كيف سيتم ضخ 35 مليار دولار في مصر؟.. شركة إماراتية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
وأكدت شركة "القابضة- QDQ" وهي شركة استثمارية قابضة في امارة أبوظبي في بيان أنها ستستثمر 35 مليار دولار في مصر، قائلة، في بيان، إنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".
كما أكدت الشركة الاماراتية أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (الى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي". وشركة شركة "القابضة- QDQ" أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار. وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.
وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.
وكان مدبولي قال إن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة "وجود سعرين للدولار"، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.
وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وأكد رئيس الوزراء المصري انه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الامارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة اضافة الى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".
وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي".
منطقة سياحيةوقال مدبولي إن إجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الامارات، تبلغ 150 مليار دولار.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، في حين يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازية.
ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50%، بحسب الرئيس المصري.
وسجّلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل الا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.
وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الاصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.
وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي انه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة الى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.
وتحتاج مصر الى سيولة دولارية لتتمكن من رفع قيمة عملتها الوطنية، وهو شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي، وللقضاء على السوق السوداء التي نشأت بسبب شح الدولار وعجز المصارف عن توفيره للمستوردين والأفراد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار الأجنبی فی رأس الحکمة فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل 4 مشروعات جديدة لتحالف سيجنفاي فيليبس وجيلا
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي تحالف سيجنفاي فيليبس وجيلا "؛ وذلك في إطار استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "التوكل الكهربائية جيلا"، ومحمد سعد، مدير عام شركة "سيجنفاي فيليبس للإضاءة مصر وشمال أفريقيا"، ومخلص توكل، الرئيس التنفيذي لشركة "التوكل الكهربائية جيلا".
وبحسب بيان، خلال اللقاء، عبر مسئولو التحالف عن تقديرهم لجهود الحكومة في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص في مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته في المشروعات الجديدة، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
كما عبر مسئولو الشركات عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات "سيجنفاي فيليبس وجيلا" باستثمارات 100 مليون دولار، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، والعمل على توطين مختلف الصناعات، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، وضرورة التركيز على قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة تقود التنمية الشاملة في البلاد خلال المرحلة الحالية، إلى جانب التوسع في جذب كبرى الشركات العالمية في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة "التوكل الكهربائية جيلا " إن ما لمسناه من جهد دؤوب من الحكومة خلال الفترة الماضية لتذليل أي معوقات أمام دخول الاستثمارات الجديدة، والعمل بقوة لحل مشكلات المستثمرين، شجعنا على تقديم مقترح بتنفيذ 4 مشروعات جديدة باستثمارات قيمتها نحو 100 مليون دولار بعضها مشترك بين جيلا وسيجنفاي فيليبس وشركائها.
وأوضح أن هناك رغبة قوية لتنفيذ هذه المشروعات الجديدة بدعم من الحكومة حتى يتم استكمال تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع الأول يقوم بتنفيذه تحالف شركة جيلا وفيليبس، ويتمثل في إقامة أول مصنع للإضاءة في مصر لهذا التحالف (سيجنفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة) لتقديم حلول ومقترحات إضاءة Led على أحدث طراز، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 50 مليون دولار، وسيتم التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا ودول منطقة الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60%، بحيث تكون العمالة مصرية، من خلال فرص عمل تزيد على 1000 مهندس وعامل وفني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتبار مصر مركزا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات، ومن المتوقع البدء في الإنتاج اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025.
واستكمل السيد/ شريف عبد الفتاح استعراض المشروعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن المشروع الثاني يتمثل في رغبة شركة جيلا في التوسع في نشاط تصنيع وتجميع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض، من خلال إقامة وإنشاء مصنع آخر في مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 80 ألف م2، باستثمارات تقريبية تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع المستثمرين الجادين على إقامة توسعاتهم وتذليل المعوقات أمام تنفيذ ذلك.
أما المشروع الثالث الذي تم استعراضه خلال اللقاء، فيتمثل في محطة طاقة شمسية قدرة 40 م وات، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من أول 5 م وات، وسيتم العمل على ضخ استثمارات جديدة في حدود 20 مليون دولار؛ لاستكمال باقي الـ 35 م وات، وربطها على شبكة الجهد المتوسط، مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف المشروع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
في حين أشار السيد/ شريف عبدالفتاح إلى أن المشروع الرابع فيتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن هناك خطوات استباقية تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، ومن المتوقع ضخ استثمارات بقيمة حوالي 16 مليون دولار.
من جانبه، أشار محمد سعد إلى أن شركة سيجنفاي فيليبس تعتبر أقدم شركة في العالم في مجال الإضاءة، ونحن موجودون في مصر منذ سنوات عديدة ولكن بدون تصنيع، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية فكرنا في اتخاذ خطوة التصنيع في مصر ومن هنا تم الاتفاق مع إدارة الشركة على إنشاء مجمع تصنيع عالمي على أرض مصر، والهدف الأساسي نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة لمصر، والتصدير لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، شرح محمد سعد مراحل تنفيذ المجمع الصناعي، وما سيتم من تدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وقال: هدفنا بدء باكورة الإنتاج في مطلع يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، طلب وزير التجارة والصناعة من مسئولي شركة فيليبس العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية، خاصة أن مصر لديها احتياج لتوطين هذه الصناعة، وأكد مسئولو الشركة أنهم سينقلون هذا المطلب إلى إدارة الشركة.
بدوره، أشار مخلص توكل إلى أن الشركة تعمل على زيادة استثماراتها في مجال صناعة الكهرباء، وتوسعاتها، وقال: نحتاج إلى نحو 80 ألف م2 في مدينة العاشر من رمضان، وسنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في هذا المصنع.
وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الاحتياجات والمتطلبات لتحالف الشركات، حتى يتسنى بدء تنفيذ المشروعات المقترحة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المشروعات المقدمة من جانب الشركات العارضة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب، وسيتم توجيه الوزارات والجهات المعنية بدراسة تلك المشروعات، كما سيتم متابعة تنفيذها، مؤكدا أنها تعتبر إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ورسالة قوية على أن الدولة أتاحت بالفعل بيئة جيدة للأعمال ونمو الصناعة بشكل قوي من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي