«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يأتي مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2025، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.
أكبر صفقة استثمار مباشروترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سؤال وجواب، عن كل ما يتعلق بأكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يتوقع الجانب الإماراتي، استثمارات متوقعة بنحو 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
ما المبلغ المنتظر أن تحصل عليه مصر من خلال هذه الصفقة؟- ستحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين من الآن، وتستخدم في حل أزمة السيولة الدولارية، مقسمة إلى 24 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
ما هي النسبة المتوقع أن تحصل عليها مصر من أرباح هذا المشروع؟من المتوقع أن تحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
ما هي مساحة الأرض المخصصة للإقامة هذا المشروع؟- تصل مساحة مدينة رأس الحكمة إلى 170.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
ما هو المخطط المتوقع لهذا المشروع؟مخطط المشروع، عبارة عن أحياء سكنية مخصصة المستويات، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات.
ما هي الشركة المسؤولة عن تطوير المشروع؟سيتم تأسيس شركة باسم «رأس الحكمة» لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية لمصر دولة الامارات مدينة رأس الحكمة صفقة استثمار مباشر 35 مليار دولار الجنيه المصري الدولار صفقة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة نحو المحاكم الدولية.. سوريا تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار تعويضات (تفاصيل)
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن عزمها تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع تعويضات تقدر بـ300 مليار دولار، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشعب السوري خلال سنوات الحرب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحميل طهران مسؤولية دعمها العسكري لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته المعارضة المسلحة مؤخرًا بعد سنوات من الصراع.
المطالب السورية
وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الشعب السوري عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التدخل الإيراني المباشر في الحرب السورية، والذي استمر لمدة 13 عامًا.
يذكر أن إيران كانت من أبرز الداعمين العسكريين لنظام الأسد، حيث أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني لدعمه في مواجهة المعارضة المسلحة.
تصعيد في التصريحات
وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، صعّد من حدة الخطاب ضد إيران، محذرًا إياها من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيباني: "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا"، كما حمّل إيران تداعيات تصريحاتها الأخيرة، دون تحديد طبيعتها.
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا
يشير مراقبون إلى أن خسائر إيران تعاظمت مع رحيل حليفها بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، بعد سيطرة فصائل معارضة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على العاصمة دمشق.
وتبع ذلك انسحاب المستشارين العسكريين الإيرانيين والمليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية، مما أدى إلى قطع خط الإمداد البري لحزب الله اللبناني، والذي بدوره تكبّد خسائر فادحة في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
مستقبل العلاقات السورية الإيرانية
رغم هذه التطورات، يبدو أن طهران تتبنى مواقف متروية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق، في محاولة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المتبقية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، في وقت يسعى فيه الشعب السوري لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس