"المجتمعات العمرانية": مشروع رأس الحكمة سيساعد على استدامة التنمية وضخ للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أهمية مشروع رأس الحكمة، قائلا :"سيساعد على استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر".
تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الأكبر في الاستثمار المباشر أحمد الوصيف: الشراكة الدولية لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة المصرية
وقال “عباس” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي عبارة عن بناء مدينة كبرى وهو مشروع ضخم يشمل ميناء كبير وعدة مشروعات تساعد على تنمية وتطوير الصحراء واستيعاب الزيادة السكانية في المناطق المجاورة وتطوير قطاع السياحة.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يتم العمل عليه منذ سنوات حيث دائمًا بحث تطوير الساحل الشمالي الكبير منذ 2014، لافتا إلى أن الدولة قامت بتصميم كل البنى التحتية التي تخدم مشروع رأس الحكمة مثل الطرق والمطارات.
وواصل عباس أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع يتلخص في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المجاورة وخفض التضخم.
توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.
وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.
واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده واشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.
ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد عباس مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الصفقه مشروع مشروع رأس الحکمة ملیار دولار الى ان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.