غير آبهة حتى بمواقف حلفائها من هذا العدوان، حيث لاقت إدانات عدة من عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن أوشك الأمر على دراسة بعض هذه الدول اتخاذ إجراءات ضد الكيان المحتل من شأنها الحد من استمرار ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الأبرياء.
وفى هذا الصدد، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأربعاء الماضي، تقريرا أفادت فيه بأن حكومة المملكة المتحدة ستدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى بنيامين نتنياهو قدماً فى هجوم برى مدمر محتمل على مدينة رفح الفلسطينية فى جنوب قطاع غزة.
ومع تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، تزايدت الضغوط الدبلوماسية على المملكة المتحدة لحملها على اتباع الدول الأخرى وتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر وزارية إنه على الرغم من عدم اتخاذ أى قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن المملكة المتحدة لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن إسرائيل تنتهك القانون الإنسانى الدولي.
وقد انضمت المملكة المتحدة إلى حلفائها الآخرين فى الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم برى فى رفح. وفى رسالة إلى لجنة الشئون الخارجية حول ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نشرت الثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، إنه لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يستمر الهجوم فى رفح دون الإضرار بالمدنيين وتدمير المنازل.
وفى مجلس العموم، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أندرو ميتشل أن الهجوم على رفح يمثل خطًا أحمر بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، وقال للنواب يوم الأربعاء إن المملكة المتحدة تحث الحكومة الإسرائيلية على عدم شن هجوم يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة".
فى اجتماع عقد فى جنيف يوم الأربعاء حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسئولين بريطانيين بانتهاك المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة. .
وحذرت الممثلة الفلسطينية ندى طربوش من أن "التوغل البرى فى رفح سيؤدى إلى عمليات قتل جماعى على نطاق أوسع من الفظائع التى شهدناها فى الأشهر الأخيرة"، مضيفة أنه عندما يتم كتابة كتب التاريخ، لا يمكن لأحد فى الغرب أن يدعى أنه لم يعرف من الدمار.
وقال المسئولون البريطانيون للاجتماع: "يمكننا أن نستجيب بسرعة ومرونة للأوضاع المتغيرة والسائلة، ونفعل ذلك".
وتلزم إحدى مواد المعاهدة الدول بعدم السماح بأى نقل للأسلحة التقليدية إذا علمت أن تلك الأسلحة ستستخدم لارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
فى مجلس العموم، اتهم ميتشل حركة حماس بتكتيكات ساخنة، لكنه قال للنواب: "يجب أن ندرك أن الجنود الإسرائيليين سيكون بإمكانهم الوصول إلى الرهائن أو قيادة حماس بتكلفة لا يمكن تصورها من حياة الأبرياء. نحن نشارك إسرائيل رغبتها فى إنهاء التهديد الذى تمثله حماس وضمان عدم تمكنها بعد الآن من السيطرة على غزة، لكن المملكة المتحدة وشركاءنا يقولون إنه يجب على إسرائيل أن تفكر فى ما إذا كانت مثل هذه العملية العسكرية حكيمة - هل هى مضرة بمصالحها على المدى الطويل؟"
وفى رسالته إلى اللجنة المختارة للشئون الخارجية فى المملكة المتحدة، بذل كاميرون قصارى جهده للإشارة إلى أهمية رفح، معربًا عن "قلقه العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكرى فى رفح" كما أضاف: "نحن لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التى قد تكون لهجوم برى كامل، إذا تم تنفيذه، فى هذه الظروف".
وأضاف: "نحن مستمرون فى حث إسرائيل على ضمان أن تقتصر عملياتها على الأهداف العسكرية واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وتدمير المنازل." ومع ذلك، فى حالة وجود هجوم عسكرى محتمل فى رفح، قال: "من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق هذا. الأشخاص المدنيون ليس لديهم القدرة على الذهاب إلى أى مكان فرارا من الحرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة إسرائيل الأسلحة إلى إسرائیل المملکة المتحدة فى رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني: لا يمكن تجاهلَ تأثير عمليات البحر الأحمر على حركة الشحن البريطانية
يمانيون – متابعات
أكّـد تقريرٌ بريطانيٌّ جديدٌ استمرارَ تأثير العمليات البحرية اليمنية على حركة التجارة البريطانية، من خلال ارتفاع أسعار الشحن وتأخير وصولِ البضائع التي تحملُها السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، والتي تتجنب عبور البحر الأحمر؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على مشاركة بريطانيا في العدوان على اليمن.
ونشر موقع “سي نيوز” البريطاني، الاثنين، تقريرًا جاء فيه أن “مسافاتِ نقل البضائع زادت بمعدل 9 %؛ بسَببِ اضطرار السفن إلى الدوران حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب طريقِ البحر الأحمر، وقد أَدَّى هذا إلى زيادة أوقات العبور، فضلًا عن الحاجة إلى المزيدِ من السفن لنقل نفسِ الكمية من البضائع”.
وأضاف: “نتيجةً لزيادة أوقات العبور والحاجة إلى سفن إضافية، انخفض أَيْـضًا عددُ السفن المتاحة لنقل البضائع بشكل كبير” مُشيرًا إلى أن “شركات النقل والشركات التجارية تتعرض لتكاليفَ متزايدة، وتغطِّي هذه التكاليف الوقتَ الإضافيَّ والوقودَ والمواردَ اللازمة لإتمام رحلة ممتدة”.
ونقل التقريرُ عن أندرو تومسون، الرئيسِ التنفيذي لمجموعة “كليفلاند” التي تقدِّمُ أوسعَ مجموعة من الحاويات في المملكة المتحدة، قوله: “من الصعب تجاهُلُ التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر على عمليات الشحن لدينا”.
وأضاف: “بسببِ الهجمات الرهيبة المُستمرّة، تتصرَّفُ خطوطُ الشحن بناءً على مخاوفها الأمنية المتزايدة وتستمرُّ في إعادة توجيهِها كإجراء احترازي، ونتوقَّعُ تأخيرًا لمدة تتراوحُ بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في تسليم الحاويات إلى المملكة المتحدة؛ مما يخلُقُ تأثيرًا سلبيًّا على عملائنا”.
ونقل التقريرُ أَيْـضًا عن شركة “إنفيرتو” الاستشارية، أن “تجارَ التجزئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة اضطرُّوا بالفعل إلى تغيير استراتيجيات الشراء الخَاصَّة بهم بشكل كبير في الفترة التي سبقت فترةَ التداول في عيد الميلاد”.
وقال باتريك ليبيرهوف، مديرُ الشركة: إن “هذا يفرِضُ ضغوطًا على تُجَّارِ التجزئة أنفسِهم، حَيثُ يقومون بتخزين المزيد من المخزون في وقتٍ مبكر، وقد لا تتوفر لديهم مساحةُ تخزين كافية لذلك. وبدلًا عن ذلك، سيحتاجُ تُجَّارُ التجزئة إلى البحثِ عن مساحة تخزين احتياطية قصيرة الأَجَلِ، وهو ما قد يكونُ مكلفًا للغاية” وَفْقًا لما نقل التقرير.