صفقة الاستثمار الكبرى الدلالات والنتائج
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قلت من قبل أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال أو تستكين حتى تقضى تماماً على أزمة النقد فى مصر، ومؤخراً أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مصرية مع كيانات كبرى، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وهذه الصفقة تأتى فى إطار تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية التى تقوم بها مصر.
ويبقى السؤال المهم ماذا تعنى هذه الصفقة؟ والإجابة هى أن هناك انفراجة واسعة جداً فى أزمة النقد الأجنبى، والقضاء على السوق السوداء لسعر الدولار الوهمى. نعم أن الأسعار المبالغ فيها لسعر صرف الدولار كانت وهمية من خلال نفر قليل من البشر الذين لا يراعون الله فى وطنهم، وارتكبوا من الجرائم الكثير والكثير خلال الفترة الماضية.
هذه الصفقة هى الأولى التى تعتزم الدولة تنفيذها فى منطقة الساحل الشمالى، تلك المنطقة التى شهدت الحرب العالمية الثانية وكانت فى يوم من الأيام لا يجرؤ مواطن على الاقتراب منها، بسبب الألغام المزروعة فيها، وباتت الآن من أجمل بقاع الدنيا فى كل شىء، وهنا يأتى دور هذه الصفقة الاستثمارية الجديدة التى ستحولها إلى منطقة جذب سياحى كبير، تكون مقصداً لكل من يريد من كل أنحاء العالم.. إضافة إلى ما تدره هذه الصفقة من نقد أجنبى، سنجد أن الدخل الداخلى سيتزايد بشكل ملحوظ كل عام، بعيداً عن المصادر الدولارية الأخرى التقليدية مثل دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.. وهذه الصفقة الاستثمارية ستوفر الملايين من فرص العمل المختلفة فى كافة المجالات، أليست هذه تنمية حقيقية تشهدها البلاد؟، وتوقيع هذه الصفقة أكبر رد على الذين يريدون إشاعة الشائعات والأكاذيب وينشرون حالات الإحباط واليأس لدى المصريين، فالجميع من هذه الفئة الضالة كانوا يراهنون على فشل الدولة فى ضبط سوق النقد الأجنبى، خاصة بعد الارتفاع الوهمى للدولار خلال الأسابيع الماضية، وقد وعدت الدولة فأوفت ونجحت فى القضاء إلى حد ما على السوق السوداء للدولار، الذى انهار مؤخرًا بفضل عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، وأخيرا بفضل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى سينخفض تماماً سعر الدولار الوهمى فى السوق الموازية.
ثم أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى هو مشروع شراكة بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية المدينة ويسهم بدخول 35 مليار دولار فى السوق المصرية خلال شهرين، كما أن هذا المشروع يحقق لمصر 35٪ من الأرباح كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، من خلال تأسيس شركة قابضة للمشروع الذى يتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب رأس الحكمة. كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ليست كما يزعم ويدعى الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد وإنما هى جذب لاستثمارات خارجية مباشرة تحقق الخير والنفع للوطن وتعود آثارها الإيجابية على المواطن فى توفير الملايين من فرص العمل، إضافة إلى تشغيل القطاع الخاص فى العديد من المشروعات التى سيتم تجهيزها، كل ذلك على الأرض المصرية، فلماذا إذن الترويج للشائعات والأكاذيب، وهى نقلة جديدة للبلاد وتأتى فى إطار صفقات أخرى من خلال استراتيجية وطنية تضم العديد من الصفقات ليست فى رأس الحكمة وحدها وإنما من خلال صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها فى موعدها فى إطار تنمية شاملة مخطط لها حتى عام 2052، يعنى لمدة ثلاثين عاماً قادمة، كما أن هذه الصفقة تسهم فى تعمير مناطق أخرى بالصناعة والزراعة، مما يعكس مدى المجهود المبذول. لتحويل مصر إلى دولة حديثة، إضافة إلى أن ما تقوم به مصر يأتى فى إطار مشروعات عملاقة صديقة للبيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أن هذه الصفقة الاستثمارية تأتى فى إطار مستهدفات التنمية التى يحددها المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية وتعد أكبر رد على الذين يروجون لشائعات أن الحكومة تحتكر المشروعات وتتعمد إبعاد القطاع الخاص.. السؤال من إذن سينفذ هذه المشروعات؟!.. الإجابة أن القطاع الخاص هو الذى سيقوم بعمليات التنفيذ وبالتالى فإن مهمة التنفيذ لن تنفرد بها الحكومة على الإطلاق وهى بعيد كل البعد عن ذلك.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس مجلس الوزراء أزمة النقد الأجنبي هذه الصفقة الاستثماریة من خلال فى إطار کما أن
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال