نوع من الفواكة الاستوائية قادرة على حمايتك من الإمساك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مجموعة من الباحثون إن المانجو هي أفضل الأطعمة على الإطلاق، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتخفف من مختلف أنواع المشاكل المرتبطة به، تحتوي هذه الفاكهة على كل من الألياف والبوليفينول المغذية التي تعالج الإمساك وحالات التهابات الأمعاء بشكل أكثر فعالية حتى من كمية مماثلة من مستخلص الألياف.
يذكر MedicForum أنه وفقا للإحصاءات، فإن 20٪ من جميع البالغين يعانون من مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي ولهذا السبب قرر علماء من جامعة تكساس إيجاد علاج طبيعي فعال ليس له أي آثار جانبية.
وعلى مدار 4 أسابيع، تم تقسيم 36 رجلاً وامرأة يعانون من الإمساك المزمن إلى مجموعتين، وتلقى أحدهما 300 جرام من المانجو يوميًا، وهو ما يعادل ثمرة واحدة تقريبًا، بينما تلقى الآخر نفس الكمية تمامًا من مكملات الألياف وفي جميع النواحي الأخرى، تناول الناس نفس الطعام تمامًا، سواء من حيث إجمالي السعرات الحرارية أو كمية الكربوهيدرات والألياف والبروتين والدهون.
وبحلول نهاية شهر المراقبة، أظهرت كلا المجموعتين تحسنا في أعراض الإمساك ومع ذلك، فقط في الأشخاص الذين تناولوا المانجو انخفضت هذه الأعراض بشكل ملحوظ.
وأظهرت الاختبارات أن هذه الفاكهة ساعدت في تحسين مستعمرة البكتيريا الشاملة في الأمعاء وتقليل الالتهابات ويؤكد الباحثون أن المكملات الغذائية والأدوية الملينة يمكن أن تعالج الإمساك بشكل فعال، لكنها لا تعالج الأعراض الأخرى مثل الالتهاب. والمانجو تقوم بهذه المهمة أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمساك المانجو الجهاز الهضمي الإمساك المزمن البروتين السعرات الحرارية مكملات الألياف أعراض الإمساك البكتيريا الأمعاء
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات". ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الخطيب خلال مشاركته بدافوس: بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابيةالتخطيط: ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية لإعادة هيكلة النظام المالي العالميوفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
تفعيل سوق الكربون
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.