برلمانية: «رأس الحكمة» تهدف لضخ عشرات المليارات بمصر.. والقضاء على أزمة الدولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنّ الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيدًا على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات.
ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطنيولفتت «التمامي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الإعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، خلال شهرين، مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.
أضافت أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الرئيس السيسي: «رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر، وهو مشروع استثماري كبير للغاية، ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي».
توفير الآلاف من فرص العملوتابعت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد، كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صنعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.
واختتمت «التمامي» بالإشارة إلى أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة، بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتوفير العملة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية