غرفة صناعة العقار: رأس الحكمة صفقة استثمارية تاريخية تحول مصر إلى مركز الجذب الإقليمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
صرح أمجد حسنين، العضو في غرفة صناعة العقار، بأن مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خارطة الاستثمار الإقليمية كوجهة رئيسية، مع إبرام صفقة استثمارية ضخمة تُعد الأكبر في تاريخ البلاد،
في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أوضح حسنين، أنه سيتم ضخ 24 مليار دولار كاستثمار مباشر خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية مما سيسهم في تقليص الدين الخارجي للبلاد بنفس القيمة.
وأشار عضو غرفة صناعة العقار، إلى أن الرقم الضخم المقدر بـ 35 مليار دولار يعكس قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب ويؤكد على مكانتها كمحور استثماري أساسي في المنطقة.
ولفت إلى أن جانباً آخر من الصفقة يتعلق بالتطوير العقاري، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي كانت في السابق تعتبر كنزاً غير مُستغل بشكل كامل.
وأضاف عضو غرفة صناعة العقار، أن الساحل الشمالي، الذي كان يُستغل فقط لمدة شهرين سنوياً ويبقى مهجوراً لبقية العام، سيشهد تنمية وتطويراً عبر إدخال أنشطة جديدة بما في ذلك السكنية.
وتحدث أمجد حسنين عن المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء مدبولي، مشيراً إلى أنها ستجعل الساحل الشمالي محوراً للخريطة السياحية ومركزاً جذاباً للاستثمار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أمجد حسنين غرفة صناعة العقار رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة طوفان الأقصى المزيد غرفة صناعة العقار
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول