لعل من الأهمية بمكان ونحن نتابع المواقف والجهود الداعمة للقضية الفلسطينية من جانب حزب الوفد الجديد عبر مواقف رموزنا الوفدية والجهود السياسية المعلنة، وحتى المواقف الأخيرة الداعمة والمساندة لأهالينا فى غزة فى نضالهم التاريخى ضد محتل دموى غاشم، وهى امتداد للمواقف الوطنية المصرية والإقليمية العروبية لحزب الوفد منذ منذ نشأته حزبًا سياسياً عام 1923 حتى انتهاء عهد آخر حكومات الوفدية 1952.
لقد حولت حكومة الوفد عام 36/1937 شعور الرأى العام المصرى إلى أمر واقع عندما تبنت سياسة عربية واضحة المعالم، ومن ثم تعاملت مصر مع ثورة فلسطين التى اندلعت عام 1936 بطريقة عملية فى ظل حرية من التحرك بسياسة مصر الخارجية من منطلق السيادة التى وفرتها لها بصورة كبيرة معاهدة 1936، فكانت لحكومة الوفد – آنذاك- مواقفها الحازمة من الإضراب الفلسطينى ومشروع تقسيم فلسطين 1937.
كما بذل الوفد– عقب خروجه من الحكم- منذ عام 1938 جهوداً واضحة لخدمة قضية عرب فلسطين، كما كانت له مواقفه من القضية فى إطار غلفته الخصومة الحزبية والصراع مع الملك.
وتزعمت حكومة الوفد مشروع الوحدة العربية عام 43/1944، وركزت على ضرورة حماية فلسطين عربية داخل هذا المشروع، وذلك حتى إقالتها فى أكتوبر 1944، كما واجهت هذه الحكومة النفوذ الصهيونى المتصاعد فى فلسطين والعديد من البلاد الأخرى لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى جانب آخر كان لحزب الوفد فى الفترة من 1945 حتى 1949 مواقفه وجهوده تجاه قضية فلسطين وخاصة تجاه مشروع التقسيم 1947، وحرب فلسطين 1948.
وعندما عاد الوفد إلى الحكم مرة أخرى أوائل عام 1950، أقر سياسة عربية قوية لها جوانبها السياسية الاقتصادية والعسكرية بهدف الضغط على إسرائيل، ليتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، وللحيلولة دون تهويد فلسطين، ولمنع اقتطاع أجزاء من أراضى فلسطين لتضمها دولة عربية أخرى، ولكى يتحقق ذلك لجأت حكومة الوفد الأخيرة 50/1952 إلى توفير السلاح لجيشها بكل السبل، كما رفضت مشروع الغرب للدفاع عن الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل حليفاً مفروضاً من قبل هذه المشروعات، كما اتخذت ذات الحكومة العديد من الإجراءات لتطوير ما أدارته مصر من أراض فلسطينية فى منطقة غزة، كما سعت آخر الحكومات الوفدية دبلوماسياً ومادياً من أجل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين سواء فى غزة أو داخل الأراضى المصرية.
هذا وكان لصحافة حزب الوفد دور كبير فى التعرف على موقف الحزب من قضية فلسطين، كما كان لتعاملها مع هذه القضية سماته وعلاماته المميزة بوجه عام.
فى زيارة للرمز الوفدى الكبير مكرم عبيد للأراضى الفلسطينية، قال عبر خطاب شهير «ليست هذه هى المرة الأولى التى أرانى فيها مأخوذاً بهذه الحفاوة الوطنية التى لا ينضب لها معين وأن هذه الحماسة العربية أول ما رأيتها فى مدينة عكا، وكل الحفاوات التى لاقيتها فى كل بلدة فى سوريا ولبنان وفلسطين وفى هذه المدينة إنما هى حفاوة صادرة عن مصدر شريف وأسبابها هو الكرم الفياض المشهور عن البلاد العربية..»..
ثم قال «عبيد» للرابطة العربية «إن هذه الرابطة تحتاج إلى روابط سياسية هى الإيمان بالحرية والاستقلال وترقية الثقافة، وأن الأمم كالأفراد يجب أن تكون لها رابطة اقتصادية تتبادل فيها المنافع..»..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية حزب الوفد ثورة فلسطين فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
تشون: إسقاط القضايا الفيدرالية ضد ترامب انتصار لسيادة القانون
قال ستيفن تشون، مدير اتصالات الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن إسقاط جميع القضايا الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، هو "انتصار كبير لسيادة القانون.
وزير الخزانة الأمريكي المُرشح من قبل ترامب: خفض الضرائب أولوية موسكو تتهم إدارة بايدن بالعمل ضد خطط ترامب لحل أزمة الحرب الاوكرانية
وبحسب"روسيا اليوم"، جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال المستشار الخاص جاك سميث اليوم الاثنين: "بعد مراجعة متأنية، قررت وزارة العدل أن القرارات السابقة المتعلقة بالحظر الدستوري ضد الملاحقة الجنائية لرئيس حالي تنطبق على الوضع الحالي، وبالتالي يجب إنهاء الملاحقة الجنائية حتى يتم تنصيب المدعى عليه".
وأكد أن المنع قاطع ولا يعتمد على خطورة التهم أو قاعدة الأدلة، ويطلب سميث من المحكمة رفض الدعوى الجنائية دون إتاحة الفرصة لاستئناف القرار.
وقال المتحدث باسم ترامب في بيان: "لقد أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. القرار الذي اتخذته وزارة العدل اليوم ينهي القضايا الفيدرالية غير الدستورية ضد الرئيس ترامب، وهو انتصار كبير لسيادة القانون".
وتابع ستيفن تشون: "يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب وضع حد فوري للاستخدام السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".
وتتعلق الاتهامات الفيدرالية السابقة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020 والتعامل مع وثائق سرية.
وأعلن سميث في أغسطس 2023، عن أربع اتهامات ضد ترامب، وهو متهم في الواقع بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة بشكل غير قانوني على الرغم من هزيمته في انتخابات 2020، والعقوبة القصوى لأخطر الجرائم الموجهة ضد الجمهوري هي السجن 20 عاما.
وفاز ترامب الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.
وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.