بالأرقام.. 20 مكسبا من صفقة رأس الحكمة منها: «انخفاض الدولار والذهب»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت مصر شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، بإجمالي 35 مليار دولار، وتعد تلك الصفقة من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ مصر.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستحول الشركة الإماراتية 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها، كما ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
ووفق عدد من الخبراء والاقتصاديين بمجلس النواب، فقد أعلنوا أنّ صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، بمنطقة الساحل الشمالي، الواقعة شمال غرب القاهرة، من المشاريع الاستثمارية التي من المتوقع أن تدر مكاسب كبيرة للمصريين، وقال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك مكاسب مهمة للمصريين من تلك الصفقة وهي كالتالي:
- 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر كسيولة نقدية مباشرة تضخ في البنك المركزي لتساهم في توفير الدولار وتخفيض الدولار والقضاء على السوق الموازية.
- 35 % نصيب مصر من أرباح المدينة طوال فترة التعاقد.
- 11 مليار دولار ودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
- 8 ملايين سائح إضافي سيتم استقطابهم إلى مصر.
- 40 ألفًا و600 فدان، من منطقة الساحل الشمالي لمصر سيتم تنميتها من خلال مدينة رأس الحكمة المقامة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
- 15 مليار دولار ستدخل مصر خلال أسبوع.
- 20 مليار دولار ستدخل مصر بعد شهرين.
- 150 مليار دولار سيتم جذبهم كاستثمارات في المدينة الجديدة.
- عقب بدء خطة الاستثمار بشهرين سيتم ضخ 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.
- حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي.
- تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وجميع الشركات اللوجستية.
- تشغيل المصانع داخل مصر.
- توفير المواد الخام والتشييد والبناء وتشغيله بعد التنمية.
- توفير الملايين من فرص العمل التي سوف تتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد التشغيل.
- قفزة في السندات الدولارية المصرية مع الإعلان عن استثمارات جديدة.
- انهيار الدولار في السوق الموازية وهبوطه تحت 50 جنيهًا للمرة الأولى.
- 11 مليار دولار سيتم إسقاطها من ديون مصر الخارجية.
- انخفاض سعر الذهب.
- انخفاض التضخم.
- تغطية فجوة التمويل في سوق العملات الأجنبية وفقا لبنك جولدمان ساكس.
مساهمة مشروع رأس الحكمة في تقليص البطالةوحول مساهمة مشروع تنمية رأس الحكمة في تقليص نسب البطالة، قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ إعلان الحكومة عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية، بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصري واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، وتوفير مئات الآلآف من فرص العمل للمواطنين المصريين.
وأشار إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والإمارات، ويسهم في حل أزمة شح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري، فضلا عن توفير فرص عمل هامة للشباب، وتحقيق استقرار كبير في السوق المصري، الذى عاني خلال الفترة الماضية من أزمات متلاحقة كانت بدايتها في جائحة فيروس كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتأتي بعد تداعيات الحرب على غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تنمية رأس الحكمة مصر الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديون العراق.. انخفاض الخارجي وتراكم الداخلي
الاقتصاد نيوز — بغداد
بات العراق خارج منطقة ما يسمى "مخاطر الديون" بعد انخفاض ديونه الخارجية الى دون الـ 10 مليارات دولار، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح.
ورأى في هذا الصدد أن "البعض يبالغ ويضيف أرقاماً كثيرة لحجم الديون، هي بالأصل ليست صحيحة".
وقال صالح إن "العراق على مستوى الديون الخارجية أصبح خارج دوائر ما يسمى مخاطر الديون، وأن الديون الواجبة الدفع من الان الى سنة 2028 لا تتعدى 9 – 10 مليارات دولار"، مردفاً أن "هنالك ديوناً بعيدة بعد عام 2028 نستبعدها في الوقت الحاضر".
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.
"5 % من الناتج المحلي"
ولفت صالح الى أن الديون "لا تشكل 5% من الناتج المحلي الاجمالي اذا ما قارننا الموضوع بالمعيار العالمي، والذي يقبل الديون الى الناتج المحلي بنسبة 60%"، مؤكداً: "نحن خارج دوائر مخاطر الديون الخارجية، وحافظ العراق على تصنيفه الائتماني بالمستوى B".
أما بخصوص الديون الداخلية، أوضح مستشار رئيس الوزراء أن "هنال تراكماً في الديون الداخلية"، عازياً ذلك الى "الأزمتين الماليتين، الأمنية والصحية، والتي حدثت بين 2014 و2017 وكذلك بين 2019 و2021 حيث تعرض العراق الى مشاكل وعجز في الموازنة".
ونوّه الى أن هاتين الأزمتين جعلتاه "يضطر للجوء الى السوق الداخلية للاستدانة"، مضيفاً أنها الآن تبلغ "نحو 78- 80 تريليون دينار داخل الجهاز المصرفي الحكومي، ولها معالجات خاصة".
ورأى صالح أن هذه الديون "لا تشكل خطراً على الوضع المالي العراقي، ولاسيما أن الاقتصاد قوي، والتدفقات الاجنبية عالية، لذلك مقدور عليها".
الانتقال من مدين الى دائن فتي
ولفت مستشار رئيس الوزراء الى أن "العراق انتقل من مدين الى دائن فتي، ولديه القدرة على الاقراض في المستقبل، وهو ما يدل على تحسن الوضع المالي للعراق وفيه اشارات ايجابية للبلد".
يذكر أن ميزانية العراق لعام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعراً للنفط هو 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس