مجلس أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر، رقم ضخم، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة، جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة، مؤكدًا أن هذه الصفقة بناءة، وستضخ مبالغ مالية كبيرة، ستوَظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية.
وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستساهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل، تحتاج إليها الدولة المصرية، خلال هذه المرحلة.
جهود مصر لجذب الاستثماروتابع: «هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد»، مشيرًا إلى أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار.
وأكد أن الأمن والاستقرار، يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الدولة المصریة جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
رئيس الوزراء يؤكد على تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنىوفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الاطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.