النائب مصطفى سالم: صفقة رأس الحكمة إعلان رسمي لبداية انتهاء الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اليوم يعد يوما تاريخيا في حياة مصر الاقتصادية، موضحا أنه كان من المشاركين بالحضور في المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهي مشروع رأس الحكمة، قائلًا: «سعدنا كثيرا لأن هذه الصفقة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره»، مشيرا في تصريحات صحفية تعليقا على الصفقة إلى أنها تعد الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.
وأوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052 ويقام المشروع على مساحة 40 ألف تشمل أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وإنشاء مطار دولي.
سالم: الصفقة شراكة بين الحكومتين المصرية والإماراتيةوقال سالم: «ما يشاع عن أن هذه الصفقة هي بيع للأراضي المصرية أمر عار تماما من الصحة حيث تعد شراكة بين الحكومتين المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية واي مطور عقاري، وفيما يخص الجانب المالي أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل في ضخ 35 مليار دولار كمقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها، ويجري ضخ 15 مليار بعد أسبوع و20 مليار بعد شهرين، فضلا عن 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات المقبلة.
وحول العائد من المشروع، كشف سالم أيضا أن هناك مردودا كبيرا سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة، وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلي، كما أن جزءا كبيرا من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم.
خلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنينوأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المشروع في الأجل الطويل سوف يحقق لمصر الوصول لنسبة 40 مليون ليلة سياحية مصرية وهذا يعني مزيدا من الدخل الدولاري لمصر، ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التي تستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.
وقال سالم إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينا، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإمارات الحكومة المصرية ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: رأس الحكمة طفرة في خريطة الاستثمار السياحي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل طفرة غير مسبوقة في خريطة الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز تنموي عالمي متكامل.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية نجحت في عقد شراكات استثمارية مع كيانات ضخمة مثل "مدن القابضة" الإماراتية، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون له تأثير مباشر في زيادة الناتج القومي، وخلق فرص عمل، وتنشيط قطاع الخدمات والبنية التحتية.
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أن مثل هذه المشروعات الكبرى تؤكد أن مصر لم تعد تعتمد فقط على عائدات السياحة التقليدية، بل تسعى لتقديم تجربة سياحية متكاملة ترتكز على الجودة والفخامة، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب المعايير العالمية.
وأشار إلى أن البرلمان سيتابع عن كثب تطورات المشروع، وسيدعم أي تشريعات أو تعديلات لازمة لتيسير عمل الشركات المنفذة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات، وضمان التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة، لافتًا إلى أن "رأس الحكمة" سيكون بمثابة نافذة اقتصادية جديدة لمصر على البحر المتوسط.
وفي ختام تصريحه، وجه الدسوقي التحية لرئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بالمشروع، مؤكدًا أن الدعم الحكومي الصريح والالتزام بالجدول الزمني سيُعجّل من الإنجاز ويمنح رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين في الداخل والخارج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جهود الشركة خلال الفترة الماضيةبدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.