النائبة سماء سليمان: الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة ستنعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشادت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بصفقة رأس الحكمة، التي وقعت بين مصر والإمارات اليوم، لأنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
طوق نجاة الاقتصاد المصريأضافت الدكتورة سماء سليمان، أن الصفقة مهمة في توقيتها، فهي حاءت كطوق نجاة للاقتصاد المصري، الذي يعاني من تضخم، وفرق في سعر العملة بين السوق المصري والسوق السوداء، حيث ستدفع الصفقة، نحو استقرار سعر العملة وتخفيض الطلب على السوق السوداء للحصول علي العملة، حيث ستوفر 35 مليار دولار خلال شهرين.
أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصفقة تعيد الثقة في الاقتصاد المصري، الذي تعرض لشائعات كثيرة تشكك فيه، كنا ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وهذا المشروع الضخم من بناء مساكن وأماكن للترفيه ومطار، وغيرها من المنشآت، لمدينة متكاملة، سيوفر فرص للعديد من الشركات، كنا ستوفر فرص عمل بآلاف للشباب المصري، كما سيكون لها تأثيرها على الترويج السياحي لمصر.
ولفتت إلى أن الصفقة ستوفر الدولار للمصانع المختلفة لاستيراد مستلزمات الانتاج، وبالتالي إنعاش التصدير من هذه المصانع، ومزيد من الدولارات، منوهة بأن المشروع مهم، وأثاره المهمة قريبة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب سماء سليمان حماة الوطن التنمية الاقتصادية رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مأزق الاقتصاد المصري
منذ مدة وانا أتابع ما يجري في مصر، وخاصة بعد شراء الامارات لأرض رأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي جاء بوقت اعلنت فيه الاوساط الرسمية عن صعوبه تسديد خدمة الدين الكبيرة للدائنين .
ليس هذا ماكان يهمني، بل اردت معرفة سبب هذا الانحدار الجامح للمالية العامه المصري ، التي جرّت معها الاقتصاد باكمله الى الهاوية ، وهو ما كان يثبته امتناع صندوق النقد الدولي استكمال مباحثات الاقراض لمصر؟ والذي تغير فجأة بعد الاسناد الاماراتي؟
إذن ما اهتم به: لماذا يحدث لمصر الان ما لم يحدث لها سابقاً؟ وبهذا التسارع .
السر يكمن في تغول القطاع الحكومي بالانفاق الممول بنزعة شراهه الدين لإرضاء الحكومة المصرية ، مرّة لبناء عاصمة جديدة ،واخرى لبناء قناة سويس فرعية ، ووسط نزع السلطه الاقتصادية من رجال الاعمال الحق والاكاديمين لصالح العسكر، كي لا يكتفي الاخيرون بالهيمنة على السلطة التنفيذية لوحدها بل تعديها لادارة الاقتصاد ومشاريعة المكلفة منزوعة العائد. في وقت تحتاج به مصر الى قطاعات تخلق القيمة المضافة (زراعة ، صناعة ، سياحة ،تقنيات حديثة).
ساعد تنامي الدين بالوصول الى مأزق: ضياع واضح لمتطلبات الحد الادنى لاستقلالية البنك المركزي، وتحول الاخير الى قناة لتمويل الدين للحكومة عبر المساهمة في تمويل العجوزات والاصدار النقدي الواسع.
من الحلول النقدية التي حاول IMF طرحها لحل الازمة المصرية : إضفاء المرونة Flexibility على سعر الصرف ، اي الانتقال للتعويم Floating لتحديد قيمة الجنيه ، وان كان ذلك لا يعد شرطاً كافياً لكنه مهم. إلا إن أدارة الاقتصاد الحكومي لاتقبل بذلك مادام المركزي المصري هو المداد للانفاق الحكومي المرتفع .لذلك اخذ مسار مرونة سعر الصرف مساراً تدخلياً بقفزات غير منتجة ولا حتى مترابطة ، لا يعرف من خلالها متى نصل للسعرالمستهدف Target E.R..
ولولا تدخل الامارات وما بعدها الصندوق بحل نقودي (اعتقدة وقتي) بسبب ظروف سياسية لتحقق الانكشاف الكامل.
نخلص بان الدين المترتب على سلوك انفاقي حكومي كان وراء ذلك ، ولن تحل الامور هكذا لإعتقادي أن الشرط الضروري Necessary Condition هو فسح المجال للقطاع الخاص عبر ازاحة التدخل الحكومي ، اما الشرط الكاف Sufficient condition فهو تغير نمط السياستين النقدية والمالية.
وهذه جراحات أقتصادية عميقة تتطلب تضحيات ، بعد ان وصل الأمر بعدّ بيع الأرض استثماراً !! وقيام الجيش بادارة الاعمال نمطاً للنمو!! غذّاه ديناً حكومياً مفرطاً !! لم يتم لولا خضوع المركزي لدعم الدين !!
تكرر الامر بلبنان وهاهو بمصر، وان كان الاقتصادان غيرنفطيين، الا ان الافراط دفع للتفريط.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة