ماراثون «من مصر إلى غزة» وتوزيع جائزة مؤسسة مصر الخير.. حصاد «التضامن» × أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:
الجمعة 16 فبراير:
- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في رعاية ماراثون "من مصر إلى غزة" الخيري تحت عنوان "تضامنا مع أهلنا في غزة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالشراكة مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبحضور وزيري البيئة والشباب.
- استكمالا للجهود الاغاثية بقطاع، متطوعو الهلال الأحمر المصري يعملون على قدم وساق بمركز الإمداد الغذائي لتكثيف تجهيزات السلال الغذائية استعدادا لنقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجيستية وقطاع غزة.
- استمرار القوافل الطبية والتوعية بعنوان "أطفال اصحاء بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ومؤسسة إبراهيم بدران، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة لابناء مؤسسات دور رعاية الايتام.
السبت 17 فبراير:
- القباج تشارك في حفل توزيع جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري لتكريم المؤسسات والجمعيات الأهلية الفائزة لعام 2024 تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة".
- التضامن الاجتماعي تسلم 5 سيارات نقل المياه لشمال سيناء وسيارتين لجنوب سيناء، لتيسير توصيل المياه للتجمعات البدوية في نطاق الظهير الصحراوي، بتكلفة 42 مليون جنيه.
- بنك ناصر الاجتماعي يوقع مذكرة تفاهم مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة لرعاية مشروعات تخرج طلاب للعام الجامعي 2023-2024، تطبيقا لدور البنك في المسئولية المجتمعية، وأهمية الرسائل الإعلامية في التنمية.
الأحد 18 فبراير:
- السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد زيارتها بصحبة وفد من أعضاء المجلس، لأحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تشيد بجهود الصندوق وتؤكد أن جهوده رائدة على مستوى الدول في العلاج والتأهيل.
- في إطار اهتمام التضامن الاجتماعي ببرامج التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، القباج تشهد توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع منظمات أهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
الاثنين 19 فبراير:
- وزيرة التضامن الاجتماعى تزور محافظة أسيوط وتتفقد إنجازات منظمات المجتمع المدني في محافظتي أسيوط وسوهاج في مجالات المساواة بين الجنسين، والصحة الإنجابية، وتأهيل ذوي الإعاقة، والمشاركة المجتمعية ضمن مشروع " تكافؤ الفرص" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
- وتتعاون مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تمويل مشروعات تمكين قتصادي بقيمة 50 مليون جنيه، وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة بإجمالي 20 مليون جنيه، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات بقيمة 10 مليون جنيه.
- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير التنمية الدولية الكندي وتستعرض جهود الدولة المصرية والدور المحوري للهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة.
- وزارة التضامن الاجتماعي من خلال عيادات "اسبقي بخطوة" بالقليوبية للصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، تقدم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم
- وزارة التضامن الاجتماعي تصل بحملة 1000 كيلو متر "إسبقى بخطوة" إلى القليوبية لفتح عيادات صحة انجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقدم خدمات لإجمالي 290 سيدة في أولى أيامها بالشراكة مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم.
الثلاثاء 20 فبراير:
- التضامن الاجتماعى توقع عقد اسناد مع "مؤسسة الوداد الخيرية" لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطنى بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الرعاية البديلة بمحافظات وجه بحرى وإقليم القناة ومرسى مطروح.
- للأسبوع الرابع على التوالي، فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي يواصل حملاته إزاء موجه البرد، ويتعامل مع 3062 حالةا للكبار والصغار بلا ماوى على المستوى المركزى ومحافظات الجمهورية.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق فعاليات الدورة المتخصصة في العلوم الطبية الشرعية والأدلة الجنائية لضباط الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالسعودية، خلال الفترة من 11 فبراير إلى 9 مايو تأكيدا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية.
- القيادة العامة لشرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات وتصف تجربة الصندوق بأنها تجربة تجربة ملهمة على الصعيدين العربي والعالمي.
الأربعاء 21 فبراير:
- جامعة الدول العربية تكرم وزيرة التضامن الاجتماعي في اليوم العربي للاستدامة تقديراً لجهودها في برامج التنمية المستدامة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية، ورئاستها للدورة 43 من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية مودة يبدء في تنفبذ سلسلة تدريبات بالتعاون مع برنامج اسرة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتدريب 336 شاب وفتاة على مستوى 4 محافظات.
- برنامج تكافل وكرامة يدرس إضافة 40 ألف أسرة بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 300 مليون جنيه سنوياً، ويكثف جهود تنقية البيانات للتحقق من استهداف الأسر الأولى بالرعاية.
الخميس 22 فبراير:
- وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بالشراكة مع بنك إسكندرية ومؤسسة ساويرس وبحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية
- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن تقدم 598 مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ-2024م.. وبدء الاختبارات التحريرية الإلكترونية.
- مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر وجامعة عين شمس يتعاونان لتقديم خدمات متكاملة وتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية ومساعدات مالية لأهالى حلايب وشلاتين في اطار دعم الاسر الأولى بالرعاية.
- حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى، لتصل إلى 1217 حملة في 907 قرية في 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل.
- الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية تشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالاجتماع الأول لفريق عمل مجموعة العشرين لانشاء تحالف عالمى ضد الجوع والفقر.
- انطلاق القافلة السادسة لبرنامج بالوعى مصر بتتغير للافضل ببدائل العشوائيات بمنطقة أرض الخيالة، والقاقلة تتضمن عددا من الأنشطة الطبية والاجتماعية والتنموية لاهالى المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن الاجتماعي من غزة إلى مصر الأنشطة الطبية وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی التضامن الاجتماعى بالشراکة مع ملیون جنیه عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب نشاطًا مكثفًا في جلساته خلال هذا الأسبوع، استهلها بموافقته نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وانطلاقًا من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، دون تحيز لطرف على حساب الآخر بما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن.
وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ وسط إشادات واسعة من النواب بحرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون لضمان تناول جميع الآراء وصولاً لتحقيق حماية فاعلة لحق الفرد والمجتمع.
واستكمالاً لدوره الرقابي، استعرض المجلس بيانين من وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمتابعة تنفذ برنامج الحكومة وخطط وسياسات الفترة المقبلة، وقرر المجلس إحالة البيانين إلى اللجان المختصة لدراستهما باستفاضة.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" لتوفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحــد 17/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد خلالها أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، موضحاً أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وأعلن رئيس المجلس أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، موضحاً أن خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة ومتوازنة دون تحيز لأى طرف مع الالتزام بتعزيز التضامن الاجتماعى وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث انتهى من الموافقة على القانون من حيث المبدأ، وإقرار (5) مواد من مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون حيث أكدوا أنه جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدين أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة، وأكد النواب أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، وطالبوا بدعم اللجنة بخبراء متخصصين، وإلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين مع التشديد على خطر مباشرة العمل السياسى للاجئين بجميع جنسياتهم.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ مجلس النواب، مؤكدين أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة لبناء مجتمع يُعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الانسان والمواطن، مؤكدين أن مشروع القانون أهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، كما أنه يعد نقلة نوعية جديدة فى السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
*جلسة الإثنين 18/11/2024*
استكمل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وبعد مناقشات موسعة انتهى المجلس من مناقشة المادة (32) من مشروع القانون على أن تُستكمل باقى المناقشات فى جلسة لاحقة، وتضمنت هذه المواد عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة وكذلك حقه فى الاشتراك فى عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إداراتها وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وأكد النواب أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الانسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية فى مصر، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا بل هو إثراء للديمقراطية، وتابع أن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهداً في دراسة مشروع القانون بكل دقةٍ وتأن لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مشيراً إلى حرص المجلس على تلقي جميع الآراء أثناء مناقشة مشروع القانون وأكد أن المجلس منفتح على الحوار ومناقشة أراء المعارضين والمؤيدين لأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم... وثمن النواب تعقيب المجلس على ملاحظات العديد من الجهات حول مشروع القانون ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع القانون والتي استمرت على مدى (14) شهراً، مشيدين بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية تأكيداً على حرص مجلس النواب على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وأعربوا عن أملهم فى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات، لافتين إلى أن دستور 2014 يتضمن 65 مادة عن الحقوق والحريات، وأشاد النواب بتوجيهات القيادة السياسية بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يمثل ثورة تشريعية في ظل الجمهورية الجديدة وسيكون له تأثير إيجابي فى الحفاظ على الحقوق والحريات بما يدعم مسيرة الاستثمار والتنمية... من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حيث أشاد الجميع بمشروع القانون.
استمع المجلس إلى بيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفى مستهل كلمته أعرب وزير الاسكان عن بالغ تقديره وشكره لمجلس النواب على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان فى القضايا والتشريعات التي تخص الوزارة، واستعرض جهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية وفقا لرؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة فضلاً عن تنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع" ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وأوضح الوزير أن تحديات التنمية العمرانية تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، مشيراً إلى طرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعه، وكذلك تنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 21 مبنى خدمي خلال الربع الأول للعام المالى الحالى ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها... أحال المجلس بيان المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ودعا إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
*جلسة الثلاثاء 19/11/2024*
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... وخلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه تم الرد على ملاحظات المنظمات والنقابات الوطنية والجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد موضحاً أن المجال ما زال مفتوحاً أمام أي منظمة أو نقابة وطنية ومجلس النواب يرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية خلال الجلسات القادمة، وشدد رئيس المجلس أن الجميع مخلصون لهذا الوطن سواء أغلبية أو معارضة ومستقلون... ومن جانبهم أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه ينظم الحقوق والحريات بما يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى كما يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لما يتضمنه للعديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
استمع المجلس إلى بيان السيدة الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث كشفت الوزيرة عن جهود الوزارة لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل من خلال آليات قانونية عادلة، مشيرة إلى تلقى ٣ مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم البت في 1.750 مليون طلب، وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لتمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية، وأكدت استعداد الوزارة لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة والبرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية وأضافت أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى وإزالة 6500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 271 فدان فى إطار حل مشكلات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، كما أعلنت الوزيرة عن تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1477 قرية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية كشفت عن إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، وكذلك التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتأتى الاتفاقية فى إطار جهود الدولة لضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة إدماجهم في المجتمع.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حرص فيها المجلس على أن تصدر نصوص القانون بأفضل الصياغات التشريعية.
*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024م.*
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر