رئيس تركيا السابق عبد الله غول يزور الجامع الأزهر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
زار عبد الله غول، الرئيس التركي السابق الجامع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، حيث اصطحبه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في جولة داخل أروقة الجامع الأزهر، شارحًا أهم محطاته التاريخية، وأنشطته العلمية المختلفة.
الحوار والتسامح والإخاء وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المنحرفة .
عبر الرئيس عبد الله غول، عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الجامع الأزهر الشريف، مشيدًا بدور الأزهر الرائد في خدمة المسلمين ودعم قضايا الأمة، ومنهجه الوسطي الذي يدعو إلى الحوار والتسامح والإخاء وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المنحرفة والفكر المتطرف.
على الجانب الآخر كان الأزهر الشريف قد استهجن تعسف النظام الأمريكي في استعماله حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة على التوالي، اعتراضًا على وقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة، بالتزامن مع إقرار حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني، في مشهدٍ يبرهن تورط النظام الأمريكي في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
يؤكد الأزهر أن استخدام "حق الفيتو" في العدوان الصهيوني على غزة؛ هو ممارسة عملية لغطرسة القوة، وطغيان النزعة الدموية، وعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء، داعيًا لإعادة النظر في آلية إقرار حق النقض "الفيتو"، ووضع ضوابط ومعايير إنسانية حديثة تضبط استخدامه في إقرار السلام بين الشعوب، مطالبًا العالم أجمع بالتدخل لوقف شلالات الدماء في فلسطين، ووضع حدٍّ لهذا العدوان الوحشي ووقف المذابح والجرائم اليومية
شدد الأزهر الشريف على أن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارٍ لوقف العدوان الصهيوني على غزة بعد مرورِ أكثر من 4 أشهر، وسقوط ما يقارب ال 30 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويعبِّر عن عجز العالم وضعفه أمام صلف دولة واحدة لا تحترم قرارات باقي الدول المشاركة لها في القرار، وهي مأساة حضاريَّة بكل المقاييس مما يهدِّدُ بعودة حضارة القرن الواحد والعشرين إلى عصور العبودية والهمجيَّة .
مطالبًا بوضع معايير محددة وتطبيقها بشكلٍ عادلٍ بما يحفظ الأرواحَ البريئةَ التي لم ترتكب ذنبًا، سوى أنَّها ولدت بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصةٍ في فلسطين الجريحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الجامع الأزهر رئيس تركيا التاريخية العدوان الصهیونی الجامع الأزهر الأزهر الشریف الأزهر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”