ازالة فورية لعدد من المتغيرات غير القانونية بمنوف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات والبناء بدون ترخيص والتي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء .
أوضح وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم تنفيذ إزالات لعدد من المتغيرات الغير قانونية بنطاق الوحدات المحلية بجزى وزاوية رزين،حيث تم :
- إزالة المتغير رقم ١٢٤٦١٧٤ بناحية جزى عبارة عن أعمدة دور ثالث علوى على مساحة ١٢٠ متر مربع بدون ترخيص
-ازاله فوريه للمتغير رقم 1247940 بناحيه زاويه رزين حوض الجزيره المرتفعه بمساحه 180 متر تابع للري منوف بسقف الاول علوي بدون ترخيص وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة بحضور مدير وحده المتغيرات المكانيه بمجلس مدينة منوف ومسؤولي القسم الهندسي بالوحده.
- إزالة فورية للمتغير رقم 1247940 بناحيه زاويه رزين حوض الجزيره المرتفعه بمساحه 180 متر بدون ترخيص تابع للري منوف بسقف الاول علوي وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة
-ازاله فوريه للمتغير رقم 1247944 بناحيه زاويه رزين حوض العقر بسقف الدور الثاني علوي بمساحه 90 متر بدون ترخيص وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة ، حيث تمت الازالات تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بجزى وزاوية رزين حمدي العشماوي ووفاء مطاوع.
شدد رئيس المركز والمدينة على التعامل الفوري مع النقاط الغير قانونية التي ترصدها وحده المتغيرات المكانية بمجلس مدينه منوف إعلاء للقانون وحفاظا على حقوق الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتغيرات المكانية المنوفية محافظ المنوفية منوف بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية