الدكتور مصطفى أبوزيد يكتب.. التعويم أم ترتيب البيت؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لا حديث يعلو فوق صوت الاقتصاد، وموضوع تعويم الجنيه. وحتى يمكن اتخاذ قرار التعويم لا بد من توافر شروط معينة منها:
توافر احتياطى نقدى لدى البنك المركزى لدعم العملة الوطنية وقت حدوث الصدمة الأولى، وتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج. ووجود هيكل اقتصاد متنوع قائم على المشروعات الإنتاجية. بالإضافة إلى عدم وجود اقتصاد غير رسمى.
إذا طبقنا تلك الشروط على واقع الاقتصاد المصرى سنجد أننا نحتاج الآتى:
أولاً: تأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى للدفاع عن العملة الوطنية. والقضاء على السوق الموازية للعملة، وذلك يحتاج إلى زيادة القوة العددية لمفتشى التموين ومفتشى جهاز حماية المستهلك حتى يستطيعوا الانتشار الفعال فى أرجاء الجمهورية. وذلك لمجابهة التضخم لأن ارتفاع الأسعار غير المبرر يسهم بشكل مباشر فى ارتفاع معدل التضخم الذى يمثل عبئاً ضخماً على صانعى السياسات النقدية والمالية، حيث يؤدى إلى استخدام أداة رفع الفائدة أو طرح أوعية ادخارية لامتصاص السيولة فى محاولة للسيطرة على التضخم والاتجاه به لمسار نزولى لنطاق المستهدف من البنك المركزى، فعند رفع الفائدة يسهم فى رفع تكلفة الاقتراض وبالتالى تراجع معدل الاستثمار إلى جانب الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث إن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يمثل زيادة بقيمة 70 مليار جنيه فى مدفوعات فوائد الدين، وذلك وفقاً لتصريح وزير المالية.
من الضرورى المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق المستهدفات التى تضمنتها وثيقة سياسة ملكية الدولة فى جذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لتحديد الوجهة الصناعية للاقتصاد المصرى محددة الأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ ومؤشرات القياس والمتابعة والتقييم والجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتأخذ فى الاعتبار انتقاء صناعات محددة من قائمة 152 سلعة ومنتجاً يمكن البدء بها للقطاع الخاص، التى يمكن من خلالها تعميق التصنيع المحلى بها، ويسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية بديلاً عن الاستيراد، والمساهمة أيضاً فى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية كأحد الروافد المهمة فى التدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى.
ثانياً: تقييم الأثر التطبيقى لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جذب الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى منذ إصدار اللائحة التنفيذية فى عام 2021 وحتى الآن.
ثالثاً: توافر مظلة حماية اجتماعية تعالج أثر التضخم الناتج عن التعويم، وذلك مرتبط بقدرة وآليات الدولة فى إحكام السيطرة على الأسواق حتى لا يتآكل أثر تلك المخصصات الموجهة لحماية الطبقات الفقيرة.
رابعاً: تقييم أثر تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى للوقوف على النتائج.
خامساً: الاستمرار بشكل مكثف فى عرض الفرص الاستثمارية والحوافز التى أقرتها الدولة المصرية خاصة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الترتيب التعويم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟