ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات وسرقة المواطنين بالإكراه بـ القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، واستعراض قوة بدائرة قسم ثانى بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: "مصطفي" وشهرته مصطفي اوكا، و"درويش.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون أول قسم ثان بنها تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كمية من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما، اقروا جميعا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة.
تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس 4 المتهمين أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث الأسلحة غير المرخصة الإتجار بالمخدرات تشكيل عصابي شديد الخطورة حوادث سقوط تشكيل عصابي مباحث القليوبية مباحث بنها
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.