يبدو أننا فى زمن عودة القلة المندسة وهى سبب كل الأزمات التى نعيشها فى الوقت الحالى.
لفظ القلة المندسة ظهر فى أواخر عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، واستخدمه أركان النظام وقتها بكثافة لتبرير أى أحداث هنا أو هناك لإظهار أن كل شىء على ما يرام.
وتصاعد المصطلح فى بداية ثورة 25 يناير عندما وصف أركان النظام أيضاً الثوار فى التحرير بأنهم قلة مندسة.
وبعدها وجدنا القلة المندسة نفسها ضيوفاً على جميع الفضائيات، وأصبح لقبهم المعتمد الورد اللى فتح فى جناين مصر
لا شك أن من نحت مصطلح القلة المندسة واحد من أساطين نظام مبارك، وفى الغالب على ما أتذكر هو صفوت الشريف ليس مهماً الآن من نحته المهم أن المصطلح عاد مرة أخرى على لسان وكيلة وزارة التموين فى الجيزة التى قالت فى تصريحات تليفزيونية: أن إجمالى السكر الذى تم ضخه فى محافظة الجيرة يقدر بـ16 ألف طن، وهذ المعدل كبير بالنسبة لمحافظة الجيزة، معقبة: «أرجو المواطنين يساعدونا، هناك قلة مندسة تريد إسقاط الدولة، وتفتعل الأزمات، ولا توجد أزمة وهناك كميات كبيرة جداً من السلع، وربنا يعدى الفترة دى على خير، أنا مش عارفة أيه اللى بيحصل فى البلد».
انتهت كلمات وكيلة وزارة التموين التى أعادت المصطلح إلى الواجهة، وهذه المرة تقصد بالقلة المندسة التجار الذين يخزنون السكر ويرفعون ثمنه ونرجو ألا تتحول هذه القلة المندسة الجديدة إلى ورد يفتح فى جناين مصر أيضاً بسبب ضعف الرقابة على الأسواق.
القلة المندسة الجديدة أكثر شراسة من سابقتها وهى أشبه بالنمل الأبيض الذى التهم السكر من الأسواق وجعل سعره يصل إلى 60جنيهاً ولا تجده بسهولة
وكيل وزارة التموين بشرتنا بأن هذا النمل سوف يدخل مساكنه فى رمضان بعد طرح أطنان من السكر أبو 27 فى معارض أهلاً رمضان لهذا العام.
بصراحة أزمة السكر أصبحت «بايخة» ولا يمكن احتمالها خاصة أننا نتحدث عن سلعة موجودة فى مصر منذ القرن الماضى، وتحولت إلى صناعة متكاملة تقوم على قصب السكر وأخيراً على البنجر.
لقد تحول مستوردى السكر إلى أباطرة يتحكمون فى السوق، فى الوقت الذى تحول الفلاح الذى يزرع القصب والبنجر إلى شخص معدم لا يستطيع حتى الصرف على محصوله
وبين هذا وذاك ضاع المستهلك وسيطرة القلة المندسة على السوق.. سنرى ماذا ستقدمه معارض أهلاً رمضان بحسب بشارة وزارة التموين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين قلة مندسة محافظة الجيزة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت نحو 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى الآن، في إطار خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادات الكبيرة في كميات التوريد المبكرة من المحافظات منذ انطلاق موسم الحصاد، الأمر الذي ساهم في رفع كميات المخزون بشكل غير متوقع في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وأشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاليًا 3.1 شهرًا، في حين ارتفع مخزون السكر التمويني ليغطي أكثر من 14.5 شهرًا، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت ما يعادل 3 أشهر، وهو ما يعكس استقرارًا في منظومة السلع التموينية الأساسية.
استهداف توريد 4 ملايين طن قمح محليوأوضح فاروق أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن هذه الكمية قد تشهد زيادة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد، وارتفاع حجم الكميات الموردة من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المواقع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتوريد المحلي، وضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين.