تقرير أممي : شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض في غزة يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال تقرير أممي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، إن شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض في غزة يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.
وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "أسفر عن معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة"، مشيرا إلى معاناة الأطفال والنساء بشكل خاص، وارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب- واعتمادا على مزيد من التحقيقات- قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي.
ودعا التقرير الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، خلال فترة 12 شهرا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب المترسخ الذي أبلغ عنه مكتب حقوق الإنسان لعقود، والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاما من الإغلاق والحصار الذي فُرض على غزة، وحتى اليوم.
وقال تورك إن "العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف وليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من اتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام".
ويحدد تقرير الأمم المتحدة 3 حوادث، من بين عدد كبير من الحوادث الأخرى، تثير القلق البالغ بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني وهي: غارتان إسرائيليتان على مخيم جباليا وأخرى على اليرموك بمدينة غزة باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق المكاني في مواقع مكتظة بالسكان.
ووفق التقرير، أدت الغارات إلى وقوع دمار هائل. ووثـّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد 153 فلسطينيا في الغارات، ولكن العدد قد يصل إلى 243. ولم يصدر أي إنذار أو يُبذل جهد لإخلاء المباني السكنية قبل تلك الغارات.
وقال تورك إن "استخدام مثل هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان يثير المخاوف البالغة بشأن كيفية امتثال الهجمات لمبادئ التمييز (بين الأهداف) والتناسب واتخاذ الحيطة أثناء سير العمليات العسكرية، بالنظر إلى الآثار العشوائية لهذه الأسلحة في مثل هذه المناطق وتوقع حدوث خسائر كبيرة في أرواح المدنيين".
وأضاف: "إن شن هجوم عشوائي، ينتج عنه موت أو إصابة مدنيين أو شن هجوم مع العلم بأنه سيؤدي إلى خسائر عرضية كبيرة في الأرواح وإصابات أو دمار للمدنيين، يعد جرائم حرب".
كما ندد التقرير بالهجمات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا أو دمرت عددا كبيرا من المستشفيات بأنحاء غزة. وأشار إلى أن المنشآت الطبية هي بنية أساسية تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
ودعا التقرير أيضا إلى المساءلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، في القتل غير المشروع والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة والقيود غير المتناسبة على الحركة.
وحث مفوض حقوق الإنسان على الوقف الفوري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة وفعالة وشفافة حول جميع الانتهاكات المزعومة. وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات أمام محاكمات نزيهة.
ودعا تورك كل الأطراف إلى التعاون مع آليات المحاسبة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وأيضا محكمة العدل الدولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بما فی
إقرأ أيضاً:
السودان ينسحب من نظام لمراقبة الجوع قبيل تقرير عن المجاعة
علقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد، وهي خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.
وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.
ومن المتوقع أن ينشر التصنيف، الثلاثاء، تقريراً يفيد بأن المجاعة انتشرت في 5 مناطق في السودان، وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
وجاء في الوثيقة: “يمثل هذا تفاقماً وانتشاراً لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية”.
وأحجم متحدث باسم التصنيف المرحلي ومقره في روما عن التعليق.
وقال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في السودان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وأضاف أن “الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان، وبدون تحليل مستقل، فإننا نتحرك بلا رؤية في عاصفة انعدام الأمن الغذائي هذه”.
ولم يستجب دبلوماسي في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن لطلب التعليق على خطوة تعليق المشاركة في التصنيف.
التصنيف المرحلي للجوع
والتصنيف المرحلي المتكامل هيئة مستقلة تمولها دول غربية، وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويشكل محوراً رئيسياً في النظام العالمي واسع النطاق لمراقبة الجوع ومعالجته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعة وانتشار الجوع.
ويتعاون محللو التصنيف المرحلي عادة مع الحكومات الوطنية لتحليل البيانات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والإبلاغ عن الأوضاع داخل حدود الدولة. وترأست الحكومة مجموعة التحليل التابعة للتصنيف في السودان.
لكن النظام يواجه صعوبات متزايدة في العمل منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023. وتسبب القتال بين الحكومة المدعومة من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في عرقلة جمع البيانات في المناطق التي يسيطر عليها الجانبان.
ووُجهت رسالة، الاثنين، إلى التصنيف المرحلي ولجنة تقييم المجاعة التابعة له، والتي تتحقق من صحة نتائج المجاعة، كما تلقاها دبلوماسيون.
وتقول الرسالة إن تقرير لجنة تقييم المجاعة المنتظر يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات لإنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفي الأخير.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان جيداً. كما أشارت الرسالة إلى “مخاوف جدية” بشأن قدرة لجنة تقييم المجاعة على جمع البيانات من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
الجوع في إثيوبيا
وتتجاوز معاناة التصنيف المرحلي حدود السودان. ففي سلسلة من التقارير هذا العام، أفادت رويترز بأن السلطات في ميانمار حاولت أيضاً إحباط عملية مراقبة الجوع العالمية من خلال حجب أو تزوير البيانات التي يتلقاها التصنيف أو تعليق نتائجه.
في ميانمار، حذف التصنيف بالآونة الأخيرة تقييمه للجوع هناك من موقعه الإلكتروني خوفاً على سلامة الباحثين. وذكرت رويترز أن ممثلي المجلس العسكري الحاكم في البلاد حذروا العاملين في مجال الإغاثة من نشر بيانات وتحليلات تظهر أن الملايين في ميانمار يعانون من الجوع بمستويات خطيرة.
في إثيوبيا، لم تتقبل الحكومة النتائج التي توصل إليها التصنيف في عام 2021 والتي أشارت إلى أن 350 ألفا عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد الكارثي، لذلك توقفت عن العمل مع التصنيف.
ووصف أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر بجامعة تافتس، خطوة السودان بوقف التعاون مع التصنيف بأنها “بائسة ومأساوية”.
وقال دي وال، وهو أحد كبار المتخصصين في المجاعة: “هذا جزء من تاريخ طويل من إنكار حكومة السودان للمجاعة يعود إلى أكثر من 40 عاماً.. كلما حدثت مجاعة في السودان، يعدونها إهانة لسيادتهم، وهم قلقون على كبريائهم وسيطرتهم أكثر من قلقهم على حياة مواطنيهم”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا