تفاصيل صفقة رأس الحكمة.. الأكبر في الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أكد أنها تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن اتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور في نصابها ؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".
وأضاف أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر ٢٠٥٢ حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المخطط، الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، وقال: نحن نتحدث عن تنمية "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن "مدن" وليس "منتجعات سياحية"، نتحدث عن "مدن ذكية" تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم ١٠ حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم، وفي هذا الصدد أوضح "مدبولي" أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، نتحدث عن "جمهورية جديدة" مخططة تخطيط علمي مدروس، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من ٥٠ إلى ١٠٠ سنة فى المستقبل.
وأضاف مدبولي: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الاساسية الكبيرة، التي يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع "الضبعة" الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير جدا الذي يتم تنفيذه، يتم في إطار "مخطط متكامل" لم يخرج من فراغ.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والامارات،الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.
وأكد "مدبولي" أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحا أن الجانب المصري سيكون مُمثلًا في المشروع في "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي مُمثلًا في "شركة أبو ظبي التنموية القابضة"، التي يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي.
ووجّه رئيس الوزراء الشكر، مرة أخرى، للقيادة السياسية لدعمها ورعايتها لهذا المشروع، ووجّه الشكر أيضًا لفريقي العمل من الجانبين المصري والإماراتي، مؤكدًا أنهم واصلوا الليل بالنهار في سبيل الإعلان اليوم عن تلك الصفقة والمشروع الكبير لتنمية رأس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وتابع: ظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
وأشار "مدبولي" إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
و أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هي أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الانتاج.
وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، مؤكداً على هذا الأمر حتى لا يثار أي لغط يتعلق بهذا الموضوع، قائلاً:" تم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً يصل إلى حصر النبتة الواحدة في الأرض الزراعية".
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، من خلال ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم من لقاءات مع الأهالي، مؤكداً السعي للانتهاء من تنفيذ هذه التجمعات في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها في أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضي، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات تنمي من معدلات الاقتصاد المصري، فضلا عن دور مثل هذه المشروعات في تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.
وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، على ما قدمته من رسالة ثقة في الدولة المصرية، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، وبالتالي وجود رغبة وثقة في ضخ هذه الاستثمارات الضخمة في مصر، لمعرفتهم بما سيتحقق من عوائد مجزية، وثقتهم في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية.
ووجه رئيس الوزراء كلمة للشعب المصري العظيم، قائلا:" أشكر الشعب المصري على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التي نعاني منها جميعاً"، مضيفاً: هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وايمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضاً بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالي فهو حريص حرصا شديدا على استقرار هذه الدولة.
وقال رئيس الوزراء: نتيجة لهذا فإنه يُكابد ويُضحي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل هذه الدولة، وجميعنا نأمل من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات التي سنبدأ في افتتاحها خلال الفترة المقبلة أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، منتهيا بالقول: نحن نعتقد أن مبلغ الـ 35 مليار دولار في خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من تلك الأزمة، وبداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونتجاوز هذه الأزمة، وأتوجه مرة أخرى بالشكر لجميع الحضور.
وتعمل الدولة على تنمية الساحل الشمالى الغربى من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع استقطاب ملايين السكان.
وتعد منطقة الساحل الشمالى عموما ورأس الحكمة خصوصا مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر ويأمل الكثيرون أن تكون هذه المنطقة مع مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى هى قاطرة النمو للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة وهناك مقومات تتمتع بها منطقة رأس الحكمة ستدعم هذا المستقبل المنشود لها.
إذ تضم المنطقة أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى، كما أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات.
كما يعد إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالى وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية يتيح ذلك لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة.
ويعتبر طريق فوكا الجديد هو أحد المشروعات الضخمة الذى يربط بين القاهرة والساحل الشمالى لتبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين حوالى 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالى 240 كيلو مترًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاصيل صفقة رأس الحكمة مطروح مصر رئيس الوزراء تنمیة مدینة رأس الحکمة الدکتور مصطفى مدبولی المجتمعات العمرانیة رئیس الوزراء أن الدولة المصریة الساحل الشمالى للدولة المصریة الساحل الشمالی بالإضافة إلى هذا المشروع ملیار دولار هذه المدینة هذه الدولة نتحدث عن من خلال مثل هذه إلى أن فی هذا فی مصر من فرص
إقرأ أيضاً:
تعويم الجنيه والسد الإثيوبي.. تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء
كتب - محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أجاب خلال على استفسارات الصحفيين والإعلاميين.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
ورداً على تساؤل عن توقيت بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على إنهاء كل مشروعات المرحلة الأولى، وتم البدء في جزء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية ستكون اعتبارا من العام المالي القادم.
ورداً على تساؤل آخر حول برنامج الطروحات الحكومية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع كان جزءاً من النقاش مع الصندوق، حيث اطمأنوا على التزام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج، وتم تأكيد ذلك، كما سيتم من خلال وزير الاستثمار الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.
ورداً على استفسار حول إمكانية تأجيل بعض المستهدفات كما طلبت الحكومة في إطار المراجعة الرابعة لصندوق النقد خاصةً في ضوء الإشادة بالاقتصاد المصري من المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش"، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تمت مناقشة هذا الموضوع مع مديرة الصندوق، التي أبدت تفهماً كبيراً لهذا الأمر، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذه مع مصر، وقال: مرة أخرى عندما وضعنا مستهدفات مصر مع الصندوق وتم التوافق عليها والالتزام بها، كان ذلك في ظل ظروف استجدت عليها اليوم أمور جديدة وغير متوقعة، مثل الأزمة الحالية في الإقليم، ولذا فإن جزءا كبيرا جداً من النقاش مع بعثة الصندوق حالياً يدور حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نمثل ضغطا على المواطن في المرحلة القادمة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%، لكنه سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض، وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
وعن التوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة وكيفية تمويلها، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، قائلاً:" لا يوجد دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة"، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن رفاهية من الدولة المصرية، بل يأتي في إطار الجهود للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، حيث كان من الممكن أن يعيش نحو 107 ملايين مواطن على نحو 5%، أو 6% من مساحة مصر، وهي نفس النسبة من المساحة التي كان يقطنها من 50 عاما نحو 25 مليون مواطن.
وتساءل رئيس الوزراء: في حالة عدم التوسع في إقامة المدن الجديدة أين كان سيعيش الـ 107 ملايين مواطن؟، لافتا في هذا الصدد إلى أن أضعاف أضعاف الرقعة الزراعية كان سيتم القضاء عليها لتوفير مسكن لهؤلاء المواطنين، قائلا:" لم يكن هناك خيار للدولة المصرية سوى الاتجاه نحو تعمير الصحراء وتنميها لمواجهة هذه الزيادة السكانية واستيعابها".
وأضاف: حينما لم تتمكن الدولة المصرية من الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة بصورة كبيرة أدي ذلك إلى ظهور المناطق العشوائية، التي تبلغ تكلفة التعامل معها أضعاف أضعاف تكلفة إقامة مدن جديدة، مؤكدا أن التخطيط لإقامة المدن الجديدة ليس رفاهية، بل ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للشباب، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: ما يتم بناؤه من مدن جديدة هي للأجيال القادمة، وهي بالمثل كالمدن التي نعيش بها حاليا التي بناها الجيل السابق كمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والسادات وغيرها، واليوم نحن الذين نستفيد منها.
وعن التمويل الخاص بإقامة المدن الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك هيئة اقتصادية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منشأة كهيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة تستهدف إقامة المدن الجديدة مثلها كأي مطور عقاري، ضارباً المثل في هذا الصدد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت القيمة الاسمية لمتر الأرض مع بداية التنفيذ تصل إلى 100 جنيه، واليوم وصل سعر متر الأرض بها إلى رقم كبير، مؤكدا أن هذا يعد دخلا للدولة، إلى جانب تنفيذ تنمية مخططة تتضمن العديد من الخدمات دون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر حالياً وصلت إلى 14% مقارنة بـ 7% عام 2014، مؤكداً الاستمرار في جهود زيادة الرقعة المعمورة في مختلف الاتجاهات على مستوى الجمهورية، وذلك على الرغم من التكلفة الكبيرة لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إنشاء شركة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الشركة تحقق حاليا أرباحا نتيجة أعمالها.
وحول إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التنمية العمرانية والتخطيط العمراني، أشار رئيس الوزراء إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس هو المستقبل بل أصبح الحاضر، وأنه يشمل مختلف مناحي الحياة.
ورداً على أحد الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول مراكز البيانات، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم أصبح يتجه إلى مراكز البيانات، حيث تسعى الكيانات العملاقة الكبيرة إلى إنشاء هذه النوعية من مراكز البيانات على مستوى المناطق الجغرافية الاستراتيجية، وذلك لأنها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن مصر تعد دولة محورية بموقعها الجغرافي والتي تمثل نقطة عبور للغالبية العظمى للكابلات التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.
وقال: الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يشمل وجود مراكز بيانات للشركات العملاقة التي تقوم بتخزين بياناتها فيها ونقلها على مستوى العالم، لافتا إلى أن التوجه الجديد هو أن تكون هذه المراكز خضراء تعمل بطاقة كهربائية جديدة ومتجددة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع إنشاء مركز "كيميت" للبيانات الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو إنشاء هذه النوعية من المراكز، مشيراً إلى احتفالية سابقة افتتح من خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية واحدا من هذه المراكز التي تم إنشاؤها، مؤكدا أن الدولة تشجع القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص الخارجي لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات لخلق فرص عمل كبيرة، مؤكدا أن مصر تعد مركزا إقليميا وعالميا في هذه النوعية من الصناعات الجديدة.
وفيما يتعلق بسؤال حول انتشار الشائعات الخاصة بالدولة بشكل كبير، ومدى وجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه الأسبوع الماضي بخبراء ومفكرين متخصصين في المجال السياسي، وهم قامات فكرية مصرية موجودة على الساحة السياسية منذ أكثر من 30 سنة، حيث أكد الخبراء والمفكرون أنه كان دائما هناك هذه الحالة من أزمة الثقة بين المواطن والدولة.
وتابع: هذا الموضوع ليس وليد اليوم فقط، فدائما ما كان يُثار، والأهم أن تلك الأزمة موجودة في كل الدول، ولكنها تزيد في ظل الأزمات، مثل الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أنه يدرك الأوضاع في الشارع المصري، ويقوم بجولات ويقابل المواطنين ويستمع إليهم، موضحا أنه برغم أن المواطن يدرك حجم التحديات، فإنه يهتم بالأساس بظروف معيشته واحتياجات أسرته ومستوى الأسعار مقارنة بالمرتبات.
وقال: هذا ما يجعل المواطن، في تلك المرحلة، عُرضة لهذه النوعية من الأخبار السلبية، والحل في هذا الأمر هو أنه كلما تعمل الدولة على حل مشكلات التضخم والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، يؤدي ذلك لزيادة الاستقرار بالدولة، مضيفا: كلنا نعمل بهدف أن تكون الدولة مستقرة وآمنة، خاصة في ظل الظروف المحيطة، وكلما تحسنت الظروف الاقتصادية شعر المواطن بأن الضغط الواقع عليه يقل، وبالتالي تزداد ثقته في الأوضاع القائمة وفيما تعلنه الدولة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعي تماما هذا الأمر وتعمل في سبيل تحقيق استقرار الدولة الذي لن يتم إلا باستقرار الوضع الداخلي وأن يشعر المواطن بأن الأمور تتحسن، فمصر قادرة على مواجهة الأوضاع الخارجية وهذا ما أكده فخامة الرئيس، حيث دائما ما كانت رسالة سيادته للمواطن هي أن نحافظ على التماسك والاستقرار الداخلي.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السد الإثيوبي سد النهضة المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء مجلس الأمن إثيوبيا دول حوض النيل التضخم البطالة فرص العمل حياة كريمة تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي سعر الدولارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مدبولي: الفريق كامل الوزير يتحدث عن ملف الصناعة والنقل الأسبوع المقبل أخبار