شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية في "منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة" ، المنعقد بعنوان "تعزيز تمكين المرأة الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : رؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين" وذلك على هامش فعاليات إطلاق منظمة OECD التقرير الاقتصادي لمصر، بمقر المنظمة بباريس، والذي يتم إطلاقه في إطار البرنامج القطري لمصر.


وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل تحالفًا استراتيجيًا يشمل مجموعة واسعة من المبادرات ، ويعد البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، الذي تم إطلاقه في عام 2021، بمثابة شهادة على هذا التعاون، حيث يعطي هذا البرنامج الأولوية لجهود الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر والتي تحفز التحول الاقتصادي الكبير عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحديث قطاع الطاقة، واستثمارات البنية التحتية الرقمية مع الالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة. .
وأضافت السعيد أن النساء في مصر يمثلن ما يقرب من 49٪ من إجمالي السكان، ويعتبر التزام الحكومة المصرية المستمر وسعيها للتغيير هو محرك لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث اتخذت مصر خطوات غير مسبوقة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية داخل القطاع العام وعبر المجتمع ككل، وتكمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التي أطلقت عام 2017، رؤية مصر 2030 بخطة عمل قوية تعزز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي" لعام 2022، ليكون بمثابة إطار شامل يهدف إلى دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة.
وأضافت السعيد أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب وقد ركز النهج الذي تتبناه مصر على أربع ركائز رئيسية: الوصول إلى الموارد، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة الإنجابية، وبيئة السياسات التمكينية، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، وهو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، وحقق انتشارًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة في 27 محافظة، و12 مليون مستفيد، 75% منهم من النساء. ويدمج البرنامج الحسابات المصرفية مع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مما يضمن حصول النساء المستفيدات على الخدمات المالية وإدارة الأموال المخصصة لهن بفعالية،  إلى جانب إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2019، والتي تستهدف 4500 قرية يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة يشكلون 50٪ من سكان مصر، وتضع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة في المقدمة حيث تعالج المبادرة معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، من خلال تحسين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة" .
كما أشارت إلى إنشاء البنك المركزي المصري مركز بيانات موحد للشمول المالي، وهو عبارة عن بنية تحتية مهمة لجمع وتجميع بيانات الشمول المالي من جميع المؤسسات المالية، مما يضمن وجود بيانات قوية تتيح إجراء تحليل مفصل للفجوات بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهو ما أدى بدوره إلى أن أكثر من 16 مليون امرأة أصبحت الآن مشمولة مالياً.
وتناولت السعيد بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه عام 2022، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي لمليوني امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا من خلال الاستقلال المالي، وتنفيذ مشروعات صغيرة تقودها النساء في جميع أنحاء مصر، وإدراكًا لأهمية المعرفة والرعاية الصحية الاستباقية، ينظم المشروع حملات توعية واسعة النطاق تصل إلى أكثر من 20 مليون امرأة. وتتناول هذه الحملات مختلف القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وممارسات نمط الحياة الصحي.
وأوضحت السعيد أن مصر قامت باستثمارات استراتيجية في تعليم الفتيات، وبرامج التدريب المهني التي تركز على المرأة، وتعزيز القوى العاملة النسائية الماهرة والتمكينية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إطلاق برنامج إصلاح التعليم في مصر (EERP) الذي يركز على تحسين حصول الفتيات على التعليم الجيد، وخاصة في المناطق الريفية. وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من 21.4% عام 2018 إلى 17.3% عام 2023، كما أدى البرنامج الوطني للقيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى رفع مهارات أكثر من 8000 امرأة في 27 محافظة، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 500 امرأة في 45 دولة من القارة الأفريقية من خلال برنامج القيادة النسائية الأفريقية، وفي عام 2021، أطلقت مصر مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال التدريب وبناء القدرات. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتدريب التكنولوجي وقد استطاعت المبادرة الوصول إلى 4300 امرأة في 27 محافظة حتى الآن، ومن خلال مرصد المرأة في مجالس الإدارة وهيئة الرقابة المالية، تمكنا من تأمين مقاعد للنساء في مجالس الإدارة. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليا 17%،  وشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لديها نسبة تمثيل 22% بين 888 شركة.
وأكدت السعيد أنه نتيجة لجميع الجهود السابقة، أظهرت أحدث الأرقام أن تمثيل المرأة في الحكومة المصرية وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%. كما ارتفعت التمثيل في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، أي 162 مقعداً من أصل 596 مقعداً. وفي الفترة من 2021 إلى 2022 تم تعيين 209 قاضي من النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تكافل وكرامة هالة السعيد التمكين الاقتصادي التمکین الاقتصادی للمرأة بین الجنسین الوصول إلى السعید أن برنامج ا أکثر من من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،  في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور المرأة في التعليم والقيادة، والذي نظمته كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University) ، بحضور الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب،  ولفيف من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.

وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلّتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذى يناقش دور المرأة فى التعليم والقيادة..وأكدت على أن المرأة المصرية لعبت أدواراً قيادية في مختلف العصور ...بداية من العصر الفرعوني وصولًا للجمهورية الجديدة .. والعصر الذهبي للمرأة المصرية.. حيث تحظى مصر بإرادة سياسية حقيقية داعمة لتمكين المرأة .. وأصبح تعزيز دور المرأة في المجتمع نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام..وهو ما تم ترجمته  من خلال إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأوضحت رئيسة المجلس ان دستور 2014 يُعد نقطة تحول في دعم حقوق المرأة ..  حيث جاءت المادة (11) لتكفل تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، ووصل تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و 14% بمجلس الشيوخ؛ وضمان 25% من مقاعد المجالس المحلية القادمة .

وأطلقت الدولة عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.

وأضافت المستشارة أمل عمار أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، تم تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار. حيث تم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة.

كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، وغيرهم.

وفي المجال القضائي، أُطلق البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الجهات والهيئات القضائية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الجهود المستمرة  انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% .. وأصبحت الان تتولى حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. كذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية.

وامتد تمكين المرأة إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين..كما أصبحت المرأة جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا  "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".

وعلى الصعيد الدولي، انعكست هذه الجهود في تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة. فقد تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014. كما شهد مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار. 
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر قد أطلقت اطارها الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.. ويضم برنامج نورة الذى تم اطلاقه في العديد من المحافظات ...ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة ...لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن .......وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة. 

ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى الدور الإقليمي والدولي.. فترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام. وعقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.

تم إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية.

كما أطلقت الدولة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، وحصلت مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.

وأشارت المستشارة أمل عمار الى ان مؤتمر اليوم يناقش أيضًا قضية هامة جدا وهى التعليم.. وفى هذا السياق أؤكد على أن تعليم المرأة يُعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم الشامل دون تمكين نصفه الآخر.. فالمرأة المتعلمة تكون أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأسره. 

كما يسهم تعليم المرأة في الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة. لذلك، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستدامة. 

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يضم في تشكيل لجانه لجنة خاصة للتعليم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال الهام .. وتختص بدراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية ، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.

كما يشارك المجلس فى برنامج هى تقود الذى يعد أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر لتنشئة جيل جديد من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية من خلال تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل.
وأكدت رئيسة المجلس على أنه انطلاقا من هذا المؤتمر سوف ننظم العديد من الندوات المشتركة ما بين كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والمجلس القومي للمرأة في اطار التوعية بقضايا المرأة وانجازات الدولة لحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة  هي كلمة السر وراء التقدم الذى أحرزته مصر في هذا المجال ..وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي.. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. فالطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار.

وقام الدكتور ايمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بإهداء المستشارة أمل عمار درع الجامعة تقديرا لجهودها فى تمكين المرأة المصرية.

طباعة شارك المستشارة أمل عمار النيابة العامة الوزارية للتنمية البشرية

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: 5. % انخفاضا في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • وزيرة التخطيط: قطاع السياحة كثيف العمالة ونعد ورقة شاملة للإصلاحات الاقتصادية
  • اليونيدو تنظم ورشة تدريبية بالقضارف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
  • حكم حج المرأة بدون محرم .. دار الإفتاء تجيب
  • وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
  • وزيرة الصناعة تصل طهران للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي
  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط