عضو «خارجية الشيوخ»: الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة يعد الصفقة الأضخم في تاريخ مصر ويهدف إلى حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن عوائده المباشرة ستعمل على حل أزمة الدولار وتوفير فرص العمل وجذب ملايين السائحين.
الصفقة الأكبر في تاريخ مصروأضاف «الصيرفي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن صفقة رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إعلان مجلس الوزراء اليوم تفاصيل الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار، يؤكد أنها الصفقة الأكبر في التاريخ.
وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى تعد مكسبا اقتصاديا على كافة المستويات من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، وهو ما سيساهم في عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح، أن الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وتساهم بشكل مباشر في القضاء على أزمة الدولار والتضخم وبالتالي ضبط الأسعار في الأسواق، و توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، وجذب العديد من السائحين لمصر.
واختتم أن مشروع تطويرمدينة رأس الحكمة سيكون مشروعا متكاملا يضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية و فندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة،فيما ان ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين ستستفيد منها المصانع المصرية والعمالة المصرية وتخلق مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي الأزمة الاقتصادیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".