بداية تصحيح المسار للاقتصاد.. «رأس الحكمة» نقطة انطلاق الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي، إن توقيع صفقة شراكة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونقطة انطلاق للاستثمار في مصر.
وذكر «أبو علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بلا شك يأتي تنمية مدينة رأس الحكمة في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052، التي وضعته الدولة، وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
أضاف الباحث الاقتصادي، أن فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لما لها من إمكانات واعدة جدا، من أراض على امتداد الساحل، وملائمة ظروفها المناخية، لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن، وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس منتجعات سياحية صيفية.
تحفيز التنمية في مصروتابع أن التفكير مختلف الآن، في شكل ونوعية الآليات التي يدار بها ملف الاستثمار، وتحفيز التنمية في مصر عن ذي قبل، وهو بكل تأكيد ما سيكون له انعكاسات واضحة وبقوة، على اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفتره المقبلة، حيث أن ما قامت به الدولة المصرية من تعظيم لقيمه منطقة الساحل الشمالي، وتغير نمط التنمية، هناك هو ما أحدث قيمة مضافة قوية للاستثمار بالمنطقه، وجعلها محط تكالب استثماري قوي، من مجتمع الأعمال العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء مصر والإمارات الاستثمار في مصر التنمية في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسقط.. عاصمة الحكمة والتوازنات الكبرى
مدرين المكتومية
كشفت الساعات القليلة الماضية عن حجم التأثير الدبلوماسي لوطننا الحبيب سلطنة عُمان في مجريات السياسة الدولية، بعدما تصدر اسم "عُمان" عناوين الأخبار في شتى بقاع الأرض، وبمختلف لغات العالم، وذلك مع انطلاق أولى جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي قادتها عُمان بحكمة منقطعة النظير.
جولة المفاوضات التي استضافتها مسقط من أجل التوصل لاتفاق عادل ومُلزم بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لم تكن مجرد حدث عابر في سجل الدبلوماسية الدولية والإقليمية؛ بل تجلٍ جديد لدورٍ راسخ ومكانة متقدمة أحرزتها عُمان في هندسة التوازنات ونسج عرى التفاوض بين الخصوم، وترجمة عملية لميزان الحكمة الذي تحتكم إليه سياستنا الخارجية المُتفرِّدة، التي ترتكز على الحياد الإيجابي والحوار العقلاني، بابتعاد مشهود عن الاصطفافات الحادة والمحاور المُتصارِعة.
وقد آتى هذا النهج أُكُلَه، فأصبحت عُمان اليوم مركزًا دبلوماسيًا موثوقًا للحوار، ووجهة مُفضَّلة لتفكيك الأزمات الإقليمية والدولية، ومتنفسًا سياسيًّا نادرًا حين تُسد الأبواب وتضيق السبل.
ففي تطور لافت يعكس هذه المكانة، فتحت السلطنة باب الأمل مجددًا، باستضافتها المحادثات النووية عالية المستوى؛ لتُعيد بذلك فتح نافذة الحوار وسط أجواء مشحونة وتصعيد يُهدد الأمن الإقليمي والدولي.
إن اختيار مسقط لاحتضان هذه المفاوضات في ظل تصعيدٍ غير مسبوق في لغة التهديد والوعيد، لا يُقرأ إلا بوصفه شهادة دولية متجددة على الثقة المطلقة في حكمة القيادة العُمانية، وقدرتها على توفير بيئة تفاوضية محايدة وآمنة. وليس الأمر وليد المصادفة، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من السياسات المتزنة التي أثبتت فاعليتها في أكثر الملفات تعقيدًا.
وفي هذا السياق، تبرز حكمة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- كرمز للرصانة السياسية؛ إذ تمضي إدارته الحكيمة قُدُمًا في تعزيز دور عُمان كجسرٍ للسلام لا كأداة للصراع. وقد أكدت السنوات الأخيرة أن السلطنة، بقيادته -أبقاه الله- تمضي على ذات النهج القويم الذي أسّسه المغفور له السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- ولكن بنَفَس جديد يُواكب المتغيرات، ويُعزز مكانة عُمان في عالم متغير.
وتتجاوز رمزية الحدث أبعاده التفاوضية المباشرة، لتصبّ في خانة الأثر الأشمل للدور العُماني في هندسة الاستقرار الإقليمي. فعُمان لم تكن يومًا دولة طارئة في مشهد الوساطات، بل لطالما كانت حاضنة لقمم ولقاءات رفيعة بين أطراف مُتخاصمة، من لقاءات سعودية- يمنية إلى عمليات تبادل وإفراج عن محتجزين، لعبت فيها السلطنة دور المفاوض الأمين، والوسيط الصادق.
كما لا يُمكن إغفال الأثر التراكمي لهذا الدور، والذي أكسب السلطنة مصداقية استثنائية لدى القوى الدولية، وأطراف النزاعات على حد سواء؛ فهي الدولة التي تملك القدرة على أن تُنصت لكل طرف دون أن تُدين أحدًا، وأن تُقنع الجميع دون أن تُملي على أحد، وهذه ميزة لا تُمنح إلا لمن رسّخ تاريخه في النزاهة والاحترام المتبادل.
لقد أدركت الأطراف الدولية والإقليمية أن عُمان، بخبرتها المُتراكمة ورؤيتها البعيدة عن التشنج، تملك من أدوات الإقناع ومفاتيح الاتصال ما لا يتوافر لغيرها. وما كان لهذا الدور أن يترسخ لولا انضباط السياسات العُمانية وثباتها على مبادئها رغم عواصف المنطقة.
إنًّ العالم، في لحظاته المأزومة، يحتاج إلى أصوات تتحدث بلغة العقل، لا لغة الرصاص. وعُمان، وهي تحتضن اليوم هذا المسعى الدبلوماسي الجديد، تؤكد مجددًا أنها دولة رسالية تحمل مشعل التهدئة في زمن الصَّخب، وتمدّ يد البناء في عالم تكثر فيه معاول الهدم.
وهذه الجولة الاستهلالية من المفاوضات بلا شك، تبقى شاهدًا جديدًا على أن مسقط لم تخرج يومًا عن معادلة التأثير؛ بل إنها تسكن قلبها بثقة وهدوء بفضل حكمتها وثباتها على الموقف، وهو ما جعل الجميع يُكن لها كل التقدير والاحترام، وقبل ذلك كله الثقة في حيادية الدبلوماسية العُمانية الرصينة.
رابط مختصر
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة