كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وأكدت شركة "القابضة- QDQ" وهي شركة استثمارية قابضة في امارة أبوظبي في بيان أنها ستستثمر 35 مليار دولار في مصر، قائلة، في بيان، إنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".

كما أكدت الشركة الاماراتية أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (الى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي". وشركة شركة "القابضة- QDQ" أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي. 

ويهدف المشروع إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار. وذكر بيان لشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وكان مدبولي قال إن هذه الحصيلة الدولارية "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة "وجود سعرين للدولار"، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه الجمعة بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري انه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الامارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة اضافة الى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي".

منطقة سياحية 

وقال مدبولي إن إجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الامارات، تبلغ 150 مليار دولار.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، في حين يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازية.

ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50%، بحسب الرئيس المصري.

وسجّلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل الا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار. 

وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الاصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.

وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي انه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة الى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.

وتحتاج مصر الى سيولة دولارية لتتمكن من رفع قيمة عملتها الوطنية، وهو شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي، وللقضاء على السوق السوداء التي نشأت بسبب شح الدولار وعجز المصارف عن توفيره للمستوردين والأفراد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار دولار الأجنبی فی رأس الحکمة فی السوق فی مصر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة

كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن وجود العديد من الفرص التصديرية الواعدة أمام صادرات الدقيق المصري بعدد من الأسواق العالمية والتي تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار لخمسة أسواق رئيسة خلال الفترة من 2024 إلى 2028 وهى العراق واليمن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت الدراسة أن السوق العراقي يأتي كأهم وأكبر الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية بفرص تصديرية تصل قيمتها لنحو 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حالية، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من جانب نظيرتها التركية التي تستحوذ على 99% من هذا السوق الأمر الذى يتوجب معه دعم حكومي لتكاليف النقل، بينما السوق اليمني فتصل قيمة الفرص التصديرية السانحة لنحو 60 مليون دولار مقابل صادرات بقيمة 33 مليون دولار في الوقت الراهن، وتحظى الشركات المصرية بميزة عدم تطبيق رسوم جمركية على صادراتها لهذا السوق في مقابل 5% تفرضها اليمن على وارداتها من الدقيق من الدول الأخرى، إلا أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شرسة من الشركات التركية والعمانية اللتان يستحوذان على نحو 80% من هذا السوق، فيما تحل مصر ثالثا بنسبة 19% وفق آخر إحصائيات صادرة في عام 2023.

وأوضحت الدراسة أن السوق الفلسطينى يحظى بفرص تصديرية واعدة تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار مقابل صادرات حالية بقيمة 15 مليون دولار، وتسيطر الشركات المصرية على حصة 46% من هذا السوق تليها نظيرتها التركية بـ 45%، ثم أوكرانيا 9%، بينما سوق المملكة السعودية فيحظى بفرص تصديرية تقدر بنحو 17 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار فى الوقت الراهن، وتمتلك الشركات المصرية مزايا جمركية فى السوق السعودى بصفر جمارك مقابل مقابل 25% لباقي الدول التي لا تجمعها اتفاقيه تجاريه مع السعودية.

وأظهرت الدراسة أن السوق السعودي تسيطر عليه الشركات الكويتية التي تستحوذ على 67% ونسبة 15% لشركات الإمارات، في حين نسبة مصر لا تتجاوز حصتها الـ 5.%.

وتابعت الدراسة أن هناك فرصا بنحو 13 مليون دولار مقابل 6.4 مليون دولار في الوقت الحالي في السوق الأمريكي الذي لا يفرض تعريفات جمركية على وارداته من الدقيق المصري، في حين يفرض رسوم اقل من 1% على باقي دول العالم تقريبا، مشيرة إلى أن الشركات المصرية ستواجه تحديات كبيرة من نظيرتها الكندية التي تسيطر على 59% والإيطالية التي تسيطر على 13% والإماراتية التي تسيطر على 10% الإمارات".

وذكرت الدراسة أن هناك احتمالات تراجع في صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال ذات الفترة المشار إليها.

وحول أهم الدول المصدرة والمستوردة حول العالم، كشفت الدراسة عن أن حجم الطلب العالمي على دقيق القمح تحت البند الجمركى 110100 بلغ نحو 7 مليارات دولار في عام 2023، بتداول 14 مليون طن تقريبا، حيث استحوذت تركيا على حصة 21%، بقيمة 1.4 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 3.7 مليون طن وبمتوسط سعرى 400 دولار تقريبا للطن، تليها ألمانيا بنسبة 9٪ وبإجمالي صادرات بلغ قيمته نحو 632 مليون دولار لنحو 1.1 مليون طن تقريبا وبمتوسط سعرى وصل لنحو 573 دولارا للطن، تليها كازاخستان التى استحوذت على نسبة 8٪ وبإجمالي صادرات قيمته 580 مليون دولار لنحو 1.9 مليون طن وبمتوسط سعري 296 دولارا للطن، ثم أوزبكستان بحصة تقدر بنحو 7% وبإجمالي صادرات بلغ 456 مليون دولار وكميات لنحو 1.3 مليون طن وبمتوسط سعري 348 دولارًا للطن، في حين استحوذت مصر على المرتبة الخامسة بنسبة 6% وبإجمالي صادرات بلغ نحو 391 مليون دولار لنحو 534 ألف طن وبمتوسط سعري 466 دولارا للطن الواحد.

في حين تصدرت أفغانستان قائمة أهم الدول المستوردة لدقيق القمح حول العالم بحصة بلغت 12% وبمتوسط سعر للطن 319 دولارا، تلتها العراق بنسبة 8% وبمتوسط سعر للطن 442 دولارا، ثم السودان بحصة 5% تقريبًا وبحصة 591 دولارا للطن، ثم هولندا بنسبة 5% أيضا و بمتوسط سعرى للطن الواحد حوالى 589 دولارًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط سعرى قد يكون الأعلى، حيث يصل لـ 992 دولارًا للطن.

وبشأن صادرات مصر خلال 2024، كشفت الدراسة عن نمو صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، وبنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.

وبينت الدراسة أن صادرات مصر من دقيق القمح تضاعفت بنحو 10 مرات على مدار السنوات الـ 10 الماضية، حيث سجلت في عام 2014 ما يقدر بنحو 46 مليون دولار لـ 111 ألف طن.

وعن أهم الدول التي تصدر لها الشركات المصرىة، كشفت الدراسة أن السودان استحوذت على 47% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024 رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% لتبلغ نحو 211 مليون دولار، بينما تستحوذ مدغشقر على 14% من إجمالي الصادرات لتسجل 61 مليون دولار، تليها الصومال بنحو 60 مليون دولار مستحوذة على 13% من إجمالي الصادرات المصرية.

ولفتت الدراسة إلى أن فلسطين استحواذت على 12% من إجمالي الصادرات بقيمة 54 مليون دولار، تليها اليمن بقيمة 46 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد إيهاب مدير مطاحن التيسير الدولية، أن الشركات المصرية أمامها فرص تصديرية واعدة بالأسواق الأفريقية خاصة الحبيسة منها إثيوبيا وغيرها من الدول التى تربطها اتفاقيات تجارية مع مصر، إضافة إلى سهولة الوصول إليها والتوافق مع اشتراطاتها، مشيرًا إلى أن التركيز على أسواق بعينها ليس في صالح صادرات القطاع.

وعن الفرص المتاحة بالسوق العراقي والسعودي، أكد أن الفرص المتاحة بالسوق العراقي واعدة للغاية، إلا أن تكلفة النقل تكاد تكون العائق الأبرز أمام الشركات المصرية لدخول هذا السوق، أما السوق السعودي فللأسف يشاع عن الشركات المصرية عدم التزامها بالمواصفات المطلوبة الأمر الذى أثر على حظوظنا فى هذا السوق الكبير، مطالبا بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية لحماية سمعة المنتج المصرى بالخارج"، وتابع " قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الشحنات المصدرة لضمان سلامتها خطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب أن يكون وفق إجراءات أسرع مما هو عليه الآن، حيث يستغرق ظهور العينات نحو 10 أيام ما يكبد الشركات خسائر فادحة".

وقال أحمد ماجد رئيس قسم اللوجستيات بشركة العربية للمطاحن، إن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات المصرية المصدرة للدقيق هي زيادة مدة الشحن بسبب الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة فى الفترة الأخيرة، موضحا أن عمليات الشحن لموانيء كينيا ومدغشقر تضاعف وقتها من 30 يوما إلى نحو 60 يوما، ما يؤثر على مدة الصلاحية ويعيق مضاعفة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية مع العملاء بهذه البلدان.

وتابع "الأزمات اللوجستية دفعت الكثير من الشركات المصرية للاتجاه بقوة إلى السوق السوداني الأقرب والأسرع فى الحصول على المستحقات بشكل فورى، إضافة إلى أن المستورد هو من يتولى عمليات الشحن"، مطالبا هيئة سلامة الغذاء تستهل حصول الشركات على الشهادات الصحية بأى مكتب من مكاتبها بالمحافظات وعدم اشتراط الحصول عليها من مكتبها بالقاهرة فقط لتسهيل عمليات التصدير.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة

سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية

مقالات مشابهة

  • تركيا.. مصادرة 9 مليار دولار “بالسوق المغطى” في إسطنبول
  • ارتفاع تاريخي.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل 47.109 مليار دولار
  • مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
  • بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
  • أعلى مستوى تاريخي.. رئيس الوزراء يشيد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار
  • مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار
  • هجوم بمسيرة على حقل غاز تديره شركة إماراتية بكردستان العراق
  • «زيلينسكي» يناشد دعم الغرب: لا أعرف أين ذهبت «200 مليار دولار» التي خصصتها أمريكا
  • شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق
  • شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق - عاجل