غدا.. محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة في قضية "تجمهر محكمة منوف"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون غدا السبت، 5 متهمين باستعراض القوة والاعتداء على موظفين عموميين في القضية المغروفة إعلاميا ب"تجمهر محكمة منوف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم آلاتية:
1- إستعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة ودلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعراض القوة ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة أمر الإحالة محاكمة 5 متهمين موظفين عموميين
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة