غدًا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر محكمة منوف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تنظر غدًا محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، قضية تجمهر محكمة منوف والمتهم فيها خمس متهمين، وذلك برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
ووفقا لأمر الإحالة، وجهت للمتهمين، بأنهم ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخآص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
ووقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم آلاتية:
- استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة ودلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
- أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًبعد 48 ساعة من ضبطهم.. النيابة تحيل قتلة عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات
بعد قليل.. محكمة النقض تنظر في طعون المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث جنايات الارهاب محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بـ" خلية داعش قنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا لجلسة 22 ديسمبر.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.