إمام تونسي مُرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال إمام تونسي رحلّته فرنسا، محجوب محجوبي، الجمعة، إنه "سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا حيث تقيم عائلته"، مندّدا بترحيله، وبالاتهامات الموجّهة إليه، حيث تتهمه السلطات الفرنسية بالإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية.
وتم ترحيل محجوب محجوبي، الذي كان يعيش في جنوب فرنسا منذ منتصف الثمانينات، الخميس، إلى تونس، إذ وصل قبيل منتصف الليل في رحلة جوية من باريس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد طلب يوم الأحد الماضي، بسحب تصريح إقامة الإمام التونسي، الذي كان يعيش في فرنسا، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.
وفي السياق نفسه، اتّهم محجوب محجوبي، ببث مقطع فيديو وصف فيه "العلم ثلاثي الألوان" من دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه "علم شيطاني". فيما قال بعد ذلك، إنها "زلة لسان".
وأوضح الإمام التونسي، أنه كان في الواقع ينتقد "المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة لكرة القدم"، مضيفا: "سأدافع عن نفسي للعودة إلى فرنسا كنت أعيش هناك منذ 40 عاما".
وتابع "المحامي سيقدم قضية الى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع، وسنواصل العمل في صورة ما لم تنصفني المحكمة سنمر إلى المحكمة الأوروبية"، مؤكدا "لم اسب الجالية اليهودية ولم اسب العلم الفرنسي".
وقال وزير الداخلية الفرنسي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إنه دليل على أن قانون الهجرة (الذي تم إقراره مؤخرا)، والذي بدونه لم يكن من الممكن تنفيذ مثل هذا الطرد السريع، يجعل فرنسا أقوى"؛ متابعا: "الحزم هو القاعدة"، منتقدا ما وصفه بـ"الإمام المتطرف صاحب التصريحات غير المقبولة".
من جهته، يرى الإمام الفرنسي أن "قرار الترحيل تعسفي من قبل وزير الداخلية الذي أراد أن يخلق إثارة مستندا إلى قانون الهجرة الجديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسي فرنسا قانون الهجرة فرنسا تونس المحكمة الاوروبية قانون الهجرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟
أرهقت الحرب التي تشهدها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي كاهل اليمنيين، وعلى مدار نحو عقد من الزمن تأثرت مناحي الحياة بشكل مباشر، ومع كل إطالة لأمد الحرب تتفاقم المعاناة ويتضاعف سوء الأوضاع أكثر فأكثر.
وشهدت الأعوام الماضية محاولات متكررة وحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء حالة الحرب، وفق أطر سلمية تفرضها وتصوغها طاولات المفاوضات والمباحثات السياسية واللقاءات الدبلوماسية، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، بسبب تعنت الحوثيين ونقضهم لالتزاماتهم وتعهداتهم.
وفي ظل كل ذلك، لا يزال هنالك سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من يتبنى وجهة النظر التي تُشير إلى أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد والسبيل الأمثل نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.
في المقابل، يعتبر كثيرون، لا سيما في الداخل، أن الحسم العسكري هو الخيار الحتمي والأنسب لإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، والبدء في إعادة إعمار الدولة، بعيدًا عن تأثير إيران.
*الحسم العسكري*
ويرى نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز والمتحدث العسكري باسم المحور، العقيد عبد الباسط البحر، أن "القضاء على الحوثيين لا يمكن تحقيقه إلا بالحسم العسكري"، معتبرًا أن "المسار السياسي مجرد حلم بعيد المنال، بسبب تعنت الميليشيا ورفضها أي حلول سياسية، خصوصًا أنه جرى تجريبها في أكثر من مرحلة سابقة".
وقال البحر، إن "الحوثيين لا يعترفون بالسلام أو التعايش، فمشروعهم قائم على الحرب والعنف وفرض السيطرة بالقوة، وفق ما أثبتته تجارب عديدة معهم، إذ نقضوا جميع الاتفاقيات السابقة فور تحقيق مكاسب مؤقتة".
وأشار إلى أن " الحوثيين لطالما استفادوا من تنازلات كثيرة قدمتها لهم الحكومة الشرعية، لكنهم في كل مرة يعودون إلى نقطة الصراع، ما يثبت عدم جديتهم وقابليتهم للدخول في أي عملية سياسية، وبهذا عدم جدوى هذا الخيار"، مؤكدًا أن "الحديث عن السلام مع الحوثيين وفق أُطر سياسية غير واقعي".
وشدّد البحر على أن "الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة ضد الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، كما هو الحال في أي دولة طبيعية"، منوهًا بأن "أي محاولة لفرض حل سياسي معهم، ستكون مجرد تأجيل للصراع، وليس إحلالًا للسلام".
وأكد البحر أن "الدعم العسكري للحكومة الشرعية والجيش هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية واستعادة الدولة ومؤسساتها، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني"، معتبرا أن "انتهاء الحوثيين عسكريًا سيُسهم في حل الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وعودة التنمية والاستقرار إلى كامل ربوع البلاد".
وبدوره، يرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، فياض النعمان، أن "خلاص اليمن من الميليشيا الحوثية الإرهابية يجب أن يتضمن نهجًا متكاملًا يجمع بين المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية، كون النظام الإيراني عمل على تعزيز أدوات الحوثيين بمختلف الأصعدة، منذ انقلابهم على الدولة اليمنية" وفق تعبيره.
وقال النعمان، إنه "يجب على الشرعية اليمنية العمل بشكل متوازن، بين مسار الضغط العسكري الحازم في جميع الجبهات، بتنسيق مشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمسار السياسي المدروس، بما يحقق إنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الأساسية الثلاث".
ولفت إلى أن ذلك "هو الأكثر فاعلية للقضاء على قدرات الميليشيا الحوثية بشكل جذري ومستدام".
وأوضح النعمان أن "الخيار العسكري أصبح اليوم أكثر المسارات المُمكنة لتحقيق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، عبر القضاء على الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الميليشيا الإرهابية الحوثية، المتمثلة في قياداتها السياسية والعسكرية".
*استحالة الحل السياسي*
وتابع: "أن إنهاء النظام المالي والاقتصادي الذي تعمل عليه الميليشيا الحوثية لتمويل حربها الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى تبييض صورتها وفق الاستراتيجية الإعلامية والدعائية المتبعة في نشر وقائع زائفة وغير منطقية، وتتنافى مع الحقيقة، يتطلب تفعيل كل المسارات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، إلى جانب المسار العسكري، للخلاص من المشروع الدخيل على اليمن والمنطقة برمتها".
ويقول المحلل السياسي، أحمد عائض، إن "المجتمع الدولي بدأ تبني وجهة نظر الشرعية اليمنية، التي تؤكد استحالة تحقيق أي تقدم سياسي مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف أنه "على مدار أكثر من عقد، أثبتت التجارب والمفاوضات الدولية والمحلية، أن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاقيات، رغم التنازلات المقدمة، مثل فتح مطار صنعاء والموانئ والاعتراف بالجوازات الصادرة عنهم، فضلًا عن الصبر على عدم تصدير المشتقات النفطية والغازية كضرورة وطنية".
*"جماعة إرهابية"*
ويعتقد عائض، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز" أن "المجتمع الدولي بات على قناعة تامة بأن الحل السياسي بات خيارًا غير مجدٍ، وتستخدمه الميليشيا كوسيلة لكسب واستهلاك مزيد من الوقت، من خلال إلهاء المباحثات بقضايا جزئية وجانبية".
ويؤكد أن "الحل السياسي لا يحظى بأي قيمة، لا سيما عقب إعادة التصنيف الأمريكي باعتبار ميليشيا الحوثيين (جماعة إرهابية أجنبية)".
وقال إن "هذا التصنيف يُعد برتبة إجراء عسكري غير مباشر، فقد فرض قيودًا على السفن والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحت قياداتهم مطلوبة للعدالة الدولية".
وتابع عائض أن"التصنيف الأمريكي نزع أي شرعية تدّعيها الجماعة، كسلطة أمر واقع، التي لطالما كانت تحاول ترسيخها وتمريرها بين أوساط المجتمع الدولي، ما عزز موقف الشرعية اليمنية أكثر في نظر العالم".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية