عضو «خارجية الشيوخ»: الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة يعد الصفقة الأضخم في تاريخ مصر ويهدف إلى حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن عوائده المباشرة ستعمل على حل أزمة الدولار وتوفير فرص العمل وجذب ملايين السائحين.
الصفقة الأكبر في تاريخ مصروأضاف «الصيرفي» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن صفقة رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى ضخمة لصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إعلان مجلس الوزراء اليوم تفاصيل الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار، يؤكد أنها الصفقة الأكبر في التاريخ.
وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى تعد مكسبا اقتصاديا على كافة المستويات من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، وهو ما سيساهم في عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والتصدي للتحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح، أن الدولة تبذل جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وتساهم بشكل مباشر في القضاء على أزمة الدولار والتضخم وبالتالي ضبط الأسعار في الأسواق، و توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، وجذب العديد من السائحين لمصر.
واختتم أن مشروع تطويرمدينة رأس الحكمة سيكون مشروعا متكاملا يضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية و فندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة،فيما ان ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين ستستفيد منها المصانع المصرية والعمالة المصرية وتخلق مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي الأزمة الاقتصادیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي