بديهيات اقتصادية.. «التضخم»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
«التضخم».. هو واحد من أسوأ الأمراض التى تضرب اقتصاديات الدول.. وهو بشكل مبسط ارتفاع مستمر فى مستوى الأسعار.. ووجهه الآخر انخفاض قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية.
ومن أشكاله تضخم الأسعار.. تضخم الدخل.. تضخم التكاليف.. التضخم النقدى.. وتضخم الائتمان المصرفى.
وتنقسم درجاته إلى.. بطىء أو متسارع أوجامح أومفرط.
وللتضخم أسباب عدة، منها.. زيادة المعروض النقدى.. زيادة الدين العام.. زيادة الأجور.. انخفاض قيمة العملة.. عجز العرض عن تلبية الطلب.. زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة العوامل السابقة مضافة إليها زيادة الرسوم والضرائب.. انفلات الأسواق والممارسات الاحتكارية.. انخفاض الإنتاج.
والمتأمل في وضع التضخم فى الحالة المصرية.. يجد أن هذه الأسباب تكالبت عليه مجتمعة.. والأغرب أنها جميعاً كان يمكن تلافيها عبر قرارات حكومية.. لكن ما حدث كان العكس.. فكان لها جميعاً تأثير متراكب ومتتابع على الأسواق وعلى ارتفاع معدلات التضخم الحقيقى «وليس المعلن». . بدءاً من رفع أسعار الطاقة والخدمات.. إلى أسعار السلع والعقارات.. سواء كان هذا الرفع بشكل مباشر أو عن طريق رفع التكلفة.. والأعجب مجافاة كل ما إجراء طبيعى ومفترض فى تلك الأوضاع.. فبدلاً من توفير السلع عمدت الحكومة لتصدير المحلى منها لإحداث سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، خاصة فى المنتجات الغذائية.. بدءاً من الليمون والفواكه والخضراوات وصولاً إلى السكر والبصل.. ولم تكن أزمة الأعلاف وما أحدثته فى أسعار اللحوم والدواجن ببعيدة عن أيدى الحكومة.. وفى الوقت الذى كانت الأوضاع تتطلب إجراءات غير عادية للسيطرة على الأسواق.. كانت تصريحات المهندس مصطفى مدبولى بأن حكومته لا تتدخل فى الأسعار، متجاهلاً الخيط الرفيع بين الحرية والفوضى، بمثابة الضوء الأخضر للصوص للتلاعب بالسلع والأسعار كما يحلو لهم.. والحجة حرية الاقتصاد!.
أما السياسة المالية.. فقد أطلقت صاروخ الأسعار وحدث ولا حرج.. متغاضية عما أحدثه التطبيق بالأسواق والاقتصاد بشكل عام.. ويكفى هنا الإشارة إلى أنه حينما اتجهت الدولة لكبح الاستيراد.. فى محاولة للسيطرة على العجز والموازين المختلة فى كل شىء.. كانت عناصر الإنتاج هى أول ضحايا تلك القرارات.. لتنعكس مباشرة على الأسواق والأسعار.. ليطرح ذلك العديد من علامات الاستفهام حول تنفيذ أو فهم القرارات.
ويأتى تخفيض قيمة العملة.. فى مقدمة أسباب انفجار التضخم.. ففى المرة الأولى لخفض قيمة العملة تم التبرير بأنه العصا السحرية، لجذب الاستثمارات وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.. ورغم أن النتيجة كانت العكس تماماً.. تم تكرار نفس الفعل للمرة الثانية والثالثة والرابعة.. وفى كل مرة تزداد الخسائر ويزداد الوضع سوءًا.. والسؤال هنا كم كارثة نحتاج إليها.. وما مقدار الخسائر المطلوب.. حتى ندرك فشل ذلك التوجه!.
الخلاصة إن أوضاع الاقتصاد المصرى فى حاجة عاجلة وملحة إلى حكومة اقتصادية يتميز رجالها بالفهم لا الحفظ.. رجال أصحاب فكر تنموى لا «بيعى».. يعرفون الفارق بين تعظيم ثروات الأمم وإهدارها.. يدركون قيمة الإنتاج لرفع الناتج المحلى.. وماذا تعنى كلمة ميزانية موحدة.. حكومة لديها خطة حقيقية لإعادة بناء اقتصاد الدولة.. والقدرة على إدارة الأدوات المالية والنقدية باحتراف لخدمة الإنتاج لا القضاء عليه.. فالتشخيص الحقيقى للمرض هو أول خطوات العلاج.. وليس التلاعب بالأرقام والمسميات وسلة حساب التضخم للخروج بنتائج مضللة وكاذبة عن حقيقة تضخم تخطى الـ200%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الأسواق والأسعار لوجه الله التضخم قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
أحمد معطي: قرارات ترامب تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادي، على القرارات التجارية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة من الخارج، قائلاً: "الخطاب الذي ألقاه الرئيس ترامب والذي أطلق عليه 'يوم التحرير الاقتصادي الأمريكي' يحمل في طياته رسائل اقتصادية هامة، إذ يسعى ترامب من خلال هذه القرارات إلى استعادة ما يسمى 'العصر الذهبي' للاقتصاد الأمريكي، ومن خلال فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 25% على السيارات المستوردة، فإن الهدف هو تعزيز الصناعات الأمريكية وحمايتها من المنافسة العالمية."
وأشار معطى إلى أن ترامب حدد أن الرسوم الجمركية ستبدأ من 5 أبريل بنسبة 10% على جميع دول العالم كحد أدنى، مع فرض رسوم إضافية على بعض الدول مثل الصين تصل إلى 34%. وأضاف: "الرسوم المفروضة على الصين ستخفض إلى 24% بعد خصم العشر في المئة المقررة. هذه الخطوات تعكس توجهات ترامب لحماية الاقتصاد الأمريكي، لكنها قد تؤدي إلى توترات تجارية أكبر."
وتابع معطى قائلاً: "أحد النقاط الهامة التي أشار إليها ترامب في خطابه هو دعوته للدول التي ترغب في خفض الرسوم الجمركية إلى فتح مصانع لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الخطوة تعكس رغبته في جذب الاستثمارات الصناعية إلى أمريكا، وهو ما قد يسهم في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول."
وأوضح معطى أن ترامب ركز بشكل خاص على قضية التلاعب بالعملات، خاصة من جانب بعض الدول مثل الصين، التي سبق وأن خفضت من قيمة عملتها بهدف تعويض الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وأضاف: "ترامب حذر من أن أي تلاعب بالعملات من قبل الدول قد يفسد تأثير الرسوم الجمركية، حيث أن هذا النوع من التلاعب قد يفسح المجال للدول لتفادي آثار الرسوم الجمركية."
وفيما يتعلق بتوقعاته حول تأثير هذه القرارات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، قال معطى: "من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية. على سبيل المثال، شهدنا ارتفاعاً في أسعار الذهب بنسبة أكثر من 3% ليصل إلى 3160 دولار للأونصة، بينما تراجع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
وتابع معطى قائلا: "أيضا كان هناك تراجع سريع في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل S&P 500 وناسداك داو جونز. كما تراجع سعر خام النفط إلى 72.8 دولار للبرميل، وهذا التراجع يعكس حالة القلق في الأسواق العالمية بسبب عدم اليقين الذي تسببه هذه السياسات."
وأردف معطى: من الواضح أن ترامب يسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن في سوق الطاقة. هذا الهدف يتماشى مع سياسات خفض التضخم التي يسعى لتحقيقها عبر تخفيض أسعار النفط.
وفي ختام تصريحاته ، أكد معطى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي، خاصة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. وأضاف: "من المرجح أن تزداد التوترات التجارية بين أمريكا والدول التي تفرض عليها الرسوم الجمركية، وقد نشهد المزيد من التحولات في الأسواق العالمية نتيجة لهذه السياسات.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه