فتح: يجب وقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تضرب القانون الدولي بعرض الحائط (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وأن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التوصيات التي صدرت قبل شهر لم تؤخذ بعين الاعتبار لا على مستوى الإدارة الأمريكية وعلى مستوى إسرائيل والدليل على ذلك أن الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي.
وأوضح أننا نأمل أن يصدر المزيد من القرارات التي من شأنها ان ترفض الموقف الأول وتساهم في وقف ولجم هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة فتح وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي أمين سر اللجنة المركزية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.