عضو غرفة صناعة العقار: الحديث عن 8 ملايين سائح برأس الحكمة تطوير عمراني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
علق المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، علي صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر وتحالف إماراتى، قائلا: إنه خبر سعيد لصناعة التطوير العقارى على عدة محاور.
وأضاف المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الأرض هي المادة الخام للتنمية في صناعة التطوير العقارى، معقبا: “نرحب بالمستثمرين الأجانب في التنمية العمرانية، لأن المستثمر الأجنبي يعمل على أرضنا ويأتي بشركات مصرية وتعمل في المنطقة لتعمل عليها، لتنمية المنطقة وخلق فرص عمل أثناء البناء وفرص عمل أخرى بعد انتهاء المشروع”.
وتابع المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، أن الحديث عن 8 مليون سائح في رأس الحكمة هو تطوير سياحي وعمراني وصناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة العقار صناعة التطوير العقاري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من المستثمرين
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كل من: سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، اليوم الإثنين ٣ فبراير، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية مع عدد من المستثمرين البحرينيينوشدد وزير الخارجية، على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية، الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.