«سياحة الحوار الوطني»: مشروع رأس الحكمة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة بمصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت النائبة نورا علي، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة بمثابة قاطرة تنمية عالمية لقطاع السياحة في مصر ووضعه في مكانته الرائدة العالمية.
مستقبل الاستثمار السياحيوأوضحت مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، في بيان، أن مشروع رأس الحكمة يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات متفردة، مؤكدة أن المشروع يتماشى مع رؤية لجنة السياحة الرامية إلى رفع معدلات النمو السياحي
تحديات القطاع السياحيوأضافت، أن التحديات التي تواجه القطاع السياحي تستدعي دومًا التفكير الابتكاري في خلق فرص استثمارية سياحية واعدة ومستدامة تسهم في خلق أنماط جاذبة توفر لزوار مصر تجربة استثنائية.
وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات النمو في القطاع السياحي من خلال توفير ملايين فرص العمل، وهو بداية مثالية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تُحسب لقيادتنا السياسية الحكيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الاستثمار السياحي لجنة السیاحة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.