فتح: يجب وقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تضرب القانون الدولي بعرض الحائط (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وأن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التوصيات التي صدرت قبل شهر لم تؤخذ بعين الاعتبار لا على مستوى الإدارة الأمريكية وعلى مستوى إسرائيل والدليل على ذلك أن الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي.
وأوضح أننا نأمل أن يصدر المزيد من القرارات التي من شأنها ان ترفض الموقف الأول وتساهم في وقف ولجم هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة فتح وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي أمين سر اللجنة المركزية
إقرأ أيضاً:
حركة في الإطارات المركزية لوزارة العدل
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق لـ6 جوان سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.
وحسب الجريدة الرسمية، فإنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسادة الأتية أسماؤهم، بوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى:
عمر طوباش، بصفته مدير الموظفي كتابة الضبط والإداريين ومحمود جودر عبد اللطيف بصفته مديرا للتعاون القانوني والقضائي.
وسامية بوبريط، بصفتها نائبة مدير التسيير المسار المهني للقضاة، ونوال حريزي، بصفتها نائبة مدير التسيير الموظفين الإداريين.
ومحمد عطو، بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم. وسفيان خيذر، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم.
ومهدي بن دريهم، بصفته نائب مدير للاستشراف، ونجم الدين تشيكو، بصفته نائب مدير المتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تم إنهاء مهام محمد خالدي بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وتم إنهاء مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد: محمد الصالح سلطاني، والطاهر الكفيف، وفرید درویش، ومیلود شباح، وبورحلة عباسي، والخضر شحاط، ومحمد المنير العرباوي، وبوجمعة صويلح، وعیصمت بريكسي سيد، وصالح تابلیت، ويحي بوخلدة، وعبد القادر مويسات، ورشيد عبد الكريم.
كما تم إنهاء مهام السيدين عمارة ميسوري، وساعد واضح بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد.
فيما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 جوان سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
حيث تم تعيين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل، ويتعلق الأمر بياسين طوبال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، وعمر طوباش، مديرا للموظفين.
ومحمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون الدولي، وسامية بوبريط، نائبة مدير للتنفيذ والمتابعة. ونوال حريزي نائبة مدير للمستخدمين الإداريين.
ومحمد عطو، نائب مدير للتكوين والشؤون الاجتماعية، وسفيان خيذر، نائب مدير المستخدمي أمانات الضبط، ومهدي بن دريهم، نائب مدير الأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما تعيين نجم الدين تشيكو مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»