نائب: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مكسب اقتصادي كبير للدولة المصرية مع توقع ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري.
دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحدياتأضاف «الكمار»، في بيان، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي في ظل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وهي خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هذه الصفقة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً بتوجيهات الرئيس السيسي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، والعودة لسابق النمو والخروج من الوضع الراهن.
جذب استثمارات أجنبية ضخمةوأشار عضو صناعة النواب، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، له الكثير من الدلالات في مقدمتها، ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، ووجود فرص استثمارية هائلة في أرض مصر في ظل الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واختتم حديثه قائلا: الصفقة الاستثمارية تتكامل مع قرارات اقتصادية عدة للنهوض بالاستثمار منها، تعزيز الاستثمار الأجنبي وإصدار قوانين وتشريعات تسهل من أعمال الاستثمار في مصر وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان رأس الحكمة الاستثمار الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية
الرياض : البلاد
وقع صندوق الاستثمارات العامة , وسلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم، مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على الاستثمار بشكل مشترك في صندوق استثماري جديد تصل قيمته المستهدفة إلى مليار دولار. وتم توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 المقامة في الرياض.
وبموجب المذكرة، سيركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محليًا من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة.
وستسهم المذكرة كذلك في تعزيز مكانة هونغ كونغ الرائدة كواحدة من أهم المراكز المالية عالميًا، وما تمتاز به من بيئة متنوعة من المواهب والكفاءات وبنية تحتية مالية فاعلة ومستويات مرتفعة من السيولة.
ويمثّل توقيع المذكرة خطوة مهمة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجهتين الرائدتين – صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونغ كونغ, ويتماشى الصندوق المقترح مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة.
وسيدعم التعاون بين الجانبين فرص تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاستثمار في الصناعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل، والجمع بين الخبرة الاستثمارية طويلة الأجل لسلطة النقد في هونغ كونغ واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للقطاعات المستهدفة.
ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين