صفقة الاستثمار الكبرى الدلالات والنتائج
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قلت من قبل أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال أو تستكين حتى تقضى تماماً على أزمة النقد فى مصر، ومؤخراً أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مصرية مع كيانات كبرى، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وهذه الصفقة تأتى فى إطار تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية التى تقوم بها مصر.
ويبقى السؤال المهم ماذا تعنى هذه الصفقة؟ والإجابة هى أن هناك انفراجة واسعة جداً فى أزمة النقد الأجنبى، والقضاء على السوق السوداء لسعر الدولار الوهمى. نعم أن الأسعار المبالغ فيها لسعر صرف الدولار كانت وهمية من خلال نفر قليل من البشر الذين لا يراعون الله فى وطنهم، وارتكبوا من الجرائم الكثير والكثير خلال الفترة الماضية.
هذه الصفقة هى الأولى التى تعتزم الدولة تنفيذها فى منطقة الساحل الشمالى، تلك المنطقة التى شهدت الحرب العالمية الثانية وكانت فى يوم من الأيام لا يجرؤ مواطن على الاقتراب منها، بسبب الألغام المزروعة فيها، وباتت الآن من أجمل بقاع الدنيا فى كل شىء، وهنا يأتى دور هذه الصفقة الاستثمارية الجديدة التى ستحولها إلى منطقة جذب سياحى كبير، تكون مقصداً لكل من يريد من كل أنحاء العالم.. إضافة إلى ما تدره هذه الصفقة من نقد أجنبى، سنجد أن الدخل الداخلى سيتزايد بشكل ملحوظ كل عام، بعيداً عن المصادر الدولارية الأخرى التقليدية مثل دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.. وهذه الصفقة الاستثمارية ستوفر الملايين من فرص العمل المختلفة فى كافة المجالات، أليست هذه تنمية حقيقية تشهدها البلاد؟، وتوقيع هذه الصفقة أكبر رد على الذين يريدون إشاعة الشائعات والأكاذيب وينشرون حالات الإحباط واليأس لدى المصريين، فالجميع من هذه الفئة الضالة كانوا يراهنون على فشل الدولة فى ضبط سوق النقد الأجنبى، خاصة بعد الارتفاع الوهمى للدولار خلال الأسابيع الماضية، وقد وعدت الدولة فأوفت ونجحت فى القضاء إلى حد ما على السوق السوداء للدولار، الذى انهار مؤخرًا بفضل عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، وأخيرا بفضل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى سينخفض تماماً سعر الدولار الوهمى فى السوق الموازية.
ثم أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى هو مشروع شراكة بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية المدينة ويسهم بدخول 35 مليار دولار فى السوق المصرية خلال شهرين، كما أن هذا المشروع يحقق لمصر 35٪ من الأرباح كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، من خلال تأسيس شركة قابضة للمشروع الذى يتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب رأس الحكمة. كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ليست كما يزعم ويدعى الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد وإنما هى جذب لاستثمارات خارجية مباشرة تحقق الخير والنفع للوطن وتعود آثارها الإيجابية على المواطن فى توفير الملايين من فرص العمل، إضافة إلى تشغيل القطاع الخاص فى العديد من المشروعات التى سيتم تجهيزها، كل ذلك على الأرض المصرية، فلماذا إذن الترويج للشائعات والأكاذيب، وهى نقلة جديدة للبلاد وتأتى فى إطار صفقات أخرى من خلال استراتيجية وطنية تضم العديد من الصفقات ليست فى رأس الحكمة وحدها وإنما من خلال صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها فى موعدها فى إطار تنمية شاملة مخطط لها حتى عام 2052، يعنى لمدة ثلاثين عاماً قادمة، كما أن هذه الصفقة تسهم فى تعمير مناطق أخرى بالصناعة والزراعة، مما يعكس مدى المجهود المبذول. لتحويل مصر إلى دولة حديثة، إضافة إلى أن ما تقوم به مصر يأتى فى إطار مشروعات عملاقة صديقة للبيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أن هذه الصفقة الاستثمارية تأتى فى إطار مستهدفات التنمية التى يحددها المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية وتعد أكبر رد على الذين يروجون لشائعات أن الحكومة تحتكر المشروعات وتتعمد إبعاد القطاع الخاص.. السؤال من إذن سينفذ هذه المشروعات؟!.. الإجابة أن القطاع الخاص هو الذى سيقوم بعمليات التنفيذ وبالتالى فإن مهمة التنفيذ لن تنفرد بها الحكومة على الإطلاق وهى بعيد كل البعد عن ذلك.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس مجلس الوزراء أزمة النقد الأجنبي هذه الصفقة الاستثماریة من خلال فى إطار کما أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري