برلماني: مشروع رأس الحكمة يقضى على الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، خطوة كبيرة لاستعادة النمو الضخم والقضاء على ازدواج سعر الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى، تتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.
أوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الآثار المباشرة للصفقة الاستثمارية الكبرى، تنعكس في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، قائلا: الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي تسير على الطريق الصحيح تماما لإحداث انفراجة اقتصادية والخروج من الازمة الراهنة.
وصف عضو مجلس النواب، الصفقة الاستثمارية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة، بأنها نجاح جديد للدولة المصرية وجهودها المتواصلة للخروج من الأزمة الاقتصادية اعتمادا على ما تملكه الدولة من موقع جغرافي ولوجيستي يجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشددا أن هذه الصفقة تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة وبالأخص فيما يتعلق بتوفير سيولة دولارية والنقد الاجنبي اللازم.
واختتم أحمد الخشن، أن مصر تسير بخطوات واضحة للقضاء على الأزمة الاقتصادية، سواء بمثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى، أو قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عبر برنامج طموح للطروحات الاقتصادية، مضيفا: الأزمة الاقتصادية مجرد وقت والدولة المصرية ستتجاوزها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النمو الضخم سعر الصرف الاستثماریة الکبرى الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.