مديونية إسرائيل فى حرب غزة!
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لم تكن تلك المديونية، فى أن عدد الضحايا الفلسطينيين، فى الطريق لـ30 ألف شهيد والـ70 ألف مصاب، لأن جريمة قتل هؤلاء، ودونهم مئات الآلاف من الجرحى والمشردين، إنما تظل جريمة حرب لا تسقط ولا يجرى وفاءها أو التسامح فيها، لأنها تفوق ما عاداها من ديون سياسية، تراكمها المؤسسات الأممية والمواقف الدولية، فى تاريخ دولة الاحتلال، وتكفى أن «تجرجر» هذه الدولة- إسرائيل- للمحاسبة الدولية، وتوقيع أقصى العقوبات على مؤسساتها السلطوية، وتحميل أولئك الذين على قمتها، مسئولية الإبادة الحماعية ضد شعب فلسطين، والتى- وفق القوانين الدولية- تنتهى بهم متهمين، فى ساحة المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتجـــــاه محمــــد راغـــب
إقرأ أيضاً:
التهجير من غزة: جريمة صامتة بأدوات ناعمة وصمت دولي
في الوقت الذي يتصدر فيه المشهد الدامي في غزة صور القصف والتجويع والمجازر، تدور في الخفاء حربٌ أخرى أقل صخبا، لكنها لا تقل فتكا: حرب التهجير. لا تستهدف هذه الحرب فقط بيوت المدنيين، بل توجه ضرباتها الممنهجة نحو العقول والخبرات، نحو الذاكرة الثقافية والهوية الوطنية، نحو مستقبل غزة.
أولا.. التهجير كحلقة ضمن مشروع الصهيونية المسيحية.
ما يجري من تهجير قسري وانتقائي في غزة لا يمكن فصله عن المخطط العقائدي- السياسي الأكبر الذي تتبناه قوى الصهيونية المسيحية، والتي تشكل العمق الأيديولوجي للسياسات الأمريكية والغربية تجاه فلسطين. هذا المشروع، الممتد منذ أوائل القرن العشرين، يسعى إلى تحقيق نبوءات دينية مزعومة ترتبط بـ"نهاية الزمان"، عبر سلسلة خطوات مترابطة:
1- تهجير الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من القدس وغزة والضفة.
2- الاستيلاء الكامل على الأرض، وتحويلها إلى "أرض الميعاد" الخالية من "النجاسة".
3- تدمير المسجد الأقصى، وهو ما يتم التمهيد له عبر الحفريات المتواصلة.
4- إقامة "الهيكل الثالث" في موقع الأقصى، باعتباره شرطا لعودة المسيح.
5- اندلاع حرب كبرى (هرمجدون)، تُبيد خلالها الشعوب المسلمة والعربية.
6- نزول "المسيح المخلّص" بحسب العقيدة الإنجيلية-الصهيونية ليحكم من القدس.
وقد جاءت النكبة (1948) كنقطة الانطلاق، نكسة 1967 كمرحلة للسيطرة على القدس، حصار غزة (2006-2024) كوسيلة لخنق المقاومة وتجويع الشعب، العدوان الحالي (2023-2025) باعتباره الحلقة الأقرب لتنفيذ مخطط التهجير والإبادة.
ثانيا.. إن التهجير اليوم ليس مجرد "تداعيات حرب"، بل هو تنفيذ حرفي لجزء من المخطط العقدي- السياسي الذي تتبناه القوى المسيحية الصهيونية، ويتم بالتدريج، خطوة تلو الأخرى، تحت أعين عالم مشغول بـ"الإنسانيات الانتقائية".
ثالثا.. التهجير كسياسة إسرائيلية ممنهجة
منذ النكبة عام 1948، اعتمد المشروع الصهيوني على التهجير كأداة لبناء دولته، واليوم يتجدد ذات المشروع بأدوات أكثر تطورا. لم تعد المجازر وحدها وسيلة الطرد، بل أصبحت المعابر والسفارات وشعارات "الإجلاء الإنساني" ستارا لعملية اقتلاع ناعمة، تستهدف سكان غزة وبالأخص نخبها.
رابعا.. التهجير الجماعي بالقوة
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومع بداية العدوان على غزة، لجأت إسرائيل إلى تنفيذ تهجير واسع النطاق، عبر قصف منازل المدنيين فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وتحويل شمال القطاع إلى "أرض محروقة"، وفرض حصار خانق على الجنوب، لإجبار الناس على التفكير في الرحيل الكامل.
خامسا.. التهجير الانتقائي للنخب
الخطير في المرحلة الحالية هو ما كشف عنه رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، حول وجود تنسيق بين السفارة الفرنسية لدى الاحتلال والجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية "إجلاء" سرية (23 نيسان/ أبريل 2025) تشمل حملة الدكتوراة، والأطباء والمهندسين، والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار.
تفاصيل العملية:
- وقت التنفيذ: فجرا، بهدوء تام.
- الموقع: وسط قطاع غزة.
- الآلية: حافلات تتجه إلى مطار رامون داخل فلسطين المحتلة.
- التغطية: "إنسانية" زائفة لتبرير التهجير أمام العالم.
سادسا.. تهجير تحت غطاء "الإجلاء الإنساني"
تمارس الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة، عملية تهجير هادئة عبر إجلاء المرضى دون ضمان عودتهم، ومنح تأشيرات طارئة للنخب، وترغيب الأكاديميين بالخروج بـ"فرص مؤقتة"، والترويج أن "الرحيل مؤقت ريثما تهدأ الحرب".
لكن الحقيقة، أن هذا ترانسفير ناعم، هدفه إفراغ غزة من قادتها المستقبليين، ليتحول القطاع إلى منطقة مشلولة بلا كفاءات، ولا قدرة على النهوض.
سابعا.. أهداف هذا المخطط
1- تدمير البنية العقلية لغزة، بعد تدمير بنيتها التحتية.
2- قطع جذور الصمود والمقاومة الثقافية والفكرية.
3- منع أي مشروع إعادة بناء أو استقلال معرفي.
4- تمهيد الأرض لتسوية سياسية بشروط إسرائيلية، دون نخبة وطنية ترفضها.
سابعا: الموقف الدولي والعربي
الأمم المتحدة تغض الطرف، وتكتفي ببيانات القلق، والدول العربية، وخاصة مصر، تتورط بالصمت أو التسهيل، والسلطة الفلسطينية صامتة أو متواطئة في بعض الأحيان، في ظل غياب أي خطة لمواجهة التهجير.
ثامنا.. ما العمل؟
- تعرية الخطط الغربية تحت مسمى "الإجلاء".
- تعبئة الرأي العام الدولي بالحقائق الموثقة.
- إطلاق حملة قانونية وحقوقية لتجريم التهجير الانتقائي.
- تحفيز النخب داخل غزة على البقاء، باعتباره موقف مقاومة.
خاتمة: التهجير من غزة ليس حدثا عابرا، بل فصل جديد من فصول النكبة، يُراد له أن يُنفذ بأدوات "إنسانية" هذه المرة. لكنها جريمة كاملة الأركان، يجب أن تُواجه بالوعي والمقاومة والتوثيق، فبقاء العقول في غزة هو بقاء فلسطين نفسها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية