بعدما غزت شوارع المغرب.. ما مدى قانونية ركوب التروتينت؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
في خضم تفاقم أزمة الغلاء، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية خلال السنتين الأخيرتين في تزامن مع قدوم حكومة أخنوش، حيث أنها عرفت خمس زيادات خلال شهر غشت 2023، أصبحت شوارع مدننا الكبرى تعج بنوع جديد من وسائل التنقل الشخصي، ويتعلق الأمر بالدراجة الكهربائية "Trottinette Electrique"، وهي وسيلة يعتبرها مستعملوها من الوسائل السهلة الاستخدام والصديقة للبيئة، لاسيما في ظل ما باتت تشهده الطرق من صعوبة المرور والجولان بسبب الازدحام.
ولأنه من المرتقب أن يشمل قرار حظر استعمال الدراجة الكهربائية مدنا فرنسية أخرى، وأن يطال هذا المنع لاحقا بلدان الاتحاد الأوروبي، عاد الحديث ليتجدد بين المواطنات والمواطنين المغاربة حول هذه الوسيلة الكهربائية الصغيرة، التي أصبحت تشكل ظاهرة لافتة في أوساط مستعملي الطريق داخل المدن، والتوجس مما قد ينجم عن ركوبها من حوادث سير، انقسم الشارع المغربي إلى قسمين: مؤيد ومعارض، إذ أنه في الوقت الذي يرى فيه القسم الأول من مؤيدي استعمالها بأنها تتميز بسهولة قيادتها وخفة تحركها في الأماكن المكتظة وسرعتها المحدودة إلى جانب أسعارها المشجعة. يتساءل القسم الثاني من المعارضين عن مدى قانونية ركوبها وخاصة في حالة ارتطام صاحبها بوسيلة نقل أخرى أو أحد الراجلين؟ وهل هناك من إجراءات في القريب المنظور لتنظيم اعتمادها في التنقل، من أجل تجنب ما يمكن أن تحدثه من عرقلة السير والجولان وحوادث مرورية، وخاصة في الليل بسبب عدم توفرها على الأضواء؟
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أنعش تجارة هذا النوع من الدراجات، حيث تزايد الطلب على اقتناء محلية الصنع منها بشكل لافت وأدى إلى ارتفاع أسعارها، حتى أن بعض علاماتها التجارية تجاوز سعرها ثلاثين ألف درهم. لذلك بدا طبيعيا نوعا ما أن يثير ظهورها ضجة إعلامية، وأن ترافق ذلك بعض الإشاعات ومنها على سبيل المثال، أن وزارة النقل واللوجيستيك اتخذت قرارا يلزم مستعمليها بضرورة ارتداء خوذة واقية للرأس و"جيلي" مميز.
بينما أكد باحثون في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، بأن ما يتم الترويج له من قرارات إدارية ليست في الواقع سوى أقاويل عارية من الصحة، وأنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن. وأوضح البعض منهم أن ما تشنه أجهزة الأمن أحيانا من حملات على أصحاب "التروتينت" هي حملات وقائية وضرورية، حيث أن أغلبهم لا يتوفرون على أي وثائق تثبت ملكيتهم لها، مما يؤدي إلى حجزها ومعاقبة صاحبها وفق المادة 160 من قانون مدونة السير حيث تصل الغرامة إلى 6 آلاف درهم، فضلا عن عدم السماح باسترجاعها إلا بأمر من وكيل الملك.
فقانون مدونة السير لا يبيح استعمال مثل هذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة، وأنه غير مصادق على ركوبها من قبل الإدارات العمومية، التي تمنع استعمالها بشكل مطلق داخل الطرق العامة طبقا للمادة 65، التي تنص على مصادرة "التروتينت" حتى لو كانت محمولة على ظهر صاحبها تحت طائلة أمن وتأمين المقتنيات والمنقولات. حيث ليست هناك في الوقت الراهن أي صيغة قانونية وفق المادة 44 من مدونة السير 05.52 كما ينطبق ذلك أيضا على المركبات ذات العجلة الواحدة "Gyroroue"، علما أنه أعطيت تعليمات صارمة منذ مطلع هذه السنة لمنع تكاثر هذه المركبات المثيرة للجدل.
وهو ما دفع بوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل إلى الخروج عن صمته والتأكيد بأن وزارته بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم 421.10.2 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 10.2730 بخصوص المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بهدف تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية، كما أوضح في رد كتابي عن سؤال برلماني، بأن هذين التعديلين يرميان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
إننا لا نعترض على استعمال "التروتينت" ضمن وسائل التنقل الشخصية على غرار الدراجة الهوائية، لما تقدمه للشباب من خدمات، حيث تساعدهم في التنقل المريح إلى مؤسساتهم التعليمية والجامعية أو مقرات عملهم، بعيدا عن أزمة النقل والازدحام في الحافلات والطرق، بالإضافة إلى كونها لا تساهم في تلويث الهواء، لكننا ندعو في المقابل إلى قيام الجماعات الترابية بتخصيص ممرات خاصة، وتقنين ركوبها مع كل ما يفرض على مستعمليها من التزام بقواعد السلامة واحترام القوانين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أمواج مثالية.. هذه الدولة الأفريقية قد تكون أفضل وجهة سرية في عالم ركوب الأمواج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند التفكير في ركوب الأمواج، أول ما قد يتبادر إلى ذهنك شواطئ هاواي، أو ربما أمواج المحيط الأطلسي في البرتغال أو وجهات أكثر كلاسيكية مثل أستراليا.
ربما لن تخطر ببالك أنغولا.
واتضح أن الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، والتي بدأت مؤخرًا في ترسيخ مكانتها على الخارطة السياحية، يمكنها أن تتفوق على أفضل الدول عندما يتعلق الأمر بركوب الأمواج.
وحتى الآن، لا تجتذب هذه الدولة الأفريقية سوى راكبي الأمواج الباحثين عن المغامرة، نظرا لقلة البنية الأساسية المتاحة للزوار.
لكن ذلك يتغير، إذ يساهم مزود واحد على الأقل لرحلات ركوب الأمواج في عثور عشاق الرياضات المائية على الموجة الكبيرة التالية.
ويدير بيزوكا باروس، وهو برتغالي من أصل أنجولي، شركة "AngolaWaves"، ويسعى للترويج لأنغولا كوجهة لركوب الأمواج مع دعم المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة في صناعة سياحة ركوب الأمواج.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح