علي هلال يكتب: العدالة الاجتماعية.. إلى أين؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
71 عاماً على ثورة يوليو ١٩٥٢، و١٤ عاماً على ثورة يناير ٢٠١١ و١٢ عاماً على ثورة يونيو ٢٠١٣. كان المطلب الرئيسى دائماً هو العدالة الاجتماعية.
كانت العدالة الاجتماعية أحد أهم وأبرز مطالب ثورات مصر فى العصر الحديث وسقطت أنظمة وقامت أنظمة بسبب الانعدام الكامل أو الجزئى للعدالة الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية أحد أهم مبادئ التعايش السلمى وتهدف دائماً إلى توفير الحياة الكريمة للكافة دون تفرقة أو تمييز، وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الاحتفال بالعدالة الاجتماعية فى ٢٠ فبراير من كل عام ما يعطى دلالة كبرى على اهتمام المجتمع الدولى بالعدالة الاجتماعية، وعلى الصعيد المحلى تضمن الدستور المصرى عدداً من المواد التى من شأنها الارتقاء بمنظومة العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ووفقاً لنصوص المادتين ٨ و٩ وقد أكدتا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كل سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة.
من رحم مواد الدستور وإرادة القيادة السياسية ولد المشروع القومى «حياة كريمة»، وبدأنا اليوم نتخذ خطوات جادة وفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بإطلاق القيادة السياسية الحالية للمشروع القومى «حياة كريمة».
يعتبر المشروع القومى المصرى «حياة كريمة» هو أحد أضخم المشروعات القومية منذ عقود مضت، حيث رصدت الدولة تكلفة مبدئية للمشروع قدرت بحوالى ٧٠٠ مليار جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، ولقد حقق المشروع منذ إطلاقه فى يناير ٢٠١٩ مجموعة من النتائج الإيجابية، حيث أسهم المشروع فى تحقيق معدلات عالية لـ١٢ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة حيث يعمل المشروع فى ٤٥٨٤ قرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن المشروع يقدم خدمات لحوالى ٥٨ مليون مواطن مع تنفيذ أكثر من ١٣٠٠ مشروع قام بتوفير أكثر من ٥٥٠ ألف فرصة عمل، وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يحاول هذا المشروع القومى الأضخم العمل على تحقيق معدلات نجاح أعلى من المأمول وذلك إيماناً من القائمين عليه بأهمية توفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
بينما تسير الدولة جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة للجميع وإنفاذاً لمواد الدستور نحتاج إلى بعض الإصلاحات الهيكلية، إلا أن هناك عدداً من المؤسسات الحكومية أصبحت بحاجة إلى التغيير الشامل حيث يقومون بتعطيل غير مباشر لجهود المؤسسات الأخرى فى تحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.
نحتاج إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن المصرى البسيط، وأصبحت هذه الظروف القاسية عائقاً رئيسياً لتنفيذ المشروع القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية، وآلية واضحة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، والارتقاء بالحياة الكريمة للمواطنين وإنفاذ مواد الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية التى قام الشعب المصرى بعدد من الثورات من أجل تحقيقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية حياة كريمة المؤسسات الحكومية المؤسسات الأخرى
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة