"المجتمعات العمرانية": مشروع رأس الحكمة سيساعد على استدامة التنمية وضخ للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أهمية مشروع رأس الحكمة، قائلا :"سيساعد على استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر".
تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الأكبر في الاستثمار المباشر أحمد الوصيف: الشراكة الدولية لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة المصرية
وقال “عباس” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي عبارة عن بناء مدينة كبرى وهو مشروع ضخم يشمل ميناء كبير وعدة مشروعات تساعد على تنمية وتطوير الصحراء واستيعاب الزيادة السكانية في المناطق المجاورة وتطوير قطاع السياحة.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يتم العمل عليه منذ سنوات حيث دائمًا بحث تطوير الساحل الشمالي الكبير منذ 2014، لافتا إلى أن الدولة قامت بتصميم كل البنى التحتية التي تخدم مشروع رأس الحكمة مثل الطرق والمطارات.
وواصل عباس أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع يتلخص في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المجاورة وخفض التضخم.
توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.
وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.
واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده واشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.
ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد عباس مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الصفقه مشروع مشروع رأس الحکمة ملیار دولار الى ان
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين