برلماني: مشروع رأس الحكمة بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة، تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية، تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الصفقة الضخمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، كما أنها بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة
وقال الرتمي ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تصل عوائدها لـ 35 مليار دولار بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة، تبرهن على قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا، لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وأضاف الرتمي أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، هي نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن تلك الشركة مستمرة ولن تنقطع.
وثمن الرتمي حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة، وليس على بيع الأصول، وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة، التي تجتذب ملايين السائحين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن الصعيد عصام الرتمي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية