متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي ستجلب فوائد جمّة للاقتصاد المصري.
في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء الجمعة، أوضح الحمصاني أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار.
أضاف "الحمصاني"، أن هناك مبلغًا كبيرًا مقدرًا بـ 35 مليار دولار سيتم استلامه من قبل مصر في الفترة القادمة، إلى جانب الحصول على نسبة 35% من الأرباح المستقبلية للمشروع.
وأفاد أن هناك خطة لإيداع مبلغ 35 مليار دولار في الخزانة العامة على مرحلتين خلال شهرين، حيث سيتم تحويل الشريحة الأولى البالغة 15 مليار دولار في غضون الأسبوع القادم، والشريحة الثانية بمبلغ 20 مليار دولار بعد مرور شهرين.
أكد المتحدث باسم الحكومة على أن الإيرادات من هذا المشروع من المتوقع أن تعزز من استقرار سعر العملة في مصر وتقضي على السوق السوداء، مما يؤدي إلى تحقيق توازن يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات ويخلق العديد من فرص العمل للمواطنين.
وألمح إلى أن المشروع له طابع تنموي شامل يتضمن إقامة منشآت سياحية رفيعة المستوى، ومنطقة مالية وتجارية دولية، بالإضافة إلى مارينا لليخوت تواكب المعايير العالمية، وكذلك منطقة حرة تخدم الصناعات الخفيفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء الإمارات طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين