الدكتور مصطفى أبوزيد يكتب.. التعويم أم ترتيب البيت؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لا حديث يعلو فوق صوت الاقتصاد، وموضوع تعويم الجنيه. وحتى يمكن اتخاذ قرار التعويم لا بد من توافر شروط معينة منها:
توافر احتياطى نقدى لدى البنك المركزى لدعم العملة الوطنية وقت حدوث الصدمة الأولى، وتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج. ووجود هيكل اقتصاد متنوع قائم على المشروعات الإنتاجية. بالإضافة إلى عدم وجود اقتصاد غير رسمى.
إذا طبقنا تلك الشروط على واقع الاقتصاد المصرى سنجد أننا نحتاج الآتى:
أولاً: تأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى للدفاع عن العملة الوطنية. والقضاء على السوق الموازية للعملة، وذلك يحتاج إلى زيادة القوة العددية لمفتشى التموين ومفتشى جهاز حماية المستهلك حتى يستطيعوا الانتشار الفعال فى أرجاء الجمهورية. وذلك لمجابهة التضخم لأن ارتفاع الأسعار غير المبرر يسهم بشكل مباشر فى ارتفاع معدل التضخم الذى يمثل عبئاً ضخماً على صانعى السياسات النقدية والمالية، حيث يؤدى إلى استخدام أداة رفع الفائدة أو طرح أوعية ادخارية لامتصاص السيولة فى محاولة للسيطرة على التضخم والاتجاه به لمسار نزولى لنطاق المستهدف من البنك المركزى، فعند رفع الفائدة يسهم فى رفع تكلفة الاقتراض وبالتالى تراجع معدل الاستثمار إلى جانب الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث إن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يمثل زيادة بقيمة 70 مليار جنيه فى مدفوعات فوائد الدين، وذلك وفقاً لتصريح وزير المالية.
من الضرورى المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق المستهدفات التى تضمنتها وثيقة سياسة ملكية الدولة فى جذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لتحديد الوجهة الصناعية للاقتصاد المصرى محددة الأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ ومؤشرات القياس والمتابعة والتقييم والجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية، وتأخذ فى الاعتبار انتقاء صناعات محددة من قائمة 152 سلعة ومنتجاً يمكن البدء بها للقطاع الخاص، التى يمكن من خلالها تعميق التصنيع المحلى بها، ويسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية بديلاً عن الاستيراد، والمساهمة أيضاً فى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية كأحد الروافد المهمة فى التدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى.
ثانياً: تقييم الأثر التطبيقى لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جذب الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى منذ إصدار اللائحة التنفيذية فى عام 2021 وحتى الآن.
ثالثاً: توافر مظلة حماية اجتماعية تعالج أثر التضخم الناتج عن التعويم، وذلك مرتبط بقدرة وآليات الدولة فى إحكام السيطرة على الأسواق حتى لا يتآكل أثر تلك المخصصات الموجهة لحماية الطبقات الفقيرة.
رابعاً: تقييم أثر تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى للوقوف على النتائج.
خامساً: الاستمرار بشكل مكثف فى عرض الفرص الاستثمارية والحوافز التى أقرتها الدولة المصرية خاصة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الترتيب التعويم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
»اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى« و»ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد« ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ
وقع البنك الأهلى المصرى وشركة ماستركارد اتفاقية تعاون لاستحداث خدمة الموظف أو المساعد الرقمى «Digital Human» لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل افتراضى والمدعومة بالذكاء الاصطناعى لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة غير مسبوقة فى القطاع المصرفى، وإحدى التجارب الثرية للبنك الأهلى المصرى فى مجال دمج العنصر الرقمى فى خدماته غير المالية وذلك بالتعاون مع شركة ماستركارد، التى تعد من الشركات الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، وذلك مواكبة للتطورات العالمية السريعة فى مجال الذكاء الاصطناعى ما يعزز استمرار البنك الأهلى المصرى فى التوسع بشكل فريد فى مجال التكامل الرقمى، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة تتم بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى AI التى تعد أحد التوجهات العالمية فى مختلف المجالات ومنها المجالات المصرفية، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى الدائم على الارتقاء بالعروض التى يقدمها للعملاء وتوسيع نطاقها.
ومن جانبها أعربت سيلين بهاديرلى نائب الرئيس التنفيذى لشئون الخدمات لدى ماستركارد فى شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن اعتزازها بالشراكات الناجحة والممتدة مع البنك الأهلى المصرى والتى أسفر عنها ثورة فى المعاملات الرقمية، مشيرة إلى التطور السريع والمتزايد فى احتياجات العملاء، بما يجعل من الضرورى نقل تجارب العملاء بسلاسة من نطاق العالم المادى إلى آفاق العالم الرقمى، موضحة أن توافر إمكانيات خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعى لدى ماستركارد ستوفر تجربة فريدة من نوعها للعملاء.
وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى أن هذه الاتفاقية التى تعد الآن فى مراحل الدراسة تمهيداً للحصول على الموافقات النهائية للتنفيذ من البنك المركزى المصرى، تعكس الجهود المشتركة بين البنك الأهلى المصرى وماستركارد لتقديم خدمات رقمية متطورة وآمنة فى مصر، وهو ما سيدفع استراتيجية التحول الرقمى للبنك إلى آفاق جديدة لجذب مجموعة متنوعة من شرائح العملاء، لا سيما الأفراد والشباب مستخدمى التكنولوجيا بشكل مستمر فى حياتهم اليومية، مشيراً إلى ان تلك الخدمة غير المسبوقة سيتم تقديمها فى فروع الخدمة الإلكترونية للبنك، ما يعد علامة فارقة فى تطوير هذا النموذج من الفروع، حيث يعد البنك الأهلى المصرى هو أول بنك فى الشرق الأوسط يقوم بدمج العمالة الرقمية والواقع المعزز فى تجربة عملائه، مؤكداً حرص البنك على توسيع نطاق بنيته التحتية التكنولوجية، وتحديث الخدمات الإلكترونية والرقمية باستمرار، وتوظيف استثمارات كبرى لمواكبة التطورات الرقمية فى منتجاته وخدماته الرقمية.
وأكد كيث جوردان نائب رئيس قطاع الابتكار ماستركارد فاوندرى أن تكنولوجيا الموظفين الرقميين تقود الموجة القادمة من الابتكار المصرفى فى المنطقة، ما يخلق جيلاً جديداً من التجارب الرقمية التى يغلب عليها الطابع الشخصى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتهدف ابتكارات ماستركارد المدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى مواجهة تحديات الخدمة فى الجيل القادم من أجل تجهيز شركائنا بشكل أفضل ودعم رحلاتهم نحو التحول الرقمى.
والجدير بالذكر أن مصطلح الموظف الرقمى أو المساعد الرقمى Digital Human يعنى الخدمات التى تتم باستخدام الحاسب الآلى محاكاة لشخص يمكنه التفاعل مع المستخدمين من خلال واجهات رقمية وعادة ما يتم تصميم تلك الخدمات بما يضاهى مظهر البشر وسلوكهم وأنماط تواصلهم باستخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعى التوليدى والرسومات الحاسبية ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الوجه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية