تحفيز للتطور: أمانة بغداد تتخذ خطوات جريئة لتحسين البنية التحتية و الجمالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت أمانة بغداد عن خطوات جديدة في إطار جهودها لتحسين البنية التحتية وجمالية المدينة، حيث أكدت أن الأعمال التطويرية والإكساء ستشمل جميع شوارع ومحلات العاصمة. تم اكتمال الطبقة الأولى من أعمال الإكساء لشوارع محلة (٩٠٩) في منطقة الكرادة، بإشراف مباشر من أمين بغداد، عمار موسى كاظم.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات في المناطق الزراعية الفقيرة والمحرومة. وتظهر جهود دائرة مجاري بغداد، ضمن فريق الجهد الخدمي والهندسي، في تنفيذ مشاريع البنى التحتية لخدمة منطقة الدوانم، مع التركيز على شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة والمحطات الغاطسة.
وفي إطار حملتها الكبرى لإعادة إعمار العاصمة، بدأت أمانة بغداد بأعمال تأهيل وإكساء محلة (٣١٣) في حي القاهرة، حيث تمت عمليات إزالة المشوهات والأنقاض وقشط الأسفلت المتهالك، إلى جانب تطوير الجزرات الوسطية وإعادة تأهيل الشوارع بالكامل.
وتعكس هذه الإجراءات التطويرية التي تقوم بها أمانة بغداد التزامها بتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية أفضل لسكان العاصمة. فالاستثمار في البنى التحتية يعتبر جزءًا أساسيًا من تطوير المدن وتعزيز جاذبيتها للمواطنين والمستثمرين.
من الجدير بالذكر أن إكساء الشوارع وتطوير المحلات التجارية ليس فقط يؤثر إيجابًا على المظهر العام للمدينة، بل يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان. كما أن توجيه الجهود نحو المناطق الزراعية الفقيرة يعكس الاهتمام بالفئات المحرومة وتحسين ظروفهم المعيشية.
من المهم أن يستمر العمل بالتعاون بين السلطات المحلية والوطنية لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق أقصى فائدة من الاستثمارات الضخمة التي تُنفَّذ في هذا القطاع. كما يجب أن تتبنى الأمانة استراتيجيات شاملة لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في خدمة المواطنين وتطوير المدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين