«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يأتي مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2025، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.
أكبر صفقة استثمار مباشروترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سؤال وجواب، عن كل ما يتعلق بأكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يتوقع الجانب الإماراتي، استثمارات متوقعة بنحو 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
ما المبلغ المنتظر أن تحصل عليه مصر من خلال هذه الصفقة؟- ستحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين من الآن، وتستخدم في حل أزمة السيولة الدولارية، مقسمة إلى 24 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.
ما هي النسبة المتوقع أن تحصل عليها مصر من أرباح هذا المشروع؟من المتوقع أن تحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
ما هي مساحة الأرض المخصصة للإقامة هذا المشروع؟- تصل مساحة مدينة رأس الحكمة إلى 170.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
ما هو المخطط المتوقع لهذا المشروع؟مخطط المشروع، عبارة عن أحياء سكنية مخصصة المستويات، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات.
ما هي الشركة المسؤولة عن تطوير المشروع؟سيتم تأسيس شركة باسم «رأس الحكمة» لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية لمصر دولة الامارات مدينة رأس الحكمة صفقة استثمار مباشر 35 مليار دولار الجنيه المصري الدولار صفقة رأس الحكمة مدینة رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الآثار» تنتهي من أعمال إحياء مدينة الذهب القديمة في منجم السكري
انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أعمال مشروع «إحياء مدينة الذهب القديمة» بجبل السكري جنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع إدارة منجم السكري، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقلها وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
ترميم العناصر المعمارية الأثريةوتضمن المشروع القيام بأعمال الحفر الأثري وتصوير وتوثيق وترميم العناصر المعمارية الأثرية، التي تم العثور عليها ونقلها إلى منطقة أخرى آمنة على بعد ثلاثة كيلومتر شمال الموقع القديم وخارج مسار أعمال التعدين الحديثة التي تتم حاليًا بمنجم السكرى.
وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن سعادته بما تم الكشف عنه من آثار توضح أسرار تاريخ هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على آثار وتراث مصر الحضاري بالتوازي مع تنفيذ خطة الدولة المصرية في تنمية المشروعات التنموية والاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا معسكر لأعمال التعدين يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، به بقايا مصنع متكامل لاستخلاص الذهب من عروق المرو وتكسير وطحن وسحق حجر الكوارتز مرورا بأحواض التصفية والترسيب حتى مرحلة الصهر في الأفران الفخارية واستخلاص الذهب.
الكشف عن بقايا عناصر معمارية لمنازل عمال المناجمكما تم الكشف عن بقايا عناصر معمارية لمنازل عمال المناجم والورش وأماكن التعدين ودور العبادة والمباني الإدارية والحمامات البطلمية، وبقايا عناصر معمارية من العصور الرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى العثور على مجموعة من اللقى الأثرية منها 628 أوستراكا عليها كتابات بالخط الهيروغليفي والديموطيقي واللغة اليونانية، وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي ومجموعة كبيرة من تماثيل التيراكوتا لأشكال آدمية وحيوانية من العصر اليوناني الروماني وتماثيل حجرية صغير الحجم بعضها غير مكتمل لباستت وحربوقراط وخمسة موائد قرابين من العصر البطلمي، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية مختلفة الأحجام والأشكال والاستخدامات فمنها للحياة اليومية والعطور والعقاقير والمباخر فضلا عن مجموعة من الخرز المشغول من الأحجار الكريمة وأدوات الزينة من الأصداف المشغولة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا المشروع، بما ساهمه في فهم التقنية التي استخدمها المصري القديم لاستخلاص الذهب من الصخور، وفهم أفضل للحياة المجتمعية والدینیة والاقتصادية لعمال المناجم بالمدن الصناعية بالصحراء الشرقية على مر العصور.
ومن جانبه أشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إلى إنه في إطار المشروع تم تصوير وتوثيق وترميم العناصر المعمارية الأثرية، التي تم العثور عليها ونقلها إلى منطقة أخرى آمنة على بعد ثلاث كيلومتر شمال الموقع القديم وخارج مسار أعمال التعدين الحديثة التي تتم حاليًا، كما تم عمل محاكاه لهذا المعسكر على مساحة ست أفدنة، وبناء مركز للزوار به شاشات عرض كبيرة تعرض مراحل أعمال المشروع وصور لما تم اكتشافه من تماثيل وأواني وغيرها من القطع الأثرية بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات التعريفية والمعلوماتية عن تاريخ المنطقة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان