برلماني: مشروع رأس الحكمة بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد أن صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة، تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية، تمكنها من مواجهة التحديات التي تعرقلها وتؤرق الحياة المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الصفقة الضخمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، كما أنها بداية جادة للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة
وقال الرتمي ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تصل عوائدها لـ 35 مليار دولار بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة، تبرهن على قيمة وحجم الأصول الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتي ستنطلق مصر فيها مستقبلًا، لإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وأضاف الرتمي أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة، هي نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي كان آخرها مشروع مدينة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ينسجم مع الشراكة التاريخية والاقتصادية بين مصر والإمارات، والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن تلك الشركة مستمرة ولن تنقطع.
وثمن الرتمي حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة، وليس على بيع الأصول، وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة، التي تجتذب ملايين السائحين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن الصعيد عصام الرتمي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الحكومة تتخذ خطوات جادة لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أنَّ تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين وهما زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
زيادة عدد المنافذ التموينيةوأوضح «رفعت» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، إذ تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة «جمعيتي»، و1200 منفذ آخر، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل «كلنا واحد».
زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوريولفت إلى أنَّ الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، إذ شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أنَّ برنامج تكافل وكرامة يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.