سان فانسون وغرونادين تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن سان فانسون وغرونادين تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب، جددت سان فانسون وغرونادين التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة، مشددة على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد الحل الوحيد لوضع .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سان فانسون وغرونادين تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جددت سان فانسون وغرونادين التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة، مشددة على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد « الحل الوحيد » لوضع حد نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين، رالف غونسالفيس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.
وفي هذا السياق، أشاد غونسالفيس بتشبث المغرب بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا بتعاون المملكة الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.
كما نوه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي، وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وحسب البيان المشترك، فقد اطلع بوريطة الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين على آخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مجددا التأكيد على التزام المملكة بالعملية السياسية الجارية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع المفتعل.
وخلال زيارته للمغرب، أجرى غونسالفيس مباحثات، على الخصوص، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية