ماليزيا ترسل وفدا لمعبر رفح وتزيد مساهمتها للأونروا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كوالالمبور- أعلنت ماليزيا عن تقديم ما يعادل 2.1 مليون دولار لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا)، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له المنظمة الأممية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجميد عدد من الدول الغربية تقديم المساعدات عبرها.
وكان وفد برلماني ماليزي برئاسة نائب وزير الخارجية محمد الأمين قد وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، بهدف الدفع باتجاه إيصال المساعدات الإنسانية الماليزية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويضم الوفد رئيس لجنة فلسطين في البرلمان سيد إبراهيم سيد نوح وممثلين عن مختلف الكتل الحزبية من الحكومة والمعارضة، وأكد أعضاء في الوفد -للجزيرة نت- أن أعضاء الوفد يعتزمون الوصول إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بهدف الضغط من أجل فتح المعبر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
وقال عضو الوفد شهر الأمان، وهو رئيس فريق المعاينة في حملة إحسان الحكومية لمساندة الشعب الفلسطيني، إن ماليزيا قدمت 250 ألف دولار للهلال الأحمر المصري ونصف مليون دولار للهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي صفحته على فيسبوك أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الليلة الماضية، وذلك لتهنئته بالفوز في الانتخابات، ودعوته لزيارة ماليزيا.
وأضاف أنور إبراهيم أنه ثمّن دور الحكومة المصرية في تسهيل وصول 100 طن من المساعدات الماليزية إلى الشعب الفلسطيني، وقال إن هذه المساعدات تأتي "في إطار مواصلة ماليزيا التزامها بمساعدة الإخوة الفلسطينيين".
أنور إبراهيم: لا يمكننا السماح باجتياح غزة وأخذها بالكامل وطرد ملايين الناس من أرضهم لأنه سيقود إلى حرب عالمية
للمزيد: https://t.co/disG1v3Qgz pic.twitter.com/IvDVCHhRYE
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 19, 2023
مرافعة "العدل الدولية"وتزامنت زيارة الوفد البرلماني الماليزي إلى مصر ومعبر رفح مع مرافعة وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ليلة الجمعة، والتي شدد فيها على ضرورة وقف مخالفات إسرائيل للقانون الدولي وعدوانها على الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
وطالب محمد حسن المحكمة بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير ضمانات بعدم تكرار عدوانها، وشدد الوزير الماليزي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتعويضه عن المعاناة والمحنة التي تعرض لها جراء الاضطهاد المستمر والسياسات والإجراءات التي يتبعها الاحتلال بحقه.
وهذه هي المرة الثانية التي ترافع فيها ماليزيا بشأن فلسطين في محكمة العدل الدولية، وذلك بعد مرافعتها في عام 2006 ضد الجدار العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وكانت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورعت مع شركاء آخرين قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في 30 ديسمبر 2022 بشأن فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولار للهلال الأحمر الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
شددت دولة الإمارات، في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري، على ضرورة ضمان الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وألقت السفيرة خولة المهيري، بيان الإمارات في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للبندين 69 و70، حول مكافحة التمييز، والعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.وقالت المهيري، في كلملة الإمارات أمام اللجنة: "نناقش اليوم مسألتين غاية في الأهمية بالنسبة لبلادي، فالأولى ترتبط بالحق في تقرير المصير، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما تتمحور الثانية حول مبادئ وقيم تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للإمارات، وهي تتعلق بتعزيز الحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية". الحرب على غزة
وأضافت "فيما يخص تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حق الشعب في تقرير مصيره، وفي هذا الصدد، تدين بلادي الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر، وتجدد الإمارات تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين".
في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحق الشعوب في تقرير مصيرها، دولة الإمارات ????????:
????️ دعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والكراهية، من خلال تعزيز… https://t.co/mY3jr01SNU
وأكدت المهيري أنه "في إطار الجهود الوطنية، تؤمن الإمارات بضمان حقوق مواطنيها والمقيمين فيها في العيش في بيئة خالية من التطرف وخطاب الكراهية والعنصرية، إذ ينص دستور الإمارات على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 حول مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، أحد أمثلة جهود الدولة في هذا الصدد، إذ يحظر القانون ازدراء الأديان والكراهية والتمييز بين الآخرين".
وقالت: "تحث بلادي المجتمع الدولي على دعم جهود مواجهة التمييز والعنصرية في إطار العمل متعدد الأطراف لبناء مجتمعات تسودها ثقافة السلام والعدالة، وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2686 لعام 2023، الذي قدمته الإمارات بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلام والأمن، والذي يقر لأول مرة بأن العنصرية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية وأعمال التطرف، تسهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها".
واختتم خولة المهيري كلمة الدولة أمام الجمعية العامة، قائلة: "تؤكد الإمارات على أهمية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبذل المجتمع الدولي كل الجهود الممكنة لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، من خلال اعتماد نهج شامل يؤكد على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار