ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تتوقع التحليلات والتوقعات الاقتصادية في الأيام القادمة، أن يشهد سعر الدولار تراجعاً كبيراً في السوق الموازية، وذلك وفقاً للتحليلات والتوقعات الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى مستويات أقل من 40 جنيهًا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويرفع قيمة العملة المحلية.
السبب وراء هذا التوقع يعود لتوقيع الدولة على صفقة استثمارية ضخمة، التي تُعتبر واحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر.
وهذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى النمو في البلاد.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة معدلات التوظيف وتوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية للمحليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد مصر الاستثمارات رأس الحكمة سوق الصرف العملة المحلية السوق الموازية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار (فيديو)
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاقتصاد المصري يواجه معركة حقيقية تتعلق بنقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية زيادة موارد الدولار لتلبية احتياجات البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
السيسي للمواطنين: هل كان عندنا استعداد الكهربا تتقطع 7 ساعات على طول؟ السيسي: الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ومصر في رقبتنا كلناوشدد خلال حديثه في مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي عرضتها قناة "إكسترا نيوز" على أن مصر تسعى لتقليل فجوة الطلب على الدولار من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعاروتابع: «عايزين المشكلة بتاعت مصر الاقتصادية تتحل والأسعار الغالية تتحل، لازم كلنا نشتغل على أن إحنا مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال تم شراء المواد البترولية وتسعيرها وفقًا لسعرها الحقيقي، فإن السعر سيكون مختلفًا عن الوضع الحالي، مؤكدًا: "لدينا مشكلة في الطاقة، والدولة تخصص 20 مليار دولار لتحقيق توازن السعر".
وأضاف : "من المهم عند مناقشة موضوع مصر أن يكون لدينا سياق واضح، حتى نتمكن من إجراء نقاش موضوعي، وإلا سيكون الحديث غير دقيق وغير موضوعي".
وتابع: "الدولة التي تضم هذا العدد الكبير من السكان تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى فول الصويا وزيت الطعام، سواء من داخل مصر أو خارجها".
وأوضح أن "هذه الأزمة لم تكن موجودة في فترات سابقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان حجم الطلب على الدولار والعملات الحرة أقل، لأن الريف المصري كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل".
ولفت إلى أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج.