نائب: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مكسب اقتصادي كبير للدولة المصرية مع توقع ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري.
دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحدياتأضاف «الكمار»، في بيان، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي في ظل جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وهي خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هذه الصفقة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً بتوجيهات الرئيس السيسي لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، والعودة لسابق النمو والخروج من الوضع الراهن.
جذب استثمارات أجنبية ضخمةوأشار عضو صناعة النواب، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، له الكثير من الدلالات في مقدمتها، ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، ووجود فرص استثمارية هائلة في أرض مصر في ظل الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واختتم حديثه قائلا: الصفقة الاستثمارية تتكامل مع قرارات اقتصادية عدة للنهوض بالاستثمار منها، تعزيز الاستثمار الأجنبي وإصدار قوانين وتشريعات تسهل من أعمال الاستثمار في مصر وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان رأس الحكمة الاستثمار الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».