غرفة صناعة العقار: رأس الحكمة صفقة استثمارية تاريخية تحول مصر إلى مركز الجذب الإقليمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرح أمجد حسنين، العضو في غرفة صناعة العقار، بأن مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خارطة الاستثمار الإقليمية كوجهة رئيسية، مع إبرام صفقة استثمارية ضخمة تُعد الأكبر في تاريخ البلاد،
في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أوضح حسنين، أنه سيتم ضخ 24 مليار دولار كاستثمار مباشر خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية مما سيسهم في تقليص الدين الخارجي للبلاد بنفس القيمة.
وأشار عضو غرفة صناعة العقار، إلى أن الرقم الضخم المقدر بـ 35 مليار دولار يعكس قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب ويؤكد على مكانتها كمحور استثماري أساسي في المنطقة.
ولفت إلى أن جانباً آخر من الصفقة يتعلق بالتطوير العقاري، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي كانت في السابق تعتبر كنزاً غير مُستغل بشكل كامل.
وأضاف عضو غرفة صناعة العقار، أن الساحل الشمالي، الذي كان يُستغل فقط لمدة شهرين سنوياً ويبقى مهجوراً لبقية العام، سيشهد تنمية وتطويراً عبر إدخال أنشطة جديدة بما في ذلك السكنية.
وتحدث أمجد حسنين عن المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء مدبولي، مشيراً إلى أنها ستجعل الساحل الشمالي محوراً للخريطة السياحية ومركزاً جذاباً للاستثمار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أمجد حسنين غرفة صناعة العقار رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد غرفة صناعة العقار
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي