بداية لمواجهة التضخم وزيادة حصيلة الدولار.. ماذا قال الاقتصاديون عن مشروع رأس الحكمة؟

ثمن حزبيون واقتصاديون إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الشراكة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مؤكدين أن مشروع تنمية رأس الحكمة يعد نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري على كافة المستويات.

وأوضح الحزبيون والاقتصاديون - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن هذه الصفقة بداية قوية لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار النقد وزيادة الحصيلة الدولارية، منوهين بأن هذا المشروع ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدين أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

وقالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن جهود القيادة المصرية والإماراتية ظهرت اليوم بشكل مشرف، مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وليس بيع، وبمقابل 35 مليار دولار استثمار مباشر فوري و35% نسبة مصر من أرباحه طوال مدة التنفيذ.

وأوضحت أن هذا المشروع يعد أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق، ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أنه ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.

وأضافت أن مغانم المواطن البسيط من المشروع كثيرة ومنها أن ضخ 35 مليار دولار خلال أسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب توفير فرص عمل لملايين المصريين فمن سيعمل في هذه المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة.

وبدوره.. ثمن الدكتور أيمن محسب القيادي بحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الصفقة الاستثمارية والتى وصفها بـ "التاريخية"، كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.

وقال إن الصفقة ستضمن تدفقا دولاريا يسهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخل إلى للدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة 35% من أرباح المشروع.

وأكد أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وتوقع أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتي تقدر بـ مليون فرصة سنويا.

من جانبه.. أكد النائب عصام هلال عفيفي والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تأثرات بالأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكافة الأحداث الأخرى المحيطة والتي أثرت بشكل كبير على الدولة.

وقال إن هذه الصفقة تفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية، فهي تمثل جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وأوضح أن هذه الصفقة تمثل ردًا بالغًا على المشككين في قدرة مصر على تجاوز أية تحديات وأزمات راهنة، مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

من جهته.. أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة، تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية، تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين.

ونوه بأن هذه الصفقة الضخمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، كما أنه بداية جادة لمواجهة التضخم والسوق السوداء للعملة، لافتا إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة تبرهن على قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر والتي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا، لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكدا أن هذه الصفقة شراكة وليست بيع أصول.

وأضاف أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، هي نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.

ولفت إلى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن تلك الشركة مستمرة ولن تنقطع.

ومن ناحيته.. قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هي الأضخم بتاريخ مصر في شراكة بين دولتي مصر والإمارات، من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والحوافز التى يمنحها القانون المصري للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا على تأكيد أن الاتفاق يقوم على الشراكة وليست بيع أصول، وهو أبلغ رد على المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة، منوها بأن هذا المشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة، حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.

ومن جهته.. قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات من خلال المشروع الأضخم في تاريخ مصر على مساحة 4600 فدان يأتي في إطار مخطط استراتيجية التنمية العمرانية لمصر التي يعمل عليها الرئيس السيسي.

ونوه بأن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين على دفعتين حيث تحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليارا من قيم الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

ولفت إلى أنه سيكون للدولة 35% من أرباح المشروع، الأمر الذي يعد تأكيدا لاستمرار للشراكة بين مصر والإمارات، حيث تأتي هذه الصفقة ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، مشيرا إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى في مطروح ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري الواعد، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

وأضاف أن هذه الصفقة بمثابة شهادة على التزام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد حيث تتضمن الصفقة عددا من المزايا الرئيسية التي ستساعد في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشعب المصري وانخفاض معدلات البطالة وهذا لن يفيد الاقتصاد فحسب، بل سيحسن أيضا مستوى المعيشة للعديد من المصريين مطالبا بتكثيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.

وتابع أن هذه الصفقة الكبرى وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.

وفي السياق، ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، اتمام أضخم صفقة في تاريخ مصر، ممثلة في تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية مع دولة الإمارات، والتي تعكس مدى الثقة في الدولة المصرية، وما تمتلكه من أصول كبيرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يصحح مسار الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرًا في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم.

وأشار إلى السيولة الدولارية الكبيرة التي ستحققها مصر من وراء المشروع، سوف تمكنها من مجابهة أزمتي التضخم التي يعاني منها السوق المصري، وجود سعرين للدولار، مشيرا إلى أن مصر استطاعت بفضل البنية التحتية التي أنشأتها على مدار السنوات الماضية أن تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة واستطاعت أن تجني ثمار قضائها على أزمة النبية التحتية والطرق المتهالكة خلال 7 سنوات فقط.

وأوضح أن مصر باتت مهيئة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية ضخمة، لافتا إلى أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيقود إلى جذب العملة الصعبة وحل أزمة الدولار، كما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.

من جانبه.. أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بما تم الإعلان عنه من تفاصيل مشروع رأس الحكمة والتأكيد على أنها شراكه مصرية إماراتية وليس بيع أصول ليقطع الطريق أمام الشائعات التي درات منذ بداية الاعلان عن المشروع.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الاستثمارات المباشرة الأجنبية ليس فقط في الحجم المالي وفقط ولكن من خلال التغييرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعه للاقتصاد المصري.

وأكد أن رأس الحكمة سيعتبر نقلة نوعية عند تنفيذيها في مفهوم استغلال الساحل الشمالي وتحويله من مجرد منتجعات سياحية لمدن ذكية تفتح ملايين فرص العمل ومجالات عديدة أمام الشركات المصرية.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن المتوقع من الاستثمارات والعائدات اثناء تنفيذ المشروع مذهلة وسيصل إلى أضعاف رأي المال الأصلي للمشروع مما يؤكد سلامة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.

وقال إن نجاح هذا المشروع سيعطي ثقة وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وسيؤكد للعالم كله بأن مصر تمللك العشرات بل المئات من الفرص الاستثمارية بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبدورها.. أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، من فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحة أن هذه الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري للنهوض من كبوته وتخطي التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، لافتة إلي أن المشروع سيتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وأكدت أن المشروع يأتي بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة وليس بيعا للأصول كما يروج المشككين، موضحة أهمية استثمار الأصول في كثيرا من دول العالم، مؤكدة أن المشروع يسهم في القضاء على أزمة الدولار وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن خفض الأسعار والقضاء على التضخم.

المصدر: الأسبوع