مجلس أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر، رقم ضخم، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة، جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة، مؤكدًا أن هذه الصفقة بناءة، وستضخ مبالغ مالية كبيرة، ستوَظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية.
وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستساهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل، تحتاج إليها الدولة المصرية، خلال هذه المرحلة.
جهود مصر لجذب الاستثماروتابع: «هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد»، مشيرًا إلى أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار.
وأكد أن الأمن والاستقرار، يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الدولة المصریة جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".