حزب الخضر المصري: مشروع «رأس الحكمة» خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعرب حزب الخضر المصري، عن تفاؤله بشأن إنشاء مدينة رأس الحكمة، باعتباره خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ضمن خطوات أكثر تتضمن الاستثمار في المورد البشرى، وتوطين الصناعة والزراعة الحديثة، ووسائط التكنولوجيا.
توقيع أضخم صفقة استثمارية كبرىوعبّر الحزب، في بيان، عن شكره وامتنانه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، التي نجحت اليوم بحرفية كبيرة في توقيع أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر الحديث مع شركة أبو ظبي للاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار بخلاف أرباح أخرى، تصل إلى 35% عند التشغيل، ومن المتوقع أن تكون مدينة رأس الحكمة درة الساحل الشمالي في السنوات المقبلة، خاصة مع جهود الدولة المصرية التي لم تألو جهدا في إنشاء بنية تحتية قوية في منطقة الساحل الشمالي، خاصة في مجال إتاحة الطاقة الكهربائية النظيفة، والتي سيتم توليدها من محطة الضبعة النووية، وقرب الانتهاء من تشغيل القطار السريع العين السخنة- العلمين وافتتاح طريق الساحل الشمالي الدولي.
وأكد حزب الخضر المصري، أن مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في الأيام المقبلة، خاصة في مجال استقرار سوق العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض التضخم بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وانتعاش السوق المصري مع تنمية الساحل الشمالي بطريقة مستدامة، وفي إطار خطة الدولة المصرية حتى عام 2052
وأوضح خالد جوشن، رئيس حزب الخضر المصري، أن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجًا يحتذي به لمدن الجيل الخامس، يتم فيها مراعاة تصميم المدن الذكية والمعايير الدولية البيئية في أدارة المدن الخضراء، معتمدًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام تقنية إنترنت الأشياء في قطاع النقل والنظم الأمنية، وفي رصد درجات الحرارة والطقس وغيرها من مناحي الحياة، التى لا غنى لسكان تلك المدينة الواعدة، وفي ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري العلمين مدینة رأس الحکمة الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا