الحكومة: استثمارات مشروع رأس الحكمة تصل إلى 150 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك فؤاد عديدة لمشروع رأس الحكمة منها توفير فرص عمل ضخمة، واستثمارات ضخمة تصل إلى ١٥٠ مليار دولار.
أحمد الوصيف: الشراكة الدولية لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة المصرية تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الأكبر في الاستثمار المباشروأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في دعم دور الدولة في مجال التنمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة يمثل حقيبة ضخمة من موارد النقد الأجنبي، ويساعد الدولة في القضاء على السوق الموازية .
تفاصيل مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أكد أنها تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن اتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور في نصابها ؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".
وأضاف أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر ٢٠٥٢ حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المخطط، الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، وقال: نحن نتحدث عن تنمية "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن "مدن" وليس "منتجعات سياحية"، نتحدث عن "مدن ذكية" تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم ١٠ حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم، وفي هذا الصدد أوضح "مدبولي" أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، نتحدث عن "جمهورية جديدة" مخططة تخطيط علمي مدروس، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من ٥٠ إلى ١٠٠ سنة فى المستقبل.
وأضاف مدبولي: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الاساسية الكبيرة، التي يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع "الضبعة" الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير جدا الذي يتم تنفيذه، يتم في إطار "مخطط متكامل" لم يخرج من فراغ.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والامارات،الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.
وأكد "مدبولي" أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحا أن الجانب المصري سيكون مُمثلًا في المشروع في "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي مُمثلًا في "شركة أبو ظبي التنموية القابضة"، التي يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي.
ووجّه رئيس الوزراء الشكر، مرة أخرى، للقيادة السياسية لدعمها ورعايتها لهذا المشروع، ووجّه الشكر أيضًا لفريقي العمل من الجانبين المصري والإماراتي، مؤكدًا أنهم واصلوا الليل بالنهار في سبيل الإعلان اليوم عن تلك الصفقة والمشروع الكبير لتنمية رأس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وتابع: ظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
وأشار "مدبولي" إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة بيع رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة اتفاقية رأس الحكمة بوابة الوفد تنمیة مدینة رأس الحکمة الدکتور مصطفى مدبولی المجتمعات العمرانیة الساحل الشمالی رئیس الوزراء مجلس الوزراء بالإضافة إلى هذا المشروع ملیار دولار نتحدث عن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيد تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) في زيارته لمصر، مُعربًا عن تقديره لهذه الزيارة، حيث يُعد "تشانج" هو أول رئيس لوكالة التعاون الدولي الكورية يقوم بزيارة مصر منذ عام 2009، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مكانة جمهورية كوريا كواحدة من شركاء مصر المُتميزين في آسيا، مُشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يُعد مثالًا مُتفردًا للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار مصر كواحدة من الشركاء الخمسة ذوي الأولوية في برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، وهو ما يُعزز أهمية تعاوننا الثنائي ويعكس التزامنا المُشترك بالتنمية المستدامة.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الكورية على نجاح القمة الكورية الأفريقية 2024، مُعربًا عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية، ومؤكدًا أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجًا للتعاون التنموي، مما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة.
وأشاد رئيس الوزراء بتوقيع المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، بقيمة ٨ ملايين دولار، موضحًا أن هذه المرحلة من المشروع تستهدف دمج المناهج المبتكرة والمخصصة للصناعة في مجالات مثل الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا السكك الحديدية.
وسلّط الضوء على محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، والتي بلغت حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لدعم مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن برامج التعاون تشمل التعليم التكنولوجي، وتوظيف الشباب، والتحول الرقمي، والمساواة بين الجنسين، وغيرها.
وأشاد رئيس الوزراء بمساهمات الوكالة الكورية للتعاون الدولي القيّمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال بناء القدرات للكوادر الحكومية من خلال برنامج تحسين القدرات (CIAT)، حيث استفاد العديد من المسئولين من هذه البرامج التدريبية، مما عزز بشكل كبير قدرات مصر في مجال الحوكمة والإدارة، مُعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك المثمر في مجال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الكورية عبر زيادة عدد المشروعات التنموية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.
بدوره، أعرب تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، في أول زيارة له كرئيس للوكالة الكورية منذ تأسيس مكتبها في القاهرة عام 2009.
وأشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أن زيارته إلى مصر حاليًا تأتي لتقييم المشروعات التي تتعاون فيها الوكالة مع الجانب المصري، وإجراء مشاورات مع المسئولين المصريين بشأن تعزيز التعاون في عدد من مجالات التعاون المهمة.
وأشاد تشانج وون سام بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار الأعوام الماضية، وهي إلى جانب ذلك تلعب دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.
وأشار رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية إلى أنه في إطار المساهمات التي تقدمها الوكالة لبرامج التنمية في آسيا، اعتمدت مخصصات لبرامج التنمية في القارة الأفريقية، وتتطلع إلى أن تكون مصر أحد داعميها في تحقيق رؤيتها التنموية في القارة السمراء.
واستعرض برامج ومشروعات التعاون التي تنفذها وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا محوريا للوكالة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من جانب الوكالة لمصر حتى عام 2023 نحو 90 مليون دولار، فيما تعمل الكويكا على تنفيذ 6 مشروعات جديدة ضمن خطة مشروعاتها في مصر لعام 2024، في مجالات التمكين الاقتصادي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمناخ والاستدامة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم للوكالة الكورية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشتركة لعام 2025.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأجل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويُحقق الاستفادة المنشودة من خبرة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.
كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.