كشف العدوان الإسرائيلى على غزة وموت المعارض الروسى أليكسى نافالنى أخلاقيات الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فى التعامل مع القضايا.. ازدواجية المعايير التى جعلت السياسة هى الغالبة على التصرفات الغربية وليس كما يدعون القيم الإنسانية التى يزعمون أنهم يتبنونها.
قتل 30 ألف شخص منهم أطفال ونساء وعجائز لم يهز شعرة فى رؤوسهم ولم تتردد الولايات المتحدة لحظة فى استخدام الفيتو ضد مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار فى حين عندما مات نافالنى سمعنا صراخهم يسد آذاننا ويكيلون الاتهامات بالوحشية للرئيس الروسى وحكومته، وسارع الرئيس الأمريكى واستقبل أرملة وابنة نافالنى، وأعلن عن توقيع عقوبات جديدة على روسيا بل وصل الأمر إلى دخوله فى وصلة ردح وشتائم للرئيس الروسى.
القيم الغربية التى صدعونا بها لسنوات وفرضوا انفسهم أوصياء على الحريات وعلى حقوق الانسان سقطت فى غزة، وتأكدت مع وفاة المعارض الروسى الذى أدنا حبسه أو تقييد حريته واستنكرنا وتضامنا معه فى وقت صمت الغرب على التنكيل به قبل الحرب الروسية الأوكرانية.. فالخلاف السياسى هو الذى يحكم الغرب والانحياز والعنصرية أساس التصرف والتحرك الغربى فلا يهم موت 30 أو 40 ألفاً من العرب والمسلمين ولكن موت شخص واحد من الغرب تقوم الدنيا ولا تقعد.
ازدواجية المعايير الغربية أضرت بالحركة الحقوقية الدولية ليس على مستوى المنظمات الدولية الحكومية التابعة للأمم المتحدة لكن على مستوى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية، فالخلط بين تصرف الحكومات الغربية والتأييد الأعمى للعدوان الإسرائيلى على غزة أدى لحالة من الخلط لدى كثير من الناس حتى وصل إلى مسئولين كبار فى الدول ووزراء فى الحكومات المختلفة فهم أصبحوا لا يفرقون بين مواقف الحكومات الغربية ومواقف المنظمات الأممية وهى منظمات حكومية وبين المنظمات غير الحكومية
ويجب أن نشير إلى ان جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والمحلية غير الحكومية أدانت وتدين وتفضح الممارسات الإسرائيلية فى قطاع غزة ولم تتخلف أى منظمة عن إدانة العدوان والتحرك القانونى ضده فى أروقة الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة.
وهذه المنظمات تمارس ضغوطاً على كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بالتحقيق فى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بأوامر مباشرة من قادة الكيان الصهيونى وتقديمهم للمحكمة الجاهزة فى نظر هذه الدعاوى لكن الضغوط السياسية على المدعى العام جعلته يتباطأ فى التحقيق وهو محل استغراب من الحقوقيين فى مختلف دول العالم.
أما مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص والمجلس الدولى ومنسقى المساعدات الإنسانية والإغاثية ومنظمات الصحة والبيئة واللاجئين وغيرها لم تتخاذل فى دعم الشعب الفلسطينى وفضحت فى تقاريرها الجرائم الإسرائيلية ومنها ما استندت إليه جنوب إفريقيا فى الدعوى التى أقامتها ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية.
الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفعان ثمن هذا الموقف والمعيار المزدوج والعنصرية فى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، فقد سقط عنها أى كلام حول القيم الغربية التى تحترم الإنسان، وسقط عنها الحديث عن حماية حقوق الإنسان فى العالم، وفقدت ملايين المؤيدين لها فى دول العالم الثالث الذى كان يعتقد ان دول الغرب وأمريكا هما ارض العدل والمساواة والتآخى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى العدوان الإسرائيلى غزة الولايات المتحدة الأمريكية الحکومات الغربیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
الثورة نت/..
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، أعربت المنظمة الدولية عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دمرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أفغانستان .
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدة، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأميركية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.