بداية تصحيح المسار للاقتصاد.. «رأس الحكمة» نقطة انطلاق الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي، إن توقيع صفقة شراكة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونقطة انطلاق للاستثمار في مصر.
وذكر «أبو علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بلا شك يأتي تنمية مدينة رأس الحكمة في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052، التي وضعته الدولة، وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
أضاف الباحث الاقتصادي، أن فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لما لها من إمكانات واعدة جدا، من أراض على امتداد الساحل، وملائمة ظروفها المناخية، لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن، وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس منتجعات سياحية صيفية.
تحفيز التنمية في مصروتابع أن التفكير مختلف الآن، في شكل ونوعية الآليات التي يدار بها ملف الاستثمار، وتحفيز التنمية في مصر عن ذي قبل، وهو بكل تأكيد ما سيكون له انعكاسات واضحة وبقوة، على اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفتره المقبلة، حيث أن ما قامت به الدولة المصرية من تعظيم لقيمه منطقة الساحل الشمالي، وتغير نمط التنمية، هناك هو ما أحدث قيمة مضافة قوية للاستثمار بالمنطقه، وجعلها محط تكالب استثماري قوي، من مجتمع الأعمال العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء مصر والإمارات الاستثمار في مصر التنمية في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات: نمو قوي للاقتصاد غير النفطي بالإمارات بداية 2025
أبوظبي(الاتحاد)
واصل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات أداءه القوي مع بداية العام 2025، مدفوعاً باستمرار زخم أنشطة الأعمال، والارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، والصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات إلى 55.0 نقطة في شهر يناير 2025، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، حيث سجل أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة تحسناً في مستويات النشاط في بداية العام، وكان هذا الارتفاع مرتبطاً عادة بظروف السوق القوية، وزيادة أعداد العملاء.
وأفادت النتائج بأن تحسن المبيعات كان له تأثير محدود على التوظيف، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في التوظيف. وشهد حجم المخزون اتجاهاً مماثلاً، حيث ارتفع بشكل طفيف على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء، في حين ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسة بالنسبة للقطاع، حيث بذلت الشركات مجهوداً لاحتواء الأعمال المتأخرة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية.
وأشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع حاد ومستمر في حجم المبيعات، وكان الارتفاع في الطلب مدفوعاً بالأساس بالطلب المحلي، في الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تراجعاً في ضغوط الأسعار، حيث ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ معدل له في 13 شهراً، رغم وجود مؤشرات على ارتفاع تكاليف النقل والآلات، وارتفاع أسرع في الرواتب.
وساعد تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام، في الوقت نفسه، أدت ظروف السوق الصحية والعلاقات الجيدة مع العملاء إلى تسريع فترات التسليم، وقد تم استخدام مستلزمات الإنتاج بشكل عام لخدمة الطلبات الحالية بدلاً من من مراكمة المخزون، حيث لم يشهد المخزون سوى ارتفاع هامشي.
وعلى نحو مماثل، أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين في شهر يناير، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ شهر أغسطس 2024 .
وفي ظل قوة ضغوط الطلب، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط رفع أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول زيادة في أربعة أشهر. ومع ذلك، كان معدل التضخم هامشياً فقط.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتيلجينس: «أشار مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد شهراً جيداً في يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسة إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر. وتشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي.
مؤشر دبي
وفي دبي تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بشكل حاد في شهر يناير، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 55.3 نقطة، منخفضاً بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر في شهر ديسمبر وهو 55.5 نقطة.
وتوسع النشاط الإجمالي بشكل ملحوظ استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على ظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التحسن في المبيعات وقواعد العملاء. كما تراجعت ضغوط التكلفة، مع تراجع وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق