رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان المتهم بالفساد يترك الاقتصاد في حالة يرثى لها
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المتهم بالفساد يترك الاقتصاد في حالة يرثى لها، آنا فوسترمراسلة الشرق الأوسط بي بي سيقبل 13 دقيقةصدر الصورة، Reutersالتعليق على الصورة، رياض سلامة .،بحسب ما نشر بي بي سي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رياض سلامة: حاكم مصرف لبنان المتهم بالفساد يترك الاقتصاد في حالة يرثى لها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
آنا فوسترمراسلة الشرق الأوسط - بي بي سي
قبل 13 دقيقة
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،رياض سلامة مطلوب للاستجواب في سبع دول بتهمة الفساد
يستعد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للتنحي عن منصبه بعد 30 عاما، لكنه يغادر تاركا وراءه اقتصادا في حالة انهيار، وبلدا يعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.
في البداية، كان من الصعب تحديد ما بداخل الزجاجة التي كان يحملها "عمر عوا" في الفيديو الشهير المنتشر، لكن موقفه بات واضحا وضوح الشمس. إنها عملية سطو على البنك الذي يضع فيه أمواله، باستخدام مواد حمضية مصنوعة منزليا لتهديد الموظفين لكي يسلمونه أمواله.
قال لي: "لقد سكبتُ بعض القطرات على آلة حاسبة وعلى الأرض لأظهر أن الحمض حقيقي، حيث ظهرت فقاعات وغليان".
لكن عمر لم يكن موجودا لسرقة أموال الآخرين، بل كان يريد فقط استرداد أمواله.
يقول في الفيديو: "لا أريد سوى حقي! لا أريد أن أؤذي أحدا!"
التعليق على الصورة،عمر عوا هو واحد من العديد من العملاء الذين اقتحموا البنوك لاستعادة مدخراتهم
كانت مدخرات عمر محجوزة في البنك، وهي الآن لا تساوي سوى جزءا بسيطا من قيمتها الحقيقية، والأمر نفسه للمودعين في جميع أنحاء لبنان.
منذ أن بدأت الأزمة المالية هنا، كانت قدرة الناس على تحصيل أموالهم محدودة للغاية. وإذا أرادوا السحب بالدولار الأمريكي، فهو بسعر صرف ضئيل لدرجة أن لا قيمة له تقريبا.
تقلصت مدخرات عمر التي كسبها على مدار حياته العملية، لدرجة أنه فقد أكثر من 80 في المئة من مدخراته طوال حياته. وبعد عملية السطو، خرج منتصرا ومعه 6500 دولار هي كل ما تبقى من أمواله.
سوف يستخدمها عمر لدفع تكاليف جراحة ضرورية لرقبته، يقول الأطباء إنه بدونها قد يُصاب بالشلل.
هذا الموقف يكشف عن الوضع المزري لملايين اللبنانيين الذين فقدوا القدرة على تحصيل أموالهم. لكن تزايد عمليات السطو على البنوك يمثل مشكلة كبيرة أيضا؛ فعلى الرغم من أن مصطلح "السطو" لا يعكس بدقة ما يحاول المودعون القيام به، لأنهم يحاولون ببساطة الحصول على أموالهم الخاصة، إلا أن التهديدات بالقوة مرعبة لموظفي البنك الذين لا يتحملون سوى القليل من المسؤولية عن هذه المشكلات واسعة النطاق.
سألتُ عمر مباشرة: "هل فكرت في تأثير ذلك عليهم؟"
فأجاب: "إنهم مثل أشقائي وسأعتذر لهم الآن، فأنا لم أقصد أبدا إيذاء أي منهم. لكنني أتمنى أيضا أن يتفهموا وضعي ومن أين أتيت".
إذا، ما علاقة هذا بمأزق عمر برياض سلامة، أحد حكام البنوك المركزية الأطول خدمة في العالم؟
إلى جانب الطبقة السياسية في لبنان، وُجِّه اللوم إلى سلامة لسوء الإدارة المالية الذي تسبب في العديد من هذه المشكلات.
خلال الفترة التي قضاها في رئاسة مصرف لبنان، اتُهم سلامة بإدارة عملية احتيال ضخمة، باقتراض أموال جديدة للدفع للدائنين الحاليين، إلى أن بدأ الاقتصاد في الانهيار.
عندما جلسنا في البنك لإجراء مقابلة نادرة، كان سلامة مصرا على التنصل من المسؤولية عن مشكلات لبنان المالية.
وقال: "محافظ البنك المركزي ليس شخصا مستقلا؛ فهناك مجلس مركزي يتخذ القرار، والمحافظ ما هو إلا منفذ لتلك القرارات. لذا من التضليل أن يُلقى كل شيء على عاتق المحافظ".
وأضاف: "في جميع البنوك المركزية في هذا العالم، لا يوجد فرد مسؤول عن كل شيء".
إن الحقيقة أصعب من أن تتخيلها؛ فلبنان في حالة مالية مزرية، بعد أن فقدت عملة البلاد 98 في المئة من قيمتها، وصارت نسبة التضخم مكونة من ثلاثة أرقام.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد تقلص بنسبة 40 في المئة، مع استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو الثلثين.
"لا نعلم أين ذهب المال"بينما يستعد رياض سلامة للتنحي عن منصب محافظ البنك المركزي بعد 30 عاما، يُجرى التحقيق معه من قبل سبع دول على الأقل، منها لبنان، بتهمة الاختلاس والإثراء غير المشروع. فهو متهم بغسيل أموال تقدر بأكثر من 300 مليون دولار (229 مليون جنيه إسترليني)، لكنه ينفي فعل ذلك.
وأوضح قائلا: "لقد قدمت بيانات دقيقة لحساباتي الشخصية، توضح أن ثروتي كلها من عملي الشخصي لمدة 20 عاما في القطاع الخاص".
وأضاف: "أظهرت الحسابات المدققة للبنك المركزي أنه ما مِن أموال نُقِلت في أي وقت من البنك المركزي إلى حسابي الشخصي".
لكن الاتهامات الموجهة إليه كبيرة ومتنوعة. ففي ألمانيا وفرنسا، صودرت ممتلكات سلامة وصدرت مذكرات توقيف بحقه. كما تحقق السلطات في سويسرا بشأن حقيقة استيلائه هو وشقيقه رجاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي بشكل غير قانوني على مدار عقد من الزمان. ونفا كلا الأخوين ارتكاب أية مخالفة.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،محتجون يستهدفون مبنى مصرف لبنان
وهناك تحقيقات جارية في لوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
وفي المملكة المتحدة، حيث يمتلك سلامة أصولا ضخمة، لم يعلق أي من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أو الوكالة الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة، على الرغم من أن المصادر تقول إن ممتلكاته قيد النظر.
وتُجري المنظمة السويسرية غير الحكومية للمساءلة "أكاونتابيليتي ناو"، تحقيقا حول رياض سلامة لسنوات عدة، وقدمت شكاوى جنائية في بلدان عدة.
تقول زينة وكيم، رئيسة مجلس إدارة المنظمة، إن الادعاء العام في أوروبا يشتبه في انتماء سلامة إلى منظمة إجرامية.
وتضيف: "من المهم للغاية أن يتهم الادعاء العام في أوروبا محافظ البنك المركزي بالانتماء إلى منظمة إجرامية. إنها سابقة".
وتساءلت وكيم أين انتهى الأمر بالمساعدات الدولية التي كانت مخصصة للمحتاجين في لبنان؟ وتقول منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، إن نحو تسعة من كل 10 أسر لا تستطيع الآن شراء الضروريات الأساسية. وهناك مشكلات مستمرة مع نقص الكهرباء والأدوية والوقو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی الاقتصاد فی على الصورة ریاض سلامة فی حالة
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.