10 صور ترصد جانب من مشاركة مهندسي النقابات الفرعية بالمحافظات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهدت نقابات المهندسين الفرعية توافد المهندسين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، والتي تجرى في جميع محافظات مصر تحت إشراف قضائي كامل، وشهدت الانتخابات توافد المهندسين مع بدء الاقتراع وتزايدت أعداد الناخبين بعد أداء صلاة الجمعة.
ولم تشهد الانتخابات أية معوقات تذكر، ولم تسجل اللجنة العليا للانتخابات أية تجاوزات انتخابية حيث حرصت على المتابعة والتواصل المباشر مع اللجان الانتخابية الفرعية.
* مشاركة طارق النبراوي نقيب المهندسين
أدلى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.
ودعا "النبرواي" جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.
* مشاركة المهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين
شارك المهندس محمود عرفات– أمين عام نقابة المهندسين في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى تُعقد الآن باستاد القاهرة، حيث أدلى بصوته باللجنة رقم 54 هندسة كيميائية ونووية.
وعقب الإدلاء بصوته، تفقد "عرفات" سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والاطمئنان على سير العملية التنظيمية للانتخابات وتذليل أي عقبات.
* مشاركة الدكتور مصطفى مدكور
حرص الدكتور مصطفى مدكور، على المشاركة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، بمقر اللجنة الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة.
يتمتع الدكتور مصطفى مدكور بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع الكهربائية والبنية التحتية الضخمة بجمهورية مصر العربية.
* مشاركة هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين
أدلي المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين السابق، وزير النقل الأسبق، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ودعا للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.
وأكد ضاحى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة مشاركة جموع المهندسين، قائلا: إن العزوف أو الكسل عن المشاركة فى الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وبالتالى لا بد من مشاركة الجميع لانتخاب من يمثلوهم بشكل حقيقي، واختيار أفضل العناصر، مبديا تمنيه التفوق لجميع المرشحين بجميع القوائم بانتخابات التجديد النصفى.
* لجنة الانتخابات: أكتر من 1500 عضو صوتوا بالتجديد النصفى
قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، إن عدد الذين شاركوا بالتصويت فى انتخابات التجديد النصفي أكثر من 1500 مهندس، من إجمالي 230 ألف عضو لهم حق التصويت بالنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن تلك هى النسب المعتادة فى التجديد النصفى خاصة الذي لا يتضمن الاقتراع على مقعد النقيب العام.
وأوضح الكيكى، فى تصريحات صحفية، أن انتخابات التجديد النصفى السابقة نسب المشاركة لم تختلف كثيرا عن هذه المرة، حيث يقدر الفرق بينهما حوالى من 10 إلى 15%، لافتا إلى أن اللجان بدأت فى استقبال الناخبين منذ العاشرة من صباح اليوم، وتسير عمليات التصويت بانتظام حتى الآن.
هذا وتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
FB_IMG_1708714066442 FB_IMG_1708714064245 FB_IMG_1708714062270 FB_IMG_1708714060291 FB_IMG_1708714058037 FB_IMG_1708714055724 FB_IMG_1708714051382 FB_IMG_1708714053807 FB_IMG_1708714049006 FB_IMG_1708714046890 IMG-20240223-WA0093 IMG-20240223-WA0094 IMG-20240223-WA0066 IMG-20240223-WA0064 IMG-20240223-WA0060 IMG-20240223-WA0059المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات النقابات الفرعية المهندس طارق النبراوي المشاركة في الانتخابات انتخابات التجديد النصفي بانتخابات التجديد النصفي طارق النبراوي نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية